قطع الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الطريق على محاولة جمهورية لالغاء قانون التغطية الصحية الذي اقره الكونغرس في آذار/مارس 2010 بدفع من الرئيس باراك اوباما. وكما كان متوقعا اسقط مجلس الشيوخ باغلبية 51 صوتا مقابل 47 هذه المحاولة التي قام بها ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس بطرحه الثلاثاء تعديلا على مشروع قانون يجري درسه حاليا. وكان مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالاكثرية منذ الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر، صوت في 19 كانون الثاني/يناير لصالح هذا التعديل، ولكن الديموقراطيين الذين احتفظوا باكثريتهم في مجلس الشيوخ اسقطوا الاقتراح الاربعاء. وحاز هذا النص على تأييد السناتورات الجمهوريين ال47 ولكن اقراره، وبالتالي الغاء الاصلاح الذي رفع لواءه الرئيس باراك اوباما، كان بحاجة الى 60 صوتا. وقال ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس ان "هذه المعركة لم تنته. ننوي مواصلة القتال حتى الغاء واستبدال +اوباماكير+" الاسم الذي يطلقه الجمهوريون على نظام التغطية الصحية الذي اقترحه الرئيس اوباما. ومع فشل هذه المحاولة في الكونغرس، تنتقل المعركة حول هذا القانون الى الميدان القضائي. وكان قاض ثان اعلن الاثنين ان اصلاح الضمان الصحي مناقض للدستور، في قرار قررت ادارة اوباما الطعن به في الاستئناف. وابرز ما يعترض عليه منتقدو هذا القانون هو طابعه الالزامي الذي يقول بانه بحلول 2014 يجب ان يكون كل اميركي متمتعا بالضمان الصحي، وهذا الطابع الالزامي هو مفتاح الغائه، ومن المحتمل ان تنتهي المعركة في المحكمة العليا. وكان هاري ريد زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ قال للصحافيين الثلاثاء ان محاولة تعديل قانون الضمان الصحي "لن تصل الى اي مكان"، مؤكدا ان الغاء الاصلاح الصحي "يزيد الدين العام 1500 مليار دولار". وبخطوتهم الرمزية هذه اراد الجمهوريون، الذين بنوا حملتهم الانتخابية النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر على وعد الغاء قانون اصلاح نظام الرعاية الصحية الذي اقر في آذار/مارس 2010، ان يظهروا بمظهر من وعد ووفى.
