روسيف تستهل قيادة البرازيل باجراءات اقتصادية مؤيدة للسوق

ساو باولو (رويترز) - استهلت الرئيسة البرازيلية الجديدة ديلما روسيف قيادتها للبلاد يوم الاثنين بسلسلة من الاجراءات الاقتصادية المواتية للسوق شملت تفاصيل جديدة عن خفض الموازنة وتقريرا عن أنها ستلجأ للقطاع الخاص للمساعدة في حل أحد أكبر مشاكل البنية الاساسية في البرازيل.
وذكرت عدة وسائل اعلام بينها صحيفة استادو دي ساو باولو أن روسيف تعتزم خفض الموازنة بما يصل الى 25 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار) وهو ما يزيد قليلا عن توقعات اغلب المستثمرين وتهدف من خلال ذلك الى كبح ارتفاع الانفاق الحكومي في الفترة الاخيرة.
وينتظر المستثمرون في وول ستريت تفاصيل كيفية قيام روسيف اليسارية التي جرى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم السبت بتطبيق اجراءات تقشفية وخطوات أخرى لضمان استمرار النمو الرائع للاقتصاد البرازيلي.
ومن المتوقع أن تخصص أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل وكبار المسؤولين بحكومتها اجتماعات يوم الاثنين للتركيز على القضايا الاقتصادية.
ومن التحديات الرئيسية أمام البرازيل كيفية توسيع البنية الاساسية لمواكبة وتيرة الاقتصاد الذي - على الرغم من توقعات بتراجعه في 2011 - لا يزال من المنتظر أن يتفوق على أداء كثير من اقتصادات العالم بنمو يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة.
وفي قرار يمكن أن يشير الى اعتماد أكبر من المتوقع على رؤوس أموال القطاع الخاص لحل اختناقات البنية الاساسية ستلجأ روسيف الى شركات القطاع الخاص لبناء مبنى جديد للركاب في مطار ساو باولو الرئيسي وهو أحد الضرورات الملحة للبلاد وذلك حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو.
وتجري ادارة مطارات البلاد حاليا من قبل هيئة المطارات البرازيلية انفريرو التي فشلت في التعامل مع الطلب المتنامي من جانب الركاب في ظل انضمام الكثير من البرازيليين الى الطبقة المتوسطة واستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 ودورة الالعاب الاوليمبية لعام 2016.
وذكرت الصحيفة أن روسيف تعتزم أيضا طرح انفريرو للاكتتاب العام.
ومن بين التحديات الاخرى أمام روسيف التعامل مع القيمة المبالغ فيها لسعر الصرف البرازيلي وهو ما يضر بالبنية الاساسية.
كانت مصادر مقربة من حكومتها قالت لرويترز الاسبوع الماضي ان روسيف تخطط لاجراءات تشمل خفض تعريفات جمركية واعفاءات ضريبية لدعم الصناعة المحلية.
وارتفع معدل التضخم خلال الاشهر الاخيرة وذلك في الاساس بسبب ارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع الانفاق الحكومي الامر الذي دفع البلاد لعدم تحقيق الحد المستهدف لموازنة 2010.
ويبلغ معدل التضخم السنوي 5.79 بالمئة وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط الذي تهدف الحكومة لتحقيقه في نهاية العام عند 4.5 بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.
(الدولار يساوي 1.66 ريال برازيلي)