المركزي الامريكي بحث اجراءات تيسير نقدي أوسع

أظهر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) نشر يوم الثلاثاء أن المجلس الذي كان منقسما على نفسه بحث خيارات أوسع لتحفيز الاقتصاد قبل أن يستقر على قرار شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار.
وخفض مسؤولو المجلس بصورة حادة من توقعاتهم للنمو الاقتصادي في العام القادم كما توقعوا ارتفاع البطالة الى مستويات أعلى بكثير من أحدث توقعاتهم الرسمية في يونيو حزيران.
وأيد أغلب أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع سياسة المجلس خطة زيادة مشتريات الاصول في مسعى لخفض أسعار الفائدة في المدى البعيد ومحاولة تعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي اجتماع استثنائي نادر تم عبر دائرة فيديو مغلقة في 15 اكتوبر تشرين الاول ناقش الاعضاء عدة وسائل جديدة بما فيها احتمال استهداف مستوى محدد من عوائد السندات وتعزيز الاتصالات من خلال الادلاء ببيانات صحفية عبر رئيس المجلس بن برنانكي.
ونما الاقتصاد الامريكي 2.5 في المئة في الربع الثالث وفق تقرير لوزارة التجارة يوم الثلاثاء مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته اثنين في المئة لكن المعدل لا يزال غير كاف لاحداث خفض يذكر في معدل البطالة البالغ 9.6 في المئة.
ووسط هذه الاجواء صورت تفاصيل اجتماع المجلس القرار بشأن السياسة المالية في نوفمبر على أنه وثيقة تأمين جزئيا ضد التهديد بمزيد من الانكماش التدريجي.
غير أن بعض أعضاء المجلس كانوا لا يعتقدون أن السياسة الجديدة - التي اثارت جدلا في الداخل والخارج - ستساعد في اقالة الاقتصاد من عثرته. وكان "العديد" من المشاركين يعتقدون في الحقيقة أن زيادة أخرى في ائتمان المجلس للنظام المصرفي - والبالغ حاليا 2.3 تريليون دولار بعد سلسلة من الاجراءات الطارئة خلال الازمة المالية - تهدد بتأجيج التضخم في المستقبل.
وأشارت فقرة في المحضر الى الانقسامات الداخلية التي يمكن أن تصعب على اللجنة تمديد سياسات التيسير اذا قررت ذلك. وينتهي أجل برنامج شراء السندات الحالي بنهاية يونيو.