اقترحت المفوضية الأوروبية تطبيق ضريبة جديدة على القيمة المضافة الأوروبية بهدف تغذية الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبى بين 2014 و2020، كما أعلن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو. وقال باروزو فى مؤتمر صحفى، إن الأمر سيكون بمثابة "مورد جديد ينطلق من الضريبة على القيمة المضافة". والفكرة تقضى باقتطاع جزء من ضريبة القيمة المضافة التى تتم جبايتها فى كل دولة، بطريقة موحدة فى كل دول الاتحاد الأوروبى، بمستوى نقطة أو نقطتين وتحويلها مباشرة الى الموازنة الأوروبية. والمساهمات التى تدفع اليوم من قبل الدول الوطنية ستخفض بالقدر نفسه. وتتوقع بروكسل مداخيل أكبر مما تجنيه حاليًا، ويوجد الآن نظام معقد جدًا يتضمن عدداً كبيراً من الاستثناءات والتصحيحات. وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان إن هذا النظام "سيتم التخلى عنه" لصالح تحويل قسم موحد من ضريبة القيمة المضافة الوطنية على موازنة الاتحاد الأوروبى. من جهة أخرى، تريد بروكسل استحداث رسم على التعاملات المالية سيصب بدوره فى تغذية موازنة الاتحاد الأوروبى، وقد يسمح هذا الرسم بجنى حوالى 30 مليار يورو سنوياً بحسب بروكسل. وتقترح المفوضية الأوروبية أيضاً إصلاح نظام "الحسم" المعمول به حالياً والذى تستفيد منه دول عدة، بدءاً ببريطانيا، لجهة مساهماتها فى موازنة الاتحاد.