القاهرة - قال البنك المركزي المصري ان الناتج المحلي الاجمالي في مصر نما بمعدل سنوي بلغ 5.5 بالمئة في الربع الثالث من العام مرتفعا من 5.4 في المئة في الربع السابق. وأبقى البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير عند 9.75 بالمئة لفائدة القروض لليلة واحدة و8.25 بالمئة لفائدة الودائع. وأبقى ايضا سعر الخصم بلا تغيير عند 8.5 بالمئة. وهذه هي المرة العاشرة التي تبقي فيها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اسعار الفائدة مستقرة منذ لان توقفت عن خفضها في سبتمبر 2009 . وقال البنك المركزي في بيان ان زيادة في اسعار عدد قليل من السلع غير الغذائية دفعت مؤشره الرئيسي لاسعار المستهلكين للارتفاع. واضاف انه على الرغم من زيادات متقطعة في الاسعار غير الغذائية فان ضغوط التضخم الاساسي الناتجة عن استمرار الانتعاش الاقتصادي تبقى قيد الاحتواء. وارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم -الذي يستبعد السلع المدعومة واسعار المواد السريعة التغير بما في ذلك الفاكهة والخضروات- الي 8.58 بالمئة في نوفمبر من 7.65 بالمئة في اكتوبر . وتوقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان ينمو الاقتصاد بنسبة 7 بالمئة في السنة المالية التي ستبدأ في الاول من يوليو 2011 ارتفاعا من 5.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو 2010 ونمو متوقع قدره 6 بالمئة هذا العام. وتعتقد الحكومة انها تحتاج الي نمو لا يقل عن 6 بالمئة لاستيعاب الوافدين الجدد الي سوق العمل. ومع هذا فان محللين يقولون ان استمرار ارتفاع التضخم قد يضع ضغوطا على البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة في وقت ما في 2011 .