ديون أوروبا خطر على الاقتصاد الأمريكي

خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى توقعاته للنمو الاقتصادى ورفع تقديراته للبطالة بسبب أزمة ديون أوروبا، التى أكد أنها تشكل مخاطر كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع مسؤولون فى المجلس - فى تصريحات لهم اليوم الخميس- أن يسجل الاقتصاد الأمريكى نموا فى نطاق يتراوح من 2.5 إلى 2.9% فى العام المقبل، منخفضا عن توقعاتهم الأكثر تفاؤلا فى يونيو التى كانت فى نطاق من 3.3 إلى 3.7%.
من ناحية أخرى، توقع خبراء المجلس أن تبقى معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة فى المرحلة المقبلة، حيث تشير أرقام المجلس إلى أن معدل البطالة سيبقى فى نطاق يتراوح بين 8.5 إلى 8.7% بحلول نهاية 2012، ليسجل بذلك ارتفاعا عن التوقعات السابقة بين 7.8 و 8.2%.
ويعتقد مسؤولون فى البنك المركزى الأمريكى أن الاقتصاد سيصل إلى مرحلة التوظيف الكامل عندما يهبط معدل البطالة إلى ما بين 5.2 و 6 %.
ورغم هذه الأرقام السلبية، إلا أن المجلس أشار إلى تحسن الاقتصاد الأمريكى فى الربع الثالث من العام وأبقى على السياسة النقدية بلا تغيير، ولم يقدم مجلس الاحتياطى الاتحادى أى تلميحات إلى أنه يدرس اتخاذ خطوات جديدة لدعم الاقتصاد، إلا أن مسؤولا فى المجلس طالب باتخاذ إجراء لكن فى النهاية صوت المجلس لصالح استمرار السياسة نفسها بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوت واحد.
ووصف رئيس المجلس بن برنانكى مستويات البطالة المرتفعة فى أمريكا بأنها أزمة وطنية، بينما حث بعض المسؤولين فى البنك المركزى على إتخاذ خطوات جديدة لتدعيم النمو.
ولم يذكر البنك المركزى شيئا عما إذا كان يدرس إمكانية شراء المزيد من السندات، واكتفى بالإبقاء على خياراته مفتوحة، مجددا استعداده لتعديل ميزانيته العمومية إذا استدعت الحاجة لتعزيز الانتعاش. يذكر أن الاقتصاد الأمريكى قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوى فى الربع الثالث من العام الحالى فى تحسن ملحوظ عن الربع الثانى، حينما حقق نموا بلغ 1.3%، لكنه يبقى بحسب المراقبين نموا غير كافٍ لإحداث تراجع كبير فى معدل البطالة المرتفع فى الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 9.1%.