القاهرة - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار حرصه علي حماية الصناعة المصرية من أي ممارسات ضارة وغير مشروعة. وطالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابي داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة واعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والانتاج وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء أمس الأول مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وطالب رشيد اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني. وأضاف رشيد انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمي وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم استيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالإضافة إلي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة وطالب المنتجين والصناع بعرض رؤيتهم حول قانون المناجم لمناقشتها وبحثها خلال هذا الاجتماع. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس الجديد يعكف حاليا علي اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز إلي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات. واشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي انه سيتم تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومعاهد التدريب وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفني وذلك لتدريب وتأهيل اكثر من45 ألف عامل وفني.