التضخم في مصر يتراجع في نوفمبر لادنى مستوى في 15 شهرا

القاهرة (رويترز) - انخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن في مصر في العام حتى نوفمبر تشرين الثاني لادنى مستوى خلال 15 شهرا مما يتيح للبنك المركزي حيزا للابقاء على أسعار الفائدة الاساسية بدون تغيير في ديسمبر كانون الاول لدعم النمو الاقتصادي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر على موقعه على الانترنت يوم الاربعاء ان التضخم في الاثنى عشر شهرا حتى نوفمبر بلغ 10.2 في المئة منخفضا من 11 في المئة في أكتوبر تشرين الاول وجاء دون توقعات المحللين.
وتراجع المعدل السنوي لادنى مستوى له منذ أغسطس اب 2009 حينما بلغ تسعة في المئة على أساس سنوي.
وأدلى ثلاثة محللين بتوقعات عن التضخم في المدن-الذي يراقب عن كثب كمؤشر للاسعار- تراوحت بين 11.1 و11.8 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 46 ر11 في المئة.
وقال محمد رحمي الخبير الاقتصادي لدى بلتون فايننشال "يؤكد هذا الرقم أنه لن يكون هناك تغير في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم." مشيرا أيضا الى التأثير المحدود من الازمة الاقتصادية الاوروبية.
وأبقى البنك المركزي في الرابع من نوفمبر على أسعار فائدة ليلة واحدة بدون تغيير عند أدنى مستوى في أربع سنوات وقال ان تضخم الاسعار غير الغذائية تراجع بشكل كبير وان هناك غموضا بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وابقى البنك سعر الفائدة على الاقراض لليلة واحدة عند 9.75 في المئة وسعر الفائدة على الودائع عند 8.25 في المئة في تاسع مرة يقوم فيها بذلك منذ أن أوقف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول 2009. وأبقى أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 في المئة.