المركز : توقعات بنمو أسواق الخليج في عام 2011 رغم بطء الائتمان

الكويت - توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تشهد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في عام 2011 أقوى من الفترة السابقة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لا يزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي.
وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) إن من المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط، حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.
وأضاف أن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة والذين يشكلون العمود الفقري بحل مشاكلهم، في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل.
وأوضح أن انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار كان حاداً جداً لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك التي لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين.
وينظر التقرير إلى السنة الجديدة بتفاؤل وإيجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعمان وبحيادية إلى دول أخرى، مضيفاً أن هناك العديد من الخطط الاستثمارية المهمة التي ستعلب دورها.
وتوقع التقرير أن تحافظ السعودية في عام 2011 على مستواها الاقتصادي الذي حققته في العام الماضي بسبب النشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم إضافة إلى معاناة القطاع العقاري.
وأشار إلى أن آداء الكويت في العام المقبل سيكون إيجابياً بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وسلامة أرباح الشركات، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل إلى 4.5% في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة، والتي ستبقي الميزانية المالية عند حوالي 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن الكويت وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 مليارات دولار تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة. أما على صعيد أرباح الشركات وبعد قصة الانتعاش التي عاشتها في 2010، من المتوقع أن تستأنف هذه الأرباح مساراً أكثر استقراراً وتنمو بنحو 32%.
وذكر أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت إلى 55 في المئة في 2010، وهو ما يمثل انكماشاً آخر للانخفاض الذي شهدته في 2009 وبلغ آنذاك 44%.
وأضاف أنه تبعاً للتوقعات الاقتصادية الأخيرةالصادرة عن معهد (التمويل الدولي)، فإن من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة 4% في 2010، يليه نمو بنسبة 4.6% في 2011.
وأضاف أن هذه النسب ستبقى أدنى من المتوسط التاريخي للمنطقة، نظراً إلى أن نمو الائتمان والطلب من القطاع الخاص لا يزال ضعيفاً في بعض البلدان.
وأشار إلى أن النمو في المملكة العربية السعودية من المتوقع له أن يزيد إلى 4.5% في 2011، مع تصاعد وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية. أما الكويت فمن المرجح أن تشهد نمواً بنسبة 4.4% في 2011، مقابل 2% في 2010. في حين يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر 18%.
وعلى صعيد التضخم، قال التقرير إنه تم احتواؤه بشكل جيد نسبياً في المنطقة، بعد أن تضاءل النمو الاقتصادي، إضافة إلى ضعف قطاع العقار الذي شهد تدني مستوى إيجاراته.
وبالنسبة للعجز المالي أشار إلى أنه تم تشديد الميزانيات المالية مع زيادة الدول على الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي. وفي الكويت يتوقع أن تساوي الميزانية المالية 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وذكر التقرير أن ميزانيات الحساب الجاري سليمة نسبياً في الاقتصاديات الكبرى بالمنطقة، وأن أعلى ميزانية هي في الكويت وتبلغ 36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، وستنمو لتصل إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وأوضح أن ضعف الأرباح في 2010 عزز من تقييمات مكرر الربحية مع استمرار ركود الأسواق نوعاً ما. في حين يجب أن يخفض استئناف نمو الشركات القوية في 2011 من التقييمات، وكذلك من المتوقع في 2011 أن يبلغ نمو أرباح دول التعاون 22%، والذي سيترافق مع انتعاش الأسواق، وسيؤدي إلى أن يكون مكرر الربحية في أسواق المنطقة نحو 12 مرة، لينخفض بذلك عن مستوى 2010 الذي يبلغ 15 مرة.
ومن ناحية إمكانية نمو الأرباح، فمن المرجح أن تنمو الأرباح بنسبة 22% في 2011 بعد النمو المقدر لهذا العام، والذي يبلغ 22% وذلك بالنسبة لدول التعاون بفضل استقرار النمو في الكويت والسعودية، والعودة إلى النمو الإيجابي في عمان والإمارات.
وقال التقرير إن أسواق دول التعاون تعرضت لشح السيولة بمعدل تصاعدي، إذ انخفضت قيمة الأسهم المتداولة الإجمالية 41%في 2009 قبل أن تنكمش على نحو إضافي هذا العام، إذ بلغت 55% حتى الآن.