القضاء البريطانى يمنح "اسانج" مهلة جديدة

منحت المحكمة البريطانية العليا اليوم الاثنين مهلة جديدة الى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج في معركته القضائية ضد ترحيله الى السويد، مشيرة الى ان القضية "تهم المصلحة العامة".
وامام محامي الدفاع عن اسانج مهلة 14 يوما لتقديم طعن امام المحكمة العليا في البلاد، بحسب محاميته غاريث بيرس.
ويمكن لأعلى هيئة قضائية بريطانية ان تقبل بالطلب او ترفضه في نهاية عام طويل من الاجراءات، ليتم تسليمه الى ستوكهولم.
وبعد عام كامل تقريبا من توقيفه في السابع من ديسمبر في لندن، خرج اسانج (40 عاما) مرتاحا من جلسة اليوم الاثنين.
وقال مؤسس ويكيليكس الذي كان يرتدي معطفا رماديا وقميصا ابيض إنه يشعر بالارتياح للقرار قبل ان يؤكد في لقاء مع صحفيين ان "النضال الطويل بالنسبة للقضاء وبالنسبة لي مستمر".
وفي حكم من شقين، رفض القاضيان في المحكمة العليا قبول طلب استئناف اسانج لكنهما اعترفا بان قضيته ترتدي طابعا يهم المصلحة العامة تستحق الدراسة امام المحكمة العليا.
لذلك يستطيع جوليان اسانج ان يعرض بنفسه قضيته على قضاة المحكمة العليا.
وقال جاري بيرث احد محامي اسانج إنه اذا "رفضت المحكمة العليا الاستئناف فسينتهي الامر".
وصرح مارك سامرز من طاقم الدفاع عن اسانج اليوم الاثنين امام المحكمة العليا في لندن "بانها قضية تشكل سابقة"، واضاف "من المصلحة العامة ان نحدد ما اذا كان يحق لمدعى عام إصدار مذكرة توقيف اوروبية".
ويشكك محامو اسانج في صلاحية المذكرة الاوروبية لتوقيفه التي صدرت عن السويد معتبرين انها صدرت عن مدعية تعمل لحساب الدولة وهي ماريان ني. كما يعترضون على توقيفه بدون اتهامه رسميا.
وقال سامرز إن "معرفة ما اذا كان مدع يستطيع إصدار مذكرة توقيف اوروبية امر يتعلق بالمصلحة العامة".
ومنذ اعتقاله في السابع من ديسمبر 2010 في العاصمة البريطانية، مثل اسانج تسع مرات امام المحاكم محاولا التصدي للآلة القضائية التي تحركت بموجب مذكرة توقيف صدرت عن ستوكهولم بعد ان اتهمته امرأتان بالاغتصاب والتعدي الجنسي.
لكن القضاء البريطاني وافق قبل شهر على تسليمه الى السويد، وهو ما بات يبدو اكثر احتمالا الآن.
وتبدو المحاولة دقيقة امام محاميه حيث يتعين عليهم اقناع المحكمة العليا بان هذا الالتماس الاخير يتناول نقطة قانونية ذات مصلحة عامة، اي انها تتجاوز وضع موكلهم الشخصي، والا فسيرفض طعنه نهائيا.