ميشال عون يؤكد أن المحكمة الدولية لن تمر من دون البت في شهود الزور

أكد النائب اللبناني ميشال عون أن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "لن تمر ما لم يتم البت بقضية شهود الزور" الذين أدلوا بإفادات تتحدث عن تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس الثلاثاء.
وقال عون، النائب المتحالف مع حزب الله، اثر اجتماع "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي الذي يرأسه، "لن تمر المحكمة الدولية ما لم يتم البت بقضية شهود الزور"، مضيفا "نحن اللبنانيون من يقرر قبول الحكم أو رفضه".
وسأل عون ردا على أسئلة الصحفيين كما أوردها البيان، رئيس الحكومة سعد الحريري "الذي يعترف بشهود الزور، لم لا يتابع عمليا ماذا حل بهم؟". وتابع "اللبنانيون هم من تضرر من شهود الزور الذين أضروا لبنان وسوريا، وأوقعوا خلافات بيننا وبين الدول العربية. ومن الذي استفاد؟ إسرائيل هي من استفاد من كل تلك الخلافات". وأضاف "لا يمكن إعطاء حكم بقضية تبين فيها وجود شهادات زور أو افتراء. على شهود الزور أن يمروا على قضاة التحقيق ويجب أن تتضح قضيتهم قبل استئناف التحقيق وصدور القرار الظني في لاهاي".
ويطغى التشنج السياسي على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة حملته ضد المحكمة الدولية. ويشكك الحزب بمصداقية المحكمة التي تفيد تقارير أن القرار الظني المنتظر صدوره عنها سيتضمن اتهاما له بتنفيذ عملية الاغتيال.
في المقابل، يتهم فريق سعد الحريري حزب الله وحلفاءه بمحاولة تعطيل المحكمة، ويعتبر دعم عملها من ثوابت سياسته.
وبلغ التصعيد أوجه مع الحملة التي شنها جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام الذي سجن 4 سنوات للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري ثم أفرج عنه بقرار من المحكمة الدولية "لعدم كفاية الأدلة"، على سعد الحريري متهما إياه بأنه يرعى ويحمي "شهود زور" تسببوا باعتقاله.
وردت وزارة العدل بالطلب من سعيد ميرزا النائب العام تحريك دعوى الحق العام في حق السيد واستدعاءه إلى التحقيق في "موضوع تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء".
إلا أن السيد لم يمثل حتى الآن أمام التحقيق. وقد لقي دعما من حزب الله الذي أوفد نوابه ومسؤوليه يوم السبت الماضي إلى مطار بيروت لاستقباله لدى عودته من زيارة إلى باريس.