الجمهوريون يحملون بشدة على قانون الضمان الصحي مع بدء المداولات في الكونغرس

شن النواب الجمهوريون هجوما لاذعا على قانون الضمان الصحي مع بدء المداولات في الكونغرس الثلاثاء للتصويت على القانون بهدف الغائه.

وحمل الديموقراطيون على هذا المسعى الجمهوري الجديد وهو التصويت ال31 لالغاء جزء او مجمل قانون الضمان الصحي، باعتباره مزايدة سياسية، لكنهم اقروا بانهم من شبه المؤكد ان يتم التصويت في مجلس النواب.

وقال المسؤول الثاني في مجلس النواب الديموقراطي ستيني هوير "سنخسر فالجمهوريون سيصوتون كتلة واحدة"، وذلك في تصريح امام صحافيين في الوقت الذي كان النواب يدلون بارائهم المؤيدة او المعارضة لاصلاح الضمان الصحي الذي اقر قانونا في العام 2010 واكدت المحكمة العليا دستوريته في اواخر الشهر الماضي.

واقر هوير بان بعض الديموقراطيين يمكن ان يصوتوا ضد القانون الذي يجعل الدولة الاكثر ثراء في العالم اقرب الى المعايير الدولية للرعاية الصحية للمواطنين.

وتابع "اعتقد اننا سنخسر البعض من صفوفنا لكن ليس كثيرين"، في اشارة الى التصويت على الغاء القانون بالكامل الذي حصل في مطلع 2011. والعدد يمكن ان يكون اكبر الاربعاء عند بدء التصويت حيث يخوض بعض الديموقراطيين معارك شرسة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات التي لم تحسم قرارها بعد.

ويلوح الجمهوريون بانشقاق هؤلاء الديموقراطيين على انه اشارة الى تزايد الاستياء من الاصلاحات التي حققها اوباما.

وقال السناتور الجمهوري كيفن ماكارثي ان "الديموقراطيين يلاحظون في ولاياتهم ان هذا القانون يضر بالشركات الصغيرة"، وذلك في اشارة الى الديموقراطيين الذين يعتقد انهم سيصوتون لالغاء القانون.

ويقول الجمهوريون ان القانون الذي يطلقون عليه اسم "اوباما كير" يفرض اعباء مالية اضافية على شركات صغيرة ما يؤدي الى زيادة تكاليفها، وهي اتهامات يرفضها البيت الابيض والديموقراطيون.

ويصر المرشح الجمهوري ميت رومني على ان القانون الذي يجعل الزاميا حصول جميع الاميركيين على ضمان صحي تحت طائلة دفع غرامة، انما هو بمثابة ضريبة عالية. وهذه المسالة في صلب معارك الحملة الرئاسية.

الا ان التصويت لن يفض الى نتيجة. فالديموقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الابيض ابلغ الكونغرس ان الرئيس سيستخدم حق الفيتو في حال احيل التشريع اليه.

وجاء في بيان صدر عن البيت الابيض ان "اخر ما يمكن ان يقوم به الكونغرس هو ان يخوض معارك سياسية قديمة مرة اخرة وان يعود الى الوراء بهذا الشكل من خلال اعادة التصويت على اجراءات بسيطة تحمي الطبقة الوسطى".

وتابع البيان "في الوقت الحالي، على الكونغرس ان يعمل معا للتركيز على الاقتصاد وايجاد وظائف".

الا ان السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل قال انه يعتزم السعي الى التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ايضا مع ان اجراء مماثلا فشل في العام الماضي رغم حصوله على دعم جميع الجمهوريين.

واعتبرت نان هايوورث العضو في الكونغرس انه وعلى الرغم من الاهداف المعلنة ضمن قانون الضمان الصحي "الا ان الوقت ليس مناسبا لواشنطن لتفرض ما قيمته مئتي مليار دولار من الكلفة الفدرالية في وقت نعاني فيه من دين هائل لا نقدر على كلفته".

واضافت ان القانون "مثال على سوء الممارسة الاقتصادية".

وانتقد النائب الديموقراطي ادوارد ماركي "عودة الجمهوريين الى الهجوم" غير المجدي ضد قانون يري الديموقراطيون ان غالبية الاميركيين لا يريدون ان يتم الغاؤه.

واضاف ماركي ان الاصلاح الصحي بات الان في المصاف نفسه "الى جانب الضمان الاجتماعي وميديكير"، في اشارة الى برنامجي الضمان المفضلين لدى الشعب الاميركي.

وتابع "ومع ذلك، فان الجمهوريين يحاولون باستمرار الانتقاص من فوائد القانون".

ووجهت وزيرة الصحة والخدمات كاثلين سيبيليوس تحذيرا شديد اللهجة الثلاثاء حول "الاثار المدمرة" التي يمكن ان تلحق بملايين الاميركيين في حال نجاح الجمهوريين في مسعاهم.

وقالت في تصريح لصحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" ان ابطال القانون "سيعيدنا الى الايام التي كانت فيها شركات التامين غير مسؤولة ازاء احد".

وتابعت انه وبموجب هذا القانون فان "جميع الاميركيين الذين لديهم تامين صحي، باتوا محميين من استغلال شركات التامين مثل الغاء الضمان في حال المرض او لانهم ارتكبوا خطا في ملء الاستمارة".

ويقول الديموقراطيون ان الغاء القانون سيكون معناه ان 30 مليون اميركي تقريبا من ذوي الدخل المتدني سيخسرون الضمان الصحي الذي يضمنه القانون وبرامج مثل كشف مجاني عن السرطان كما ان ثلاثة ملايين بالغين من الشباب لن يعودوا مدرجين على برامج اهلهم.

وعند سؤال رئيس مجلس النواب جون باينر الثلاثاء حول ما اذا كانت الدعوة الى الغاء القانون ستؤدي الى عدول النواب الذين لم يحسموا رايهم بعد ويمكن ان يكونوا قد اعتادوا على القانون، اصر على ان الاميركيين معارضون له.

وتابع باينر "نحن مصرون على ابطال هذا القانون وسنقوم بكل ما هو ممكن لتحقيق ذلك".