اسانج يتحدى المدعية السويدية ان تحضر الى لندن لتوضيح موقفها

تحدى جوليان اسانج الذي يخوض معركة امام القضاء البريطاني ضد طلب تسليمه الذي تقدمت به السويد، الثلاثاء المدعية السويدية ان تحضر الى لندن الجمعة لتوضيح موقفها بعدما استعان محاموه بالعديد من الشهود الذين وجهوا انتقادا شديدا لاساليبها.
وقال المحامي مارك ستيفنز لدى خروجه من محكمة بلمارش التي نظرت على مدى يومين في طلب النيابة السويدية "ماريان ني، اتحداك ان تحضري الى لندن الجمعة وان تخضعي لاستجواب مضاد".
وكان مقررا ان تنتهي الجلسة عصر الثلاثاء، ولكن بسبب ضيق الوقت فان الدفاع والادعاء سيقدمان خلاصاتهما يوم الجمعة اعتبارا من الساعة 10,30، على ان تتخذ بعدها المحكمة قرارها في شان طلب التسليم.
وبعد تفنيده الاثنين نقطة بنقطة الطلب المقدم من النيابة العامة السويدية، استشهد الدفاع امام محكمة بلمارش في لندن بمدع عام سابق يعمل اليوم مدونا قضائيا في السويد، وقد طرح هو ايضا اسئلة حول الاسس التي بني عليها طلب ستوكهولم.
وتطالب السويد بتسليم اسانج للاستماع اليه، بعد الدعوى التي رفعتها امراتان تتهمانه بارغامهما على القيام بعلاقات جنسية معه من دون استخدام الواقي.
وقال سفين اريك الهيم "لا افهم جيدا لماذا لا يمكن الاستماع الى جوليان اسانج هنا، اذا ما كانت السلطات البريطانية موافقة"، مشيرا الى ان استجوابه قد يحصل بطريقة الدائرة التلفزيونية المغلقة.
كما ابدى استغرابه للكشف عن اسم اسانج في حين لم تتم ادانته بعد.
والثلاثاء، شككت قاضية سويدية متقاعدة استعان بها محامو اسانج بالمدعية العامة السويدية معتبرة ان "لديها على الارجح موقفا متحيزا ضد الرجال" في قضايا الانتهاكات الجنسية.
وتقوم استراتيجية محامي الدفاع عن اسانج منذ 48 ساعة على اقناع القضاء البريطاني بعدم قانونية طلب التسليم وبطلان الاتهامات بالاغتصاب.
ونفى اسانج البالغ من العمر 39 عاما على الدوام اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة اليه من قبل امرأتين في السويد، مؤكدا انهما مارستا الجنس معه برضاهما. ويؤكد مؤيدوه ان اسانج ضحية مؤامرة مرتبطة بنشر موقعه آلاف الوثائق السرية التي احرجت حكومات عدة.
والاثنين، شكك محامو جوليان اسانج بصحة الاتهامات بالاغتصاب المساقة بحقه، قائلين ان "ما يعتبر اغتصابا في السويد ليس كذلك في دول اخرى".
ويتعين تثبيت التهمة في بريطانيا كي يبادر القضاء البريطاني الى الرد ايجابا على طلب التسليم السويدي.
كما يجب ان يحترم هذا الطلب شرعة حقوق الانسان، اذ يشير محامو الدفاع عن اسانج الى "الخطر الحقيقي" الذي يتهدد اسانح بان يتم "سجنه في معتقل غوانتانامو" وحتى "الحكم عليه بالاعدام" فور تسليمه الى السويد.
كذلك يقول محامو مؤسس ويكيليكس ان مذكرة التوقيف غير مقبولة خصوصا وان اي تهمة لم توجه الى الاسترالي، وان المدعي المكلف القضية لم يكن مخولا في اصدارها.
وكان اسانج صباح الثلاثاء في قاعة المحكمة مرتديا بدلة زرقاء وقميصا ابيض وربطة عنق حمراء، بتوجيه التحية الى مؤيديه الذين تجمعوا في المنصة المخصصة للعامة.
وهذه المرة، يواجه اسانج الذي يمثل للمرة الخامسة منذ اعتقاله في بريطانيا مطلع كانون الاول/ديسمبر تحديا كبيرا، الا ان خيارات عدة مطروحة امامه اذا ما حذت المحكمة البريطانية في حكمها المقرر ان تعلنه حذو النيابة العامة السويدية.
ومن الممكن التقدم باستئناف امام المحكمة العليا في مهلة سبعة ايام. كما من الممكن بعدها التقدم بطعن جديد امام محكمة الاستئناف، في مهلة اقصاها شهر، وثم الطعن مرة اخيرة امام المحكمة العليا في المهلة نفسها.
وتعتبر المحكمة العليا في بريطانيا اخر الجهات المخولة اصدار حكمها، الا انه من الممكن بعد ذلك الاحتكام لمحكمة حقوق الانسان الاوروبية.
وبذلك، يمكن ان يبقى اسانج لاشهر عدة في المنزل الفخم الذي قدمه له احد اصدقائه في الريف الانكليزي حيث وضع قيد الاقامة الجبرية منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر.