المحكمة الجنائية الدولية: الرئيس السوداني يحمي منفذي الابادة في دارفور

اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن الدولي الخميس ان الرئيس السوداني عمر البشير يؤمن الحماية لمنفذي الابادة في دارفور الذين يخضعون لاوامره.
وقال اوكامبو "ان حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة"، في حين ان رئيس الدولة يواجه مذكرة توقيف، و"لا تجري اي تحقيق بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت" في دارفور.
واضاف خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي مخصص للسودان "منذ 2005، وعدت السلطات السودانية باستمرار باحقاق العدالة وايجاد اليات مثل محاكم خاصة وهي في الوقت نفسه تحمي بشكل متعمد ومنهجي الذين يرتكبون الجرائم".
وتابع يقول ان عمر البشير "اعطى اوامر اجرامية بمهاجمة مدنيين وتدمير مجتمعاتهم. لا يريد الرئيس البشير التحقيق بحق الذين يتبعون اوامره".
وكرر القول "ان الوضع في دارفور ليس ازمة انسانية وحسب، انه هجوم منهجي ضد السكان المدنيين. الوضع في دارفور ابادة، انه ابادة قيد التنفيذ"، موجها اتهامات كان وجهها في السابق.
ويواجه عمر البشير منذ اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان. واضافت المحكمة تهمة الابادة هذه السنة ضد الرئيس السوداني.
واسفرت الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003 عن مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون شخص اخرين بحسب الامم المتحدة. الا ان الخرطوم تتحدث عن مقتل عشرة الاف شخص فقط.
واعربت الدول الغربية عن مخاوف جديدة في الاشهر الاخيرة بشان الوضع في دارفور.
وطلب الاتحاد الافريقي تعليق التحقيق الذي يستهدف الرئيس السوداني ولا سيما خلال الفترة الحساسة التي تسبق استفتاءين في جنوب السودان وفي منطقة ابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير. الا ان الدول الغربية لم توافق على هذه الدعوة.
واعلن المدعي ان مئات المدنيين الاضافيين قتلوا ونزح الاف اخرون في دارفور خلال الاشهر الستة الاخيرة.