تراجع الطلب الخليجي يعرقل انتعاش سوق العقارات الاردنية

عمان (رويترز) - قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية يوم الخميس ان تراجع الطلب من الخليجيين والاردنيين العاملين بالخارج يضر بسوق الاسكان الاردنية التي كانت مزدهرة يوما ويعرض تعافيا متوقعا العام المقبل للخطر.
وقالوا انه بالرغم من انتعاش الطلب بنسبة 20 بالمئة في المتوسط حتى الان هذا العام مازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50 بالمئة على الاقل.
وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد المنصرم تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الاسعار قياسا الى الاسواق الاخرى بالمنطقة.
وكان القطاع يلقى دعما أيضا من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والاردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين لملاذ امن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي.
لكن كثيرا من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة لمؤسسات استثمار خليجية مثل ليمتلس التابعة لدبي العالمية اما تأجلت أو ألغيت أو علقت.
وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20 بالمئة الى 4.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول مستشارون عقاريون ان الصفقات التي تمت معظمها مع اردنيين الامر الذي يعكس كيف أن انخفاض الاسعار يحرك الطلب في السوق السكنية ليرتفع 15 بالمئة على الاقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009.
وتقول شركات عقارية انه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة -والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008- دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75 بالمئة على الاقل.
ومن المتوقع أن يسهم نمو الاقراض المصرفي وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع.
وسيؤدي ذلك لموجات شراء للمنازل وسيفيد ايضا شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل تعمير التي حصلت في الاونة الاخيرة على قروض مصرفية لتخفيف ازمة سيولة أدت لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.
وقال محمد عفيفي الشريك المدير لدى سينشري 21 التي تستخدم العلامة التجارية لشركة الاستشارات العقارية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا
"تحسن التمويل المصرفي وهذا له تأثير ومن المتوقع أن يقدم مزيدا من الدعم لسوق المساكن في العام المقبل."
لكن شركات التطوير العقاري تقول انه لا توجد بوادر قوية على حدوث تحول في سوق العقارات التجارية التي تضررت بصورة أكبر من السوق السكنية وليس من المتوقع انتعاشها قبل منتصف 2011 على اقرب تقدير. ومازالت نسبة العقارات التجارية الشاغرة تبلغ 25 بالمئة.
وقال عفيفي "أسعار العقارات التجارية والطلب عليها مازالا يعانيان ولن يشهدا أي انتعاش حتى منتصف 2011 حيث من المتوقع أن يبدأ الطلب السحب من فائض المعروض الحالي في ذلك الحين."