التضخم بمدن مصر يقفز إلى 13.3 %.. والأساسي إلى 6.5 %

خلال أكتوبر

واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه في أكتوبر/ تشرين الاول 2009 ليسجل 13.3 % في المدن مقارنة مع 10.8 % في سبتمبر/ ايلول من نفس العام،وهو ما انسحب على التضخم السنوي الاساسي في مصر ليصل الى 6.5 % ، والخبراء يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعه على الانترنت أن مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 144.4 في اكتوبر 2009 مقارنة مع 127.5 في اكتوبر 2008 بزيادة 13.3 %.
وتفصيلا، ارتفع معدل التضخم السنوى إلى 12.8 % خلال اكتوبر/ تشرين الاول 2009 على مستوى الجمهورية بزيادة قدرها 2.6 % عن شهر سبتمبر، فيما بلغ 13.3 % مقابل 10.8 % فى حضر الجمهورية و12.1% مقابل و9.6 % فى ريف.
وأوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الثلاثاء أن معدل التغير الشهري فى التضخم على مستوى الجمهورية سجل ارتفاعا بنسبة 2 % خلال اكتوبر مقابل 1.9 % في سبتمبر .
وأوضح أن معدل التضخم الشهرى بلغ 2.2 % مقابل 1.9% فى حضر الجمهورية و1.8% مقابل 2 % فى ريف الجمهورية مقارنة بشهر سبتمبر .
وفاق معدل التضخم توقع المحللين الذين رجحوا ان يرتفع بنسبة تتراوح ما بين 11 و11.5 % في أكتوبر/ تشرين الاول.
وقالت سالي ميخائيل المحللة في شركة نعيم القابضة كانت هذه مفاجأة غير سارة، وكانت تتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الاقل حتى نهاية عام 2009، الا ان معدل 13 % قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من ذلك، مشيرة الى انه يتعارض مع متطلبات النمو.
وكانت ريهام الدسوقي المحللة في بلتون توقعت ان يبلغ التضخم في المدن 11.5 % في أكتوبر، و15 % بحلول نهاية عام 2009، ووصفت الارتفاع الاخير للتضخم بغير المتوقع، لافتة الى ان ذلك يعني ان التضخم قد يبلغ 17 % بحلول نهاية العام.
وكتبت في مذكرة بحثية تقول "نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية في وقت ما في عام 2010 اعتمادا على قوة التضخم باستبعاد بند الغذاء وما اذا كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة."