لندن: قررت المحكمة العليا في لندن الاثنين السماح لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان اسانج بالطعن ضد ترحيله إلى السويد، حيث يواجه اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي نسبتها إليه متطوعتان في الموقع في اغسطس/اب 2010 في وقت يؤكد اسانج أن مزاعم اتهامه ذات دوافع سياسية بعدما اغضب واشنطن العام الماضي اثر نشره مئات آلاف الوثائق الدبلوماسية الأمريكية السرية. وقضت المحكمة العليا في لندن بأن القضية تهم المصلحة العامة،وهو ما جعلها تسمح لاسانج بالطعن الاخير وذلك بعد نحو سنة على توقيف اسانج في لندن بموجب مذكرة أصدرتها السويد.
وكانت المحكمة ذاتها صادقت الشهر الماضي على حكم سابق أصدرته محكمة بلمارش في مارس /اذار الماضي وأجاز تسليم أسانج للسويد.
ومن جانبه اعرب اسانج عن سروره بالحكم، وقال:"هذا هو القرار الصحيح، ولا يزال النضال من أجل العدالة بالنسبة لي ولآخرين مستمراً"، علماً أن محاميه يملكون مهلة 14 يوماً لتقديم طعن سينظر فيه ثلاثة قضاة قبل أن يصدروا قرارهم. وفي حال رفضوا الطعن، سينتهي الأمر.
وصرح مارك سامرز، من طاقم الدفاع عن اسانج، بأن القضية تشكل سابقة ومن المصلحة العامة أن نحدد إذا كان يحق لمدع عام إصدار مذكرة توقيف أوروبية.