طالبت شركتا ديليك ونوفبل إنيرجيا للغاز وشركات أخري إسرائيل بكشف اتفاقات الإعفاء الضريبي للغاز المستورد من مصر عن شركة EMG زاعمين أن إسرائيل تمنح للشركة المصرية ميزات غير قانونية. قدمت الشركات المتضررة من الوضع التماسا إلي المحكمة العليا بالسماح لهم بمراجعة اتفاقيات الإعفاء والوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة المعينة من قبل وزير المالية يوفال شتاينتز الخاصة بدراسة السياسة المالية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، واستندت الشركات في طلبها هذا علي قانون حرية المعلومات. فيما أوضح موقع «جلوبوس» الإسرائيلي أن وزارة الخزانة ترفض تمامًا تحويل أي مستندات لهم، موضحة أن ذلك من شأنه تعطيل عمل لجنة «شيشينسكي» لجنة تقوم حاليا بدراسة حجم الإتاوات التي ستدفعها شركات الغاز للدولة. وأشار الموقع إلي أنه قد شارك في الالتماس صناديق الاستثمار والادخار لشركة هيلمان اللدوفي التي ادعت أن هذا الالتماس واجب لحماية أموال عملائها التي من الممكن أن تتضرر جراء قرار وصفته بالمتهور من قبل لجنة شيشينسكي. كما هدد البروفيسور «إيل بنفنشتي» وهو محام معروف في القانون الدولي أن شركة نوفل الإسرائيلية وعملاءها يمكنهم رفع دعوي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل إذا قررت إجراء تغييرات في الضرائب والإتاوات علي غناج النفط والغاز، ودعا إسرائيل إلي الحفاظ علي حماية الحقوق العامة للدولة بيئيا واقتصاديا بدلا من توفيرها الحماية القصوي للمستثمرين الأجانب وإعفائهم من الضرائب من بين أمور أخري يسعي الملتمسون إلي تقديم خطاب رسمي يطالبون فيه مصلحة الضرائب بفرض ضريبة علي الشركة المصرية لتصدير الغاز وتصليح ما أفسدته لجنة شيشينسكي.