ذكرت وسائل الاعلام الايرلندية الرسمية مساء الثلاثاء ان الخطة الدولية لانقاذ الاقتصاد الايرلندي ستبلغ 85 مليار يورو (113,7 مليار دولار) وستشمل فرض رسوم على المصارف التي تسببت بالازمة في البلاد. وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرلندية العامة (ار تي ايه) ان المصارف الايرلندية سترفع الى 10,5 بالمئة وحتى 12 بالمئة، الحد الادنى من احتياطيها من الرساميل البالغ حاليا 8 بالمئة بفضل مساعدات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يسعيان الى طمأنة الاسواق بشأن صحة النظام المصرفي في الجزيرة. ووافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مساء الاحد على منح ايرلندا مساعدة مالية بدون ان يعلنا قيمتها. لكن مصادر دبلوماسية ذكرت لوكالة فرانس برس انها ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو. وستخصص الاموال الباقية في خطة الانقاذ لتغطية النفقات الجارية للدولة الايرلندية التي تحتاج حاليا الى 19 مليار يورو. ومقابل ضخ هذه الرساميل، سيتوجب على الحكومة فرض رسوم على مصارفها التي تسببت ديونها الهائلة بالخلل الكبير في الميزانية الايرلندية.