الحزب الحاكم في مصر يواصل اكتساحه ونصيب المعارضة يصل الى 10 مقاعد

اظهرت مؤشرات اولية لنتائج انتخابات مجلس الشعب المصري نشرتها الصحف الاثنين غداة اجراء الدور الثاني، ان الحزب الحاكم واصل اكتساحه لمقاعد المجلس في حين حسنت المعارضة نتيجتها التي تبقى هزيلة.
وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمراة.
وحسم 221 مقعدا خلال الجولة الاولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بينما تم الغاء الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 بالمئة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف احزاب المعارضة.
وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية الاثنين "209 مقاعد للوطني في المؤشرات الاولية لجولة الاعادة" في حين حصل "المستقلون" على 54 مقعدا وحزب التجمع على 4 مقاعد وحزبا السلام والجيل على مقعد لكل منهما. وحصل الوفد الذي اعلن انسحابه من الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها.
وعنونت الاهرام الحكومية صفحتها الاولى "10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه" وصحيفة الجمهورية "النتائج الاولى للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني".
في المقابل جاء عنوان صحيفة الاحرار الناطقة بلسان حزب الاحرار "فضائح الاعادة: الوطني يزور الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة +علشان الصورة تطلع حلوة+"
وعنونت صحيفة الوفد تعليقا على ما وصفته ب "فضيحة الانتخابات المصرية" ان "سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر".
اما صحيفة المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الاولى "محاولة اخيرة ل+حشر+ المعارضة في الصناديق" وقالت ان "المؤشرات الاولية تشير الى فوز مرشح اخواني و4 تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل".
يذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لاي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد ان تبدأ وبالتالي فان اسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية.
كما ركزت المصري اليوم في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية. وعنونت في صفحتها الاولى "اشتعال معركة البطلان بين القضاء الاداري و(اللجنة) العليا للانتخابات".
وقاطعت قوتا المعارضة الرئيسيتان الاسلامية والليبرالية الاخوان والوفد الانتخابات احتجاجا على حدوث "تزوير وعنف".
وقالت صحيفة الوفد الاثنين ان المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا الاربعاء "لبحث تطبيق لائحة الحزب" على الاعضاء الذين لم يلتزموا بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم.
وكانت الجولة الاولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء اصوات فضلا عن اعمال عنف.