سعد الحريري يدعو الافرقاء اللبنانيين للعودة الى المؤسسات

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء الخميس الافرقاء اللبنانيين الى "وضع الخلافات جانبا" و"العودة الى المؤسسات"، وذلك في خضم ازمة تشهدها البلاد حول الموقف من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال الحريري في خطاب القاه في ختام "مؤتمر الفكر العربي" الذي انعقد في بيروت، "ان الازمات السياسية جزء لا يتجزأ من حياتنا الديموقراطية ونظامنا الديموقراطي. لكن من غير المسموح ومن غير المقبول ان يؤخذ اللبنانيون ومصالحهم وشؤونهم رهينة في الصراع السياسي".
واضاف انه "من غير المسموح والمقبول ايضا ان يصبح تعطيل الدولة ومسارها وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل الموازنات والتشريع والقرار امرا سهلا او مستسهلا، خصوصا ان هذا التعطيل هو تعطيل ايضا واولا على حوار ايجابي وناجح ومشكور بين المملكة العربية السعودية وسوريا، لحفظ الاستقرار في بلدنا".
وتابع "ان شل الحوار والقرار والادارة هو ضرب لهذا الاستقرار". ودعا "الجميع الى وضع الخلافات جانبا والعودة الى الدستور والمؤسسات، والعمل على تنفيذ ما التزمنا به جميعا في البيان الوزاري".
ولم ينعقد مجلس الوزراء اللبناني المؤلف من كل الاطراف السياسية في البلاد منذ اكثر من شهر نتيجة اصرار قوى 8 آذار التي يعتبر حزب الله ابرز اركانها على ادراج قضية "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري، بندا أول في جدول أعمال مجلس الوزراء وعدم البحث في اي موضوع آخر قبل البت بهذه القضية.
ويطالب حزب الله، الذي توقعت مصادر اعلامية غربية بشكل خاص ان توجه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام اليه في جريمة اغتيال الحريري، ان يحيل مجلس الوزراء قضية "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية احكامها غير قابلة للاستئناف، معتبرا ان التحقيق الدولي في اغتيال الحريري الذي بدأ منذ العام 2005، استند الى افادات شهود زور.
ويشكك حزب الله في مصداقية المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرا انها "اداة اميركية واسرائيلية" لاستهدافه. ويؤكد ان تشكيل المحكمة تم عبر "الالتفاف على القانونين اللبناني والدولي" و"تجاوز السيادة اللبنانية" كونه لم يقر في البرلمان، الامر الذي يرد عليه خصومه بان بند دعم المحكمة موجود في البيان الوزاري للحكومة الحالية التي يشارك فيها حزب الله.
ويرفض فريق رئيس الحكومة هذه الاحالة، معتبرا ان لا وجود لملف "الشهود الزور" قبل صدور القرار الظني عن المحكمة وتبين الوقائع لتمييز حقيقة وجود شهود زور من عدمه. ويدافع هذا الفريق عن حق رئيس الحكومة الدستوري في تحديد جدول اعمال مجلس الوزراء واولوياته.
ويتمسك الحريري بالمحكمة الدولية من اجل "تحقيق العدالة" في جريمة اغتيال والده وغيره من الشخصيات التي قتلت بين 2005 و2008.
وتوقفت كذلك جلسات الحوار الوطني التي تضم كل القيادات اللبنانية بهدف البحث في وضع "استراتيجية دفاعية" للبلاد، بعد ان رفض ممثلو الاقلية النيابية المشاركة فيها قبل ان تبت الحكومة في مسألة "الشهود الزور".
وقال الحريري الخميس في الخطاب الذي نقلته مباشرة شاشة تلفزيون "اخبار المستقبل" المملوك من عائلته، "خيارنا الاستمرار في مدرسة رفيق الحريري وخيارنا الحفاظ على ارث رفيق الحريري".
واضاف "لذلك، ساعة فزنا في الانتخابات (النيابية العام 2009) مددنا اليد من اجل حكومة وحدة وطنية (...). لهذا السبب ايضا، تحملنا ونتحمل وسنبقى نتحمل، مثل رفيق الحريري، الافتراءات والصراخ والشتيمة، لنتابع العمل من اجل لبنان".
وتحدثت الاطراف السياسية المختلفة عن مسعى من السعودية الداعمة لقوى 14 آذار (الاكثرية) وسوريا الداعمة لقوى 8 آذار قائم منذ اسابيع بهدف استيعاب التوتر الذي يمكن ان ينشأ عن صدور قرار ظني يتضمن اتهاما الى حزب الله.
وكرم "مؤتمر الفكرالعربي" الذي استمر ثلاثة ايام، عددا من المبدعين العرب في مجالات العلم والثقافة والاعلام.