البابا يشكل هيئة مالية في الفاتيكان لمكافحة تبييض الاموال

شكل البابا بنديكتوس السادس عشر الخميس سلطة مالية للفاتيكان لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بعد ثلاثين عاما على الفضيحة المدوية التي واجهها مصرف الفاتيكان وشاركت فيها المافيا والماسونية والسي آي ايه.
و"سلطة الاشهار المالي" انشئت بموجب قانون يفترض ان يسمح للفاتيكان بتطبيق المعايير الدولية ضد تبييض الاموال والانضمام الى "اللائحة البيضاء" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة النزاهة الدولية.
واكد البابا في "رسالة رسولية" تحدد اسباب صدور القانون انه "يؤيد التزام الاسرة الدولية لتفادي ومكافحة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".
واضاف البابا ان "الكرسي الرسولي يعتزم اعتماد هذه القواعد".
وقال الناطق باسم الفاتيكان الاب فيديريكو لومباردي ان هذا "سيسمح بتجنب هذه الاخطاء في المستقبل التي تصبح بسهولة نبررا +لفضيحة+ للرأي العام والمؤمنين".
واضاف ان "الكنيسة ستصبح بذلك اكثر مصداقية للاسرة الدولية وافرادها"، مؤكدا ان ان الفاتيكان يريد ان يثبت "شفافيته ونزاهته ومسؤوليته".
وسيكون رئيس هذه الهيئة الذي عينه البابا لخمس سنوات قابلة للتجديد، على رأس مجلس ادارة من اربعة اعضاء ايضا يعينهم البابا.
وكان مصرف الفاتيكان "معهد الاعمال الدينية" محور فضيحة مدوية في الثمانينات نجمت عن افلاس المصرف الايطالي الخاص بانكو امبروزياني التي كان "معهد الاعمال الدينية" المساهم الرئيسي فيه.
ووجهت اصابع الاتهام حينذاك الى المونسنيور بول مارسينكوس مصرفي الفاتيكان رئيس "معهد الاعمال الدينية" في التحقيق في افلاس المصرف الايطالي الذي عثر على مديره روبرتو كالفي مشنوقا تحت جسر في لندن.
وكشف التحقيق ان المصرف كان يقوم بتبييض اموال المافيا الصقلية على علاقة بالمحفل الماسوني غير الشرعي "بي-2" الذي يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).
ومنذ ذلك الحين شكلت لجنة كردينالية للمراقبة يرئسها الرجل الثاني في الفاتيكان الكاردينال تارشيزيو برتوني.
لكن الاب لومباردي قال ان السلطة المالية للفاتيكان التي سيعين البابا رئيسها "يجب ان تعتبر مستقلة وتعمل بشكل مستقل"، معتبرا انها "واقع جديد للفاتيكان".
والى جانب انشاء الهيئة، ينص القانون على عقوبات بالسجن (بين اربع سنوات و12 عاما) وغرامات (تصل حتى 15 الف يورو) للمخالفين.
كما بامكان الهيئة تبادل معلومات حول عمليات مشتبه بها مع سلطات دول اخرى شرط المعاملة بالمثل.
وسيطبق القانون على كل الهيئات التي تمارس نشاطا اقتصاديا او ماليا في الفاتيكان مثل معهد الاعمال الدينية او الهيئة المشرفة على الممتلكات العقارية للفاتيكان وحتى المحلات التجارية الموجودة في اصغر دولة في العالم (المتاحف والصيدليات...).
وكان رئيس معهد الاعمال الدينية ايتوري غوتي تيديسكي ومدير آخر خضعا للتحقيق لانتهاكهما قانونا ايطاليا جديدا حول تبييض الاموال.
لكن المسؤولين غير متهمين بتبييض اموال قذرة بل بل باغفال حركات اموال بقيمة 23 مليون يورو جمدها القضاء الايطالي حاليا.
واشار لومباردي من جهة اخرى، الى عدم وجود "علاقة مباشرة" بين القضية واصدار القانون الناتج عن تطبيق معاهدة تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2009.