إسرائيل تنوي رفع نسبة مداخيل الدولة من إنتاج الغز

أوصت لجنة حكومية السلطات الإسرائيلية بالرفع من حجم مداخيلها من إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز ال60 في المئة.
وذكرت وكالة رويترز أن الشركات المنتجة توقعت أن يكلف ارتفاع الرسوم والضرائب قطاع الإنتاج مليارات الدولارات وقد يؤدي إلى تراجع الإنتاج.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج إسرائيل من الغاز بشكل كبير في غضون الأعوام المقبلة بعد العثور على حقلين ضخمين في السواحل الإسرائيلية، مما قد يجعل من إسرائيل بلدا مصدرا للغاز.
ويتوقع المسؤولون أن يُدر الحقلان على الخزينة الإسرائيلية ما يناهز 4 مليارت دولار سنويا.
واقترحت لجنة الخبراء –التي يرأسها إيتان شيشينسكي الأستاذ بالجامعة العبرية- الإبقاء على الإتاوات المفروضة على إنتاج الغاز في مستوى 12,5 في المئة على أن ترفع ضرائبها في هذا المجال تدريجيا من 20 في المئة إلى 50 في المئة.
ويُعد الاقتراح الأخير دون ما طالبت به اللجنة في مسودة تقريرها التي نشرت في شهر نوقمبر/ تشرين الثاني والذي تجاوز ال60 في المئة.
وتجني الحكومة الإسرائيلية حاليا 30 في المئة من حقل الغاز الوحيد الذي يُستغل حاليا.
وقال شيشينسكي لرويترز إن من حق الشركات المستثمرة أن تجني بعض الأرباح، لكن ما عدا ذلك فينبغي أن يعود إلى المالك الشرعي وهو الحكومة.
وأضاف موضحا: إن الغاز المكتشف قد يغير إسرائيل جذريا ومن حق الشعب أن يأخذ نصيبه من الغنيمة .
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للصحافيين إنه يدرس مقترحات اللجنة قبل أن يرفع قراره إلى رئيس الوزراء، علما بأن القرار النهائي يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
وأوضح الوزير الإسرائيلي قائلا: نحن بلد يشجع روح المبادرة لكننا نسعى إلى بلوغ توازن بين مصالح المقاولين وبين ضمان استفادة الشعب الإسرائيلي من موراده الطبيعية.
وتعارض الشركات المستثمرة الزيادة في الرسوم على إنتاج الغاز، وقد تراجعت قيم أسهمها بسبب خشية المستثمرين من تراجع أرباحهم.