مسؤول بريطاني: الحكومة لن تذعن للضغوط بشأن أجور ومكافات البنوك

حذر وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل البنوك يوم الاحد من التهوين من عزم الحكومة اتخاذ اجراء بحق أي اجور أو مكافات غير مقبولة مضيفا أنه لا خلاف داخل الحكومة الائتلافية في هذا الشأن.
وفي الاسبوع الماضي انضمت بريطانيا لسائر دول الاتحاد الاوروبي في موقفها تجاه مكافات البنوك حينما نشرت سلطة الخدمات المالية لائحة جديدة لتنظيم المكافات المصرفية.
لكن الحكومة الائتلافية أعطت اشارات متباينة بشأن ان كانت قد تتخذ اجراءات اضافية اذ يفضل حزب الديمقراطيين الاحرار الشريك الاصغر بالحكومة اجراءات أشد صرامة من حزب المحافظين.
وقال كيبل الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الاحرار لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي "هناك اتفاق على مستوى الائتلاف واضح وصريح للغاية أن علينا اتخاذ جراء قوي بشأن أي مكافات غير مقبولة وكل من الحزبين في الائتلاف يوافق تماما على ذلك."
ومن المقرر أن يعقد كيبل ووزير المالية جورج اوزبورن اجتماعا دوريا مع مسؤولي البنوك في الاسبوع الحالي قبيل موسم مكافات البنوك.
وعند سؤاله ان كانت الحكومة الائتلافية ستفرض نظام ضرائب محددا على الاشخاص الذين يحصلون على مكافات تزيد عن حد معين أم ضريبة عامة على البنوك تجنب كيبل الخوض في الموضوع.
وقال "بالطبع لا تتوقع مني أن أقول ما سيحدث بالضبط.
"هذا خيار بالتأكيد. هم يفهمون ذلك."
وأقر كيبل أن المصرفيين يفهمون مدى خطورة المشكلة لكنه دعا لتحمل مزيد من المسؤولية الاجتماعية وقال ان بعض الدول الغربية الاخرى بها مستويات افصاح اعلى.
وتقول رابطة البنوك البريطانية ان القطاع يسهم بنسبة كبيرة في عائدات الخزانة البريطانية من الضرائب وانه ينبغي عدم وضع البنوك البريطانية في وضع أقل تنافسية من البنوك الاوروبية الاخرى.