دين المغرب الخارجي يرتفع الي 19.8 مليار دولار في الربع/3 من 2010

قالت وزارة المالية أن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 19.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الاقل.
وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة يوم الجمعة ان المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد اقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2.2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و1.9 مليار دولار في 2015 و1.8 مليار دولار في 2016 و2.3 مليار دولار في 2017 .
وقالت الوزارة ان اجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار.
وبلغ حجم الدين الخارجي 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 و17.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010 . ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني الي الربع الثالث.
والدين العام الخارجي هو مجمل الديون التي تدين بها الخزانة والقروض المضمونة التي تقدمها بنوك اجنبية للشركات والبنوك المغربية المملوكة للحكومة والمجالس المحلية.
وأظهرت البيانات ان حصة الخزانة المغربية بلغ 51.5 بالمئة من اجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 بالمئة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه كنسبة مئوية الي الناتج المحلي الاجمالي فان الدين العام الخارجي بلغ 20.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب في 2009 مقارنة مع 22 بالمئة في 2005 عندما بلغ 12.5 مليار ولار.
ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من هذا العام.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة قالت المفوضية العليا للتخطيط التابعة للحكومة ان اقتصاد المغرب سجل نموا بلغ 3 بالمئة في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محافظا على نفس وتيرة النمو التي سجلها في الربع السابق.
واظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الامريكي. وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 بالمئة من دين المغرب الخارجي مقارنة مع 9.6 بالمئة للعملة الامريكية و7.1 للين الياباني.
وفي 2005 شكل الدين المقوم باليورو 59.6 بالمئة من الدين العام الخارجي للمغرب في حين بلغ الدين المقوم باليورو 20.5 بالمئة والدين المقوم بالين 7 بالمئة.
والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ويشكل حوالي 70 في المئة من اجمالي المعاملات التجارية للمملكة.
ويقول المغرب انه يأمل بابقاء نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي عند 49 بالمئة في 2011 بلا تغير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي. ووضعت الحكومة مسودة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع العجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 بالمئة.