الاتحاد الاوروبي يوافق على خطة لتشديد الرقابة على البنوك

وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على تشديد الرقابة على البنوك لكنهم تعثروا بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ووافق الوزراء بالاجماع على خطة لانشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في يناير كانون الثاني على البنوك وشركات التأمين والاسواق لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الازمة المالية.
وسيكون هناك أيضا مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الاوروبي لرصد المخاطر الاوسع نطاقا ومنعها من التحول الى فقاعة للاصول تهدد الاستقرار.
وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "انها حزمة هامة للغاية. انها تعزيز لقيادة الاتحاد الاوروبي من حيث تنظيم الخدمات المالية."
ورغم ذلك سيحتاج الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق حول ميزانيته للعام القادم للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة. ووصلت المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الاوروبي والحكومات حول ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2011 الى طريق مسدود يوم الاثنين.
ووافق البرلمان الاوروبي -الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات- بالفعل على اجراءات الرقابة.
ووافق الوزراء أيضا بصفة مبدئية على تشديد الاشراف اعتبارا من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس الانشطة المصرفية والتأمين في عدة دول.
وقالت المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي والتي أعدت مسودة الاجراءات "سيجعل التشريع بمقدور المراقبين الماليين مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الازمة المالية."
وقال ريندرز ان دول الاتحاد ستسعى الان للتوصل الى اتفاق مع البرلمان الاوروبي للاسراع في تبني التشريع الجديد.
لكن الوزراء اضطروا لتأخير الاتفاق على مشروع لتحسين تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد وسط خلاف على مدى سرعة تبني الاجراءات الجديدة والى أي مدى ستذهب تلك الاجراءات.
والاجماع مطلوب في جميع المسائل المتعلقة بالضرائب في الاتحاد الاوروبي.
وقال الجيرداس سيميتا المفوض الضريبي للاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد يجب أن تظهر قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي بالموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولم يحقق الوزراء تقدما يذكر بشأن مشروع لاصلاح قوانين عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
ولا تستطيع البنوك وشركات التأمين فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها لكنها تضطر لدفعها على الخدمات التي تشتريها مما يضطرها الى اضافتها الى النفقات فيما تسميه المفوضية رسوما مخفية.