اوراسكوم تيلكوم يدفع البورصة المصرية لتراجع طفيف خلال الاسبوع وسط مبيعات العرب والمصريين

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 0.02 في المائة بما يعادل 1.67 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6762.94 نقطة مقابل 6764.61 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 6841.59 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6762.94 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد ب 692.50 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 684.72 نقطة .
وأما مؤشر إي .جى .اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق عند مستوى 4059.57 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 3989.54 نقطة.
وفى يوم الأحد أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع بمقدار 64.04 نقطة بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6828.65 نقطة .كما انهي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على ارتفاع 1.15% ليغلق عند مستوى 692.50 نقطة ، كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.14% ليغلق عند مستوى 1124.23 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.160 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 41013 عملية ليتم التداول على 94.569 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع طفيف للجلسة الثانية علي التوالي بمقدار 12.94 نقطة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6841.59 نقطة .هذا بينما انهي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على انخفاض نسبته 0.93% ليغلق عند مستوى 686.08 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.52% ليغلق عند مستوى 1118.38 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.441 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 46050 عملية ليتم التداول على 149.236 مليون سهم .
وفى يوم الثلاثاء شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 6829.34 نقطة بانخفاض قدره 12.94 نقطة بنسبة 0.18%.وقد انهي أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على انخفاض نسبته 0.20% ليغلق عند مستوى 684.72 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.19% ليغلق عند مستوى 1116.25 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 2.078 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 36118 عملية ليتم التداول على 150.852 مليون سهم .
وفى يوم الأربعاء شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملاتها ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى اكس 30 بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 6.837.19 نقطة بارتفاع قدره 7.85 نقطة بنسبة 0.11% .وقد انهي أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.50% ليغلق عند مستوى 688.13 نقطة ، كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.41% ليغلق عند مستوى 1120.84 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.939 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40852 عملية ليتم التداول على 119.371مليون سهم .
ويوم الخميس شهدت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضا جماعيا في ختام تعاملاتها - نهاية تداولات الأسبوع - حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى اكس 30 بشكل ليغلق عند مستوى 6762.94 نقطة بإنخفاض قدره 74.25 نقطة بنسبة 1.09% .وقد انهي أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على انخفاض نسبته 0.15% ليغلق عند مستوى 687.13 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.36% ليغلق عند مستوى 1116.75 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.536 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 35063 عملية ليتم التداول على 93.185 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
انهي سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 2% بمقدار 0.01 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.34 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.24 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم ، وقد شهد يوم الأحد اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 4.35 جنيه للسهم .
وفى يوم الأحد ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن وزير الإتصالات الجزائري قال إن نجاح مسعى الحكومة إلى شراء شركة جيزي المملوكة لأوراسكوم تليكوم مرهون بتحقيق مجموعة من الشروط، أهمها: تسديد المستحقات المفروضة على جيزي التي تبلغ قيمتها 234 مليون دولار.
ولا يزال موضوع التنازل عن أصول جيزي للهاتف النقال وخدمات الإنترنت للحكومة الجزائرية، يثير جدلا في الأوساط المالية ويستقطب اهتمام الأوساط السياسية؛ فقد ذكر موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، أن تجسيد مشروع شراء الفرع التجاري لأوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر، لن يتحقق إلا وفق 4 شروط.
ويتمثل أول هذه الشروط، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن ابن حمادي في أن تقوم مجموعة أوراسكوم بتسوية أوضاعها الجبائية تجاه الدولة الجزائرية؛ إذ بقي لها أن تدفع 17 مليار دينار أي ما يعادل 234 مليون دولار ، وأما الشرط الثاني فيتعلق، حسب عضو الحكومة الجزائرية، بدفع ديون جيزي لما سماه الوزير الأطراف الأخرى من بينها: سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تؤدي دور الحكم بين متعاملي الهاتف النقال الثلاثة: موبيليس ونجمة وجيزي.
ويتمثل الشرط الثالث في تسوية أوضاع العمال الذين لم تدفع جيزي أجورهم بعد حل شركة لاكوم للهاتف الثابت وأخيرا الشرط الرابع، وهو تسديد ديون جيزي لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الآخرين، من دون أن يحدد ابن حمادي قيمة هذه الديون أو أصحابها.
وقال وزير البريد: إن عملية فتح الأظرف الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها وزارة المالية، لتقييم الجوانب المالية تحسبا لبيع جيزي للحكومة، ستتم قبل نهاية الشهر الحالي.
على جانب اخر نقلت جريدة الشروق عن مصدر وزاري بالجزائر، قوله إن الحكومة ستعلن خلال الشهر الحالي عن تقييم لوحدة اوراسكوم تيليكوم فى الجزائر جيزى، بما يسمح بإتمام عملية الاستحواذ عليها.
ويأتى هذا التصريح الجزائرى عقب ما أعلنته فيمبلكوم الروسية فى نهاية الاسبوع الماضي، عن انها ستلتقي ممثلين لشركة ويذر انفستمنتس، المالكة ل51% من اوراسكوم تيليكوم ، بنهاية الشهر الحالى لوضع اللمسات الأخيرة فى اتفاق الاندماج بينهما، حتى لو لم يتم الحصول على موافقة من الحكومة الجزائرية بضم وحدة اوراسكوم فى الجزائر فى اتفاق الاندماج بين الشركتين، بحسب ما نقلته بلومبرج عن ألكسى سيبوتن، مدير علاقات المستثمرين بفيمبلكوم.
وجاءت تصريحات الشركة الروسية مخالفة لتوقعات المتشككين فى امكانية فشل صفقة الاندماج بين فيمبلكوم وويذر، المملوكة لساويرس، التى أُعلن عنها فى 4 اكتوبر الماضى، بسبب الفارق الكبير بين تقييم السلطات الجزائرية والشركة الروسية لجيزى.
ومن جانبه أكد بن حمادى أن بيع جيزى لن يتم قبل ان تسدد اوراسكوم التزاماتها تجاه مصلحة الضرائب والبنك المركزى الجزائرى.
ونقلت وكالات الانباء الاسبوع الماضى على لسان رئيس الوزراء الجزائرى أن على أوراسكوم تليكوم سداد 230 مليون دولار ضرائب متأخرة و190 مليون دولار غرامات إلى البنك المركزى، قبل أن تبرم الجزائر اتفاقا لشراء جيزى.
وفى اطار التصريحات المتبادلة عن صفقة الإندماج بين ويذر وفيمبلكوم ذكر تقرير صحفى لجريدة نرويجية أجرت حوارا مع نجيب ساويرس، أن رجل الاعمال المصرى أصبح مقتنعا بأن المدير التنفيذى لشركة تيلينور، المالكة ل40% من فيمبلكوم، لا يرغب فى اتمام صفقة الاندماج مع الشركة الروسية، مؤكدا للصحيفة أنه لن يمارس ضغوطا لإتمام الصفقة إذا كانت تيلينور غير راغبة فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن تيلينور تتشكك في إمكانية قيام الحكومة الجزائرية بتأميم جيزى، واحتمال وجود اعتراضات حكومية فى باكستان وبنجلاديش على دمج اصول أوراسكوم هناك ضمن صفقة الاندماج بين فيمبلكوم وويذر.
ومن ناحية أخرى اعتبر تقرير لبنك الاستثمار سى أى كابيتال، أنه فى حالة نجاح صفقة الاندماج بين ويذر وفيمبلكوم، والتوصل لتقييم يرضى السلطات الجزائرية واوراسكوم، فإن أكثر سيناريوهات تقييم جيزى تفاؤلا هى تحديد قيمة حصة اوراسكوم فى الوحدة الجزائرية، 96.8%، ب7.8 مليار دولار. بينما تذهب التوقعات "الأكثر انخفاضا" لتقييم جيزى ب3 مليارات دولار، ويعتبر التقرير أنه من الممكن الوصول لسعر وسط بين التقييمين يصل إلى 5.4 مليار دولار.
ومن السيناريوهات المحتملة أيضا عدم توصل فيمبلكوم والحكومة الجزائرية لاتفاق، وفى هذه الحالة لن يكون هناك سبيل أمام اوراسكوم سوى اللجوء للتحكيم الدولى.
وأضاف التقرير أنه من السيناريوهات المرجحة أيضا فشل الاندماج بين فيمبلكوم وويذر، وفى هذه الحالة لن يكون أمام أوراسكوم سوى خيارين، إما قبول استحواذ الحكومة الجزائرية على جيزى بالتقييم الذى ترغب فيه، او اللجوء للتحكيم الدولى.
كما أن تأميم الحكومة الجزائرية لجيزى بدون أى مقابل سيكون ضمن السيناريوهات المطروحة فى حالة فشل الاندماج، إلا أن التقرير اعتبر أن التأميم على هذا النحو أمر غير مرجح لما سيسهم فيه من تشويه لسمعة الجزائر كبلد غير مرحب بالاستثمار.
وعلي صعيد متصل قال مصرفيون أن شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم تسعى لتجميع قرض معبري بقيمة 4 مليارات دولار لإصدار سندات ستمول جزئيا صفقة استحواذها على أصول أوراسكوم تيليكوم وويند الإيطالية والتي تقدر بقيمة 6.6 مليارات دولار المملوكتان لشركة ويذر انفستمنتس حسبما ذكرت رويترز .
وأشار مصرفيون قريبون من الصفقة أن الشركة الروسية ستستخدم القرض المعبرى في تمويل الجزء النقدي من صفقة الاستحواذ والمقدر بحوالي ملياري دولار بينما ستوجه ملياري دولار آخرين لإعادة تمويل ديونها القائمة.
ومن جانبه أبلغ الملياردير نجيب ساويرس صحيفة نرويجية أن فرص إتمام اندماج بقيمة 6.6 مليار دولار بين شركته أوراسكوم تليكوم ومشغل الهاتف المحمول الروسي فيمبلكوم هي 50 بالمئة في أفضل الاحوال حسبما ذكرت رويترز .
ونقلت صحيفة داجنز نايرينسليف عنه قوله ان تلينور النرويجية - التي تملك نحو 40 بالمئة من فيمبلكوم - غير متحمسة للمضي قدما في الاندماج الذي يواجه عقبات في الجزائر ومشاكل تنظيمية في دول أخرى ، ونسبت الصحيفة الى ساويرس قوله الان أشك في أن يسفر الاندماج عن أي شيء. تلينور غير متحمسة حسبما أرى ، وتوجد فرصة 50 بالمئة في أفضل الاحوال لان يتمخض الامر عن أي شيء.
من ناحية أخري أظهرت نتائج أعمال أوراسكوم تليكوم خلال الربع الثالث من 2010 أداء قويا على مستوى العمليات في كل الشركات التابعة لأوراسكوم باستثناء وحدة أوراسكوم تليكوم العاملة في الجزائر بسبب الضغوط التي تعانيها الوحدة هناك على خلفية الخلافات مع الحكومة الجزائرية .
وقد شهد صافى الدخل قبل حقوق الأقلية ارتفاعا قياسيا قدره 153 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلا 922 مليون دولار أمريكى خلال الفترة حتى 30 سبتمبر 2010.
ويعود ذلك الارتفاع إلى المكسب الكبير الذي تحقق بفضل صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى الربع الثالث من عام 2010 وقدره 822 مليون دولار أمريكى .
والسبب فى ذلك يعود إلى دخول اتفاقيات الشراكة مع فرانس تليكوم حيز التنفيذ فى 13 يوليو 2010 ( صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ) وبناء عليه تم إدراج موبينيل فى نتائج أعمال اوراسكوم تليكوم بطريقة حقوق الملكية في الربع الثالث 2010 .
وطبقا للمعايير المحاسبة الدولية IFRS بخصوص حصص الملكية في الشركات المشتركة فان القيمة الدفترية لاستثمارات اوراسكوم تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل تم تقييمها بالقيمة السوقية طبقا للمعايير . ونتج عن ذلك أرباح للشركة متضمنة صافى المتحصلات المحققة من عمليات التسوية مع فرانس تليكوم وذلك بإجمالي 822 مليون دولار أمريكى في الربع الثالث .
والجدير بالذكر أن قيمة الاستثمار في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل لم يتم تقييمها بالقيمة السوقية حيث تختلف قيمة المحاسبة المصرية عن المعايير الدولية .
وحتى باستبعاد هذا البند الاستثنائي فان صافى أرباح العمليات المستمر خلال الربع الثالث لعام 2010 واصلت ادائها الصلب لتسجل 112 مليون دولار امريكى.
من ناحية أخرى تخطى عدد المشتركين فى أوراسكوم تليكوم علامة المائة مليون وفاق حد ال 103 مليون ممثلا زيادة قدرها 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد شهدت الجزائر ثباتا نسبيا في أعداد المشتركين بارتفاع قدره 1 % خلال التسعة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2010 بينما شهدت انخفاضا في أعداد المشتركين في الربع الثالث مقارنه بالربع الثاني من العام .
كما انخفض أيضا إجمالي إضافات أعداد المشتركين في أوراسكوم تليكوم الجزائر خلال الربع الثالث مقارنه بمنافسيها وذلك على الرغم من استمرار احتلال جيزى لترتيبها الأول من حيث الحصة السوقية بين شركات الهاتف المحمول في الجزائر .
أما في باكستان فقد شهدت عمليات أوراسكوم تليكوم بعض التأثر من الفيضانات التي ضربت باكستان والتي نتج عنها تعطل حوالي 400 موقع لشبكة موبيلنيك التابعة لأوراسكوم من بين ما يزيد عن 8000 موقع وقد تم اتخاذ إجراءات الإصلاح لهذه المواقع وعادت للعمل بكفاءة تامة .
وقد شهد عدد المشتركين في موبينيلينك الباكستانية زيادة قدرها 5 % تقريبا خلال التسعة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2010 بينما انخفض من 32 مليون مشترك خلال الربع الثاني من 2010 إلى 31 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من 2010 .
كما ساهم أيضا مجيء شهر رمضان فى تباطؤ أعداد المشتركين في الربع الثالث على الرغم من أن الربع الثالث عادة ما يشهد ارتفاع أعداد المشتركين في شركات الاتصالات بسبب تلازمه مع موسم الصيف الذي يشهد نشاطا كبيرا في مجال الرحلات والسياحة .
هذا وقد شهدت الشركات التابعة لأوراسكوم تليكوم أداء متفوقا من حيث أعداد المشتركين خلال الربع الثالث فقد شهدت بنجلالينك العاملة في بنجلاديش ارتفاع في أعداد المستخدمين بواقع 49.2 % بينما شهدت تونيزيانا (وحدة أوراسكوم فى تونس ) ارتفاعا ب 20.6 % كما شهدت أيضا تليسيل جلوب (العاملة في إفريقيا) ارتفاعا بواقع 97.4 % كما ارتفع عدد المشتركين في ألفا اللبنانية بواقع 27 % كما زاد عدد عملاء موبينيل بنسبة 15.9 % تقريبا خلال التسعة شهور المنتهية في 31 سبتمبر 2010 .
هذا وقد حققت وحدة أوراسكوم تليكوم العاملة في كوريا الشمالية كوريولينك أداء متميزا حيث سجلت ارتفاعا بنسبة تفوق ال 100 % من حيث عدد العملاء خلال الربع الثالث مقارنه بالربع الماضي حيث ارتفع عدد عملائها من 184 ألف مشترك خلال الربع الثاني إلى 301 ألف مشترك خلال الربع الثالث من 2010 ، هذا كما شهدت أيضا ويند الكندية العاملة ارتفاعا بنسبة 50 % من أعداد المشتركين خلال الربع الثالث مقارنه بالربع الثاني من 2010 .
اما من حيث الإيرادات فقد وصل دخل أوراسكوم تليكوم إلى 3122 مليون دولار امريكى بزيادة قدرها 1.6 % عن التسعة أشهر الاولى لعام 2009 نتيجة للنمو الكبير فى كافة عمليات المحمول ( GSM ) باستثناء الجزائر.
وكان وراء انخفاض دخل العام تلو العام لاوراسكوم تليكوم الجزائر (OTA) حوالي 8.9 % أزمة الربع الأخير لعام 2009 والعديد من الضغوط الأخرى منها عدم إتمام اى حملات ترويج جديدة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2010 ، منع الإعلانات فى قنوات التليفزيون الحكومية.
أما باقي الشركات التابعة لأوراسكوم تليكوم فقد سجلت نموا كبيرا من حيث الإيرادات نموا كبيرا حيث سجلت كل الشركات باستثناء جيزى ارتفاعا في إيراداتها خلال الربع الثالث من 2010 .
وقد تأثرت إيرادات موبينلينك وتونيزيانيا خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2010 بفروق العملات مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي ورغم ذلك إيرادات موبيلينك نموا بواقع 9.6 % بالعملية المحلية و 4.8 % بالدولار الأمريكي كما شهدت إيرادات تونيزيانا ارتفاعا بواقع 10 % بالعملية المحلية مقارنه ب 4.7 % ارتفاعا عند حسابها بالدولار الأمريكي .
وقد ساعدت زيادة الحملات الترويجية وارتفاع أعداد المشتركين وكذلك ارتفاع معدلات الاستخدام إيرادات موبيلنيك على النمو بشكل واضح بينما جاء ارتفاع إيرادات تونيزيانا مدفوعا بالإضافات الكبيرة التي سجلتها في قاعدة المشتركين مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي .
هذا بينما سجلت إيرادات بنجلالينك نموا بواقع 29 % في حسن شهدت إيرادات تليسيل جلوب وكوريولينك نموا بواقع 33 % و 126 % على التوالي .
هذا بينما سجلت أوراسكوم تحسنا واضحا فى صافى المديونية حيث انخفض صافى المديونية بمقدار 12 % مقارنة بالنصف الأول لعام 2010 وبلغ 4068 مليون دولار امريكى فى 30 سبتمبر 2010 ونسبة صافى المديونية / العائد قبل استقطاع الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) قدره 2.4x بينما كان صافى المديونية 4613 مليون دولار امريكى فى النصف الأول لعام 2010 ونسبة صافى المديونية / العائد قبل استقطاع الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) قدره 2.7 x.
على جانب أخر وصل إجمالي ( EBITDA ) إلى 1328 مليون دولا أمريكي بنسبة انخفاض قدرها 0.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد تأثر سلبيا الأداء الصلب لكافة شركات جى . اس . ام ( GSM ) التابعة بسبب انخفاض ( EBITDA ) لجيزى بنسبة 13.2 % نتيجة لازمة الجزائر رغم ارتفاع ( EBITDA ) بنسبة تقريبية 2 % مقارنة بالربع الثاني لعام 2010.
-كما سجل هامش ( EBITDA ) المجموعة عند 42.5 % ويمثل هذا الهامش انخفاضا قدره 1 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لعام 2009 وكانت هوامش ( EBITDA ) للشركات التابعة الرئيسية على النحو التالى :
Djezzy 57.3 % - Tunisiana 52.9% - Mobilink 39.6% - Banglalink 29%.
كما وصل ربح (GDR) الى 0.92 دولار امريكى (بناء على المتوسط القياسي لإجمالي شهادات الإيداع الدولية (GDR) الفائق وقدره 1.004 مليون خلال أول تسعة شهور لعام 2010) .
وفي يوم الثلاثاء قال المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن أوراسكوم تفضل التوصل إلى حل سلمى للمشكلات التي تعانى منها وحدة أوراسكوم تليكوم العاملة في الجزائر جيزى وان اللجوء للتحكيم الدولي هو الخيار الأخير للمجموعة .
وأكد بشارة فى حديث لقناة العربية أن نجاح صفقة الإندماج بين أوراسكوم تليكوم ومجموعة فيمبلكوم الروسية ليس له علاقة بمشكلات أوراسكوم فى الجزائر وأكد انه طبقا لما قاله الكسندر ايزوسيموف الرئيس التنفيذى لفيمبلكوم خلال مؤتمر هاتفي للمستثمرين عقب انعقاد الصفقة أن الصفقة ليست متوقفة على جيزى وقال بشارة انه سواء تم حل مشكلة جيزى أو تحولت إلى قضية فالصفقة مستمرة لأن قيمة جيزى في الصفقة لا تتعدى من 7 – 10 % من حجم الصفقة .
وأما عن العوائق التي تواجه الصفقة التي تبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار فقال بشارة انه حتى إنهاء الصفقة في فبراير القادم فهناك شقان من العمل يجريان ، شق متعلق بالإدارة وشق متعلق باتفاقيات المساهمين ، وأضاف ان الإدارة تعمل على تنفيذ الصفقة والتمويل وبحث المديونيات وتسويتها والحصول على الموافقات الرقابية وفى الجزء الخاص بالإدارة فالصفقة تمضى وفقا للخطة الموضوعة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل حيث يمضى الأمر بخطى ثابتة بل وبأفضل من المتوقع .
واما فيما يخص اتفاق المساهمين في كل من فيمبلكوم وويذر فقال بشارة أن تلينور النرويجية احد المساهمين الرئيسيين في فيمبلكوم ( تمتلك 36 في المئة من فيمبلكوم ) أعلنت سابقا عدة تحفظات على الصفقة كما أعلن المهندس نجيب ساويرس عدة تحفظات ولكن الصفقة تمضى حتى الان وفقا للخطة الموضوعة وحول امكانية توصل المساهمين الى اتفاق يرضى جميع الأطراف من عدمه أكد بشارة انه بما ان عمله يتعلق بالشق الخاص بالإدارة فإنه لا على علاقة به بالجزء الخاص بإتفاق المساهمين.
وفيما يخص التقرير الذي نقلته وكالة رويترز حول قيام المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم بإرسال خطاب الى الحكومة الجزائرية قال فيه أن شركته قد تلجأ إلى التحكيم الدولي لفض نزاع مع الجزائر يعطل صفقة أوراسكوم لبيع بعض أصولها إلى مجموعة الاتصالات الروسية فيمبلكوم فأبدى خالد بشارة دهشته من كيفية تسرب هذا الخطاب.
وأضاف بشارة ان الخطاب كان واضحا فهو يؤكد وجدود معوقات تعوق عمل جيزى في الجزائر منها المنع من تحويل أموال خارج الجزائر إلى الموردين الخاصين بالشركة كما لا تستطيع جيزى شراء قطع الغيار اللازمة لعملياتها وكذلك فهي غير قادرة على شراء شرائح الهاتف المحمول ، وأشار بشارة إلى أن هذا المنع يشكل خطرا كبير على الشركة و يهدد وضع الاتصالات في الجزائر ككل و أكد انه تم إعلام وزير الاتصالات الجزائري ومرفق الإتصالات فى الجزائر بهذه المشاكل وقد ضمنها المهندس نجيب ساويرس فى رسالته لرئيس الوزراء الجزائري.
وأكد بشارة أن الأولوية لدي أوراسكوم تكمن في التوصل لحل سلمى ولكن في حالة ما إذا لم يكن باستطاعة أوراسكوم التوصل لحل سلمى وبالتالي إذا لم تعد قادرة على إدارة الشركة فإن دورها كإدارة يلزمها بحماية حقوق المساهمين وبالتالي فان اللجوء الى التحكيم الدولى سيكون أخر الحلول لكنه أكد فى الوقت ذاته ان اوراسكوم مازالت تأمل في الوصول إلى حل عادل يرضى جميع الأطراف وأن تقوم الحكومة الجزائرية بشراء جيزى بقيمة عادلة.
وأكد بشارة أن تقارير الإعلام الجزائري تشير إلى صعوبة التوصل الى حل لهذا النزاع كما أوضح أن اوراسكوم طلبت الاجتماع مع الحكومة الجزائرية منذ فشل صفقة أوراسكوم مع مجموعة إم تى إن الجنوب إفريقية خلال أبريل الماضي ولم تحظ أوراسكوم حتى الآن باجتماع واحد مع الحكومة الجزائرية.
وقال بشارة ان الشواهد كلها تؤكد انه لا يوجد أمل فى التوصل الى حل ودى مع الحكومة الجزائرية و لكن التوصل لهذا الحل هو ما زالت تأمله أوراسكوم وخاصة أن أوراسكوم عملت فى الجزائر لمدة طويلة وحققت الكثير من النجاحات وأنها تتمنى فى حالة اضطرارها للخروج من الجزائر الخروج بشكل طيب ولكن حسب قول بشارة "فان التحكيم للأسف سيعد الحل الأخير ونتمنى ألا نلجأ إليه ولكن في حاله الاضطرار سيتم اللجوء إليه ".
وحول تأثر إيرادات أوراسكوم بمشكلة جيزى فأكد بشارة أن كل عمليات أوراسكوم على مستوى العالم شهدت ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الثالث من 2010 مقارنه بالربع الثالث من العام الماضى، فأوراسكوم أثبتت نجاح في كل الدول التي تعمل فيها ففي باكستان ارتفعت إيراداتها خلال الربع الثالث بواقع 5 % وكذلك فى تونس بواقع 5 % بينما ارتفعت فى بنجلاديش 30 % كما ارتفعت فى تليسيل جلوب بواقع 30 % وشهدت إيرادات كوريا الشمالية ارتفاعا بواقع 125 % وكذلك نمت الإيرادات فى كندا .
وقال بشارة ان أوراسكوم تليكوم أثبتت نجاحها ولكن الجزائر هي الوحيدة التي حققت تراجعا في إيراداتها بواقع 9 % خلال الربع الثالث من 2010 مقارنه بالربع الثالث من 2009 وهذا راجع بالأساس إلى الضغوط التي تعانى منها الشركة في الجزائر .
وحول توقعات الربع الرابع من 2010 أكد بشارة ان النمو متواصل في كل الشركات التابعة لأوراسكوم فهناك نمو في عدد المشتركين والإيرادات وبالتالي الأرباح وهناك تركيز على التكلفة وأشار ايضا الى ان هناك بعض الصعوبات التى تعانى منها الشركة فى عملياتها في باكستان وخاصة مع مشكلة الفيضانات التي أثرت على الاقتصاد الباكستاني والناتج القومي المحلى ولكن مع ذلك فما زالت هناك نظرة تفاؤلية تجاه نتائج أعمال الربع الرابع.
من جانبها نقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم ان ساويرس ربما يفكر في بيع اصول اوراسكوم تدريجيا اذا انهارت المحادثات ولم يجر التوصل الى حل تقبله الجزائر.
وقال عمرو الالفي المحلل في البنك الاستثماري (سي اي كابيتال) "سيبدأ العد التنازلي خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام الى عامين عندما تستحق كثير من ديون (ساويرس) في 2013" ، وشركة الهاتف المحمول الايطالية ويند وهي أيضا جزء من الاتفاق المقترح مع فيمبلكوم بصدد إصدار سندات بقيمة 3.4 مليار يورو لإعادة تمويل ديون قائمة.وينوء كاهل ويند وحدها بديون تقارب 16 مليار دولار طبقا لبيانات تومسون رويترز.وقال مسئولون جزائريون ان جميع مطالبات الضرائب المتأخرة على جازي تتماشى مع القانون وان القانون الجزائري يمنحها الحق في تأميم الوحدة.
وفي يوم الأربعاء قال نجيب ساويرس ان الشركة لن تعدل بنود صفقة مقترحة قيمتها 6.6 مليار دولار مع شركة فيمبلكوم الروسية لاستبعاد وحدة أوراسكوم في الجزائر (جازي) التي يرى أن قيمتها تتجاوز 7.8 مليار دولار.
وقال ساويرس على هامش مؤتمر في دبي ان الصفقة مع فيمبلكوم ستتم في جميع الأحوال. وتابع أن جازي ستدرج في الصفقة سواء في خانة الأصول أو الخصوم.
وقال ساويرس ان شركة ام.تي.ان الجنوب افريقية عرضت 7.8 مليار دولار لشراء جازي ومن ثم فان السعر الصحيح للوحدة يتجاوز هذا الرقم بالقطع.وأضاف أن من الواضح أن الحكومة الجزائرية تحاول تقويم جازي بأقل من قيمتها.
وتابع انه ما لم توجه دعوة لشركته لاجراء مفاوضات مع الجزائر فستمضي قدما في التحكيم.وقال ان الشركة لا تتطلع لاصدار أي سندات على المدى القصير اذ انها ليس لديها ديون تستحق قبل 2013 .
وتابع أن اوراسكوم لا تجري محادثات مع مشترين محتملين اخرين غير فيمبلكوم. وأضاف أنه اما أن تتم الصفقة مع فيمبلكوم واما أنه سيبقى وحده مؤكدا أنه لا يريد التفاوض مع طرف اخر.وقال ساويرس أيضا ان الشركة مهتمة بعمليات استحواذ في شرق أوروبا خاصة في صربيا.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الأسبوع فقد كررت سى اى كابيتال توصيتها ب " الشراء بقوة " لسهم أوراسكوم تليكوم مع سعر مستهدف 6.3 جنيه للسهم ، و قالت أن نتائج أعمال أوراسكوم عن الربع الثالث تتفق مع التوقعات .
وقالت سى اى كابيتال انها سعيدة برؤية جيزى وهى تظهر استقرار نسبيا واضحا على أساس ربع سنوي على الرغم من تراجع أدائها على أساس سنوي بسبب استمرار النزاع مع الحكومة الجزائرية.
=================
وقد أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 0.27 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 7.74 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 8.01 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 7.83 جنيه ، بينما شهد يوم الأربعاء أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 8.06 جنيه للسهم .
وفى يوم الأحد قالت جريدة الجمهورية ان المهندس حمدي الفخراني أقام دعوي جديدة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بطرح أرض مدينتي للمزاد وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعادة بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.
وقال الفخراني في دعواه إن هناك حكماً قضائياً نهائياً صادراً من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء العقد الموقع بين وزارة الإسكان والشركة العربية بتخصيص 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع مدينتي وطرح الأرض بالمزاد العلني إلا أن رئيس الوزراء نفذ الحكم بإلغاء العقد وأعاد تخصيص الأرض بالأمر المباشر مرة أخري للشركة بالمخالفة.
من ناحية أخري قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين تأجيل الطعن علي قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب الاراضي من مجموعة شركات طلعت مصطفي وإعادة تخصيصها لجلسة 25 نوفمبر الجاري لتقديم المستندات واعلان هيئة المجتمعات العمرانية حسبما ذكرت جريدة الأخبار .
وكان مجموعة من المستثمرين وملاك الشقق بأرض مدينتي أقاموا طعنا أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب الأراضي من مجموعة طلعت مصطفي وإعادة تخصيصها .
وفي يوم الاثنين أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأنه تم توقيع العقد الجديد والخاص بأرض مشروع مدينتى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة المطورة لمشروع مدينتى) ، ولقد تم اعداد العقد الجديد بعد الغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1/8/2005 تنفيذ لحكم المحكمه الاداريه العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/2010 .
وقالت المجموعة انه قد جاءت بنود وشروط العقد الذى تم توقيعه اليوم متوافقه مع حكم المحكمه الاداريه العليا والقوانين والقرارات ذات الصله والمعمول بها فى جمهورية مصر العربيه وكذلك مع الشروط الجوهريه للتعاقد الذى تم سابقا بتاريخ 1/8/2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرار للمراكز القانونيه لجميع المتعاملين على مشروع مدينتى فقد تم الابقاء على سعر الارض السابق والبالغ 7% من اجمالى المسطحات السكنيه المفروض بنائها على ارض المشروع وكذلك طريقة تسديدها للهيئه على شكل وحدات سكنيه كامله التشطيب وذلك وفق البرنامج الزمنى للمشروع بحيث لا تقل القيمه البيعيه لتلك الوحدات 9.979.200.000 جنيه مع انتهاء المشروع علما بان القيمه البيعيه المتوقعه لهذه الوحدات مقيمه على اساس اسعار السوق السائده حاليا ستزيد على 15 مليار جنيه وذلك قبل تاثير الزياده فى معدل الاسعار المستقبليه .
ونتيجه لهذا العقد فان الشركه ستسير قدما فى تطوير كامل المشروع حسب البرامج الزمنيه والخطط الموضوعه مسبقا له من تنفيذ وبناءا وتعاقدات بيعيه جديده .
وفي يوم الثلاثاء قالت سى اى كابيتال للبحوث إن اعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن توقيع العقد الجديد لمشروع مدينتى مع هيئة المجتمعات العمرانية هو خبر إيجابي للمجموعة ولأداء السهم في البورصة.
وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أنه بتوقيع هذا العقد فإن مرحلة كبيرة من الاضطرابات التي تعرضت لها الشركة قد انتهت ونتج عنها المزيد من الثقة من جانب المشترين لوحدات الشركة مما سيؤدى إلى المزيد من المبيعات والتي ستؤثر على الحجوزات المستقبلية وعقود الشركة ، مضيفا أن هذا الأمر من المؤكد انه سيكون له تأثير إيجابي على السهم .
من ناحية أخري نفي المهندس إسلام جاد الحق نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية أن يكون هناك أي بند إضافي أو تعديل في بنود العقد الجديد الذي تم توقيعه مع مجموعة طلعت مصطفي بخصوص أرض مدينتي بالقاهرة الجديدة يسمح لها بالحصول علي مساحة ألف و800 فدان أخري بالإضافة إلي المساحة التي سبق وحصلت عليها المجموعة بالفعل من هيئة المجتمعات العمرانية والتي تقدر مساحتها ب 8 آلاف فدان وتم الحكم ببطلان التعاقد القديم عليها وتم توقيع عقد جديد عن طريق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومجموعة طلعت مصطفي حسبما ذكرت جريدة الجمهورية .
وفي سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء حجز استشكال عقد بيع ارض مدينتي - التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة للحكم في جلسة 23 نوفمبر الجاري، كما قررت تأجيل النظر في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد شركة بالم هيلز ودعوة توشكى الى الجلسة ذاتها حسبما ذكر موقع أخبار مصر .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والذي نظر في عدد كبير من الدعاوى التي تطالب ببطلان عقود بيع أراضي الدولة واسترداد ثرواتها المنهوبة.
من ناحية أخر سجلت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات مدرجة في البورصة المصرية تراجعا بنسبة 34 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام وهذه هي أول نتائج تعلنها الشركة منذ بدء نزاع قانوني بسبب مشروعها الرئيسي حسبما ذكرت رويترز .
وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية القابضة في بيان الى ادارة البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2010 الى 30/09/2010 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 863,615,772 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 938,778,798 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 8% ، كما أعلنت المجموعة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2010 الى 30/09/2010 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 1,033,573,726 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 41,495,575 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
ووفقا لحسابات رويترز بلغ صافي ربح الربع الثالث 201.2 مليون جنيه مقابل 304.2 مليون جنيه وبتراجع 33.8 في المئة ، وبلغت اجمالي ايرادات الشركة 4.54 مليار جنيه مقابل 4.35 مليار جنيه عن التسعة أشهر المقابلة من عام 2009.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "اتصور ان نتائج الاعمال تعكس الوضع الحالي لاداء الشركة الذي لم يتأثر بشكل كبير باثار الازمات الاخيرة سواء علي الايرادات التي نمت بنسبة 4.4 في المئة نتيجة تسليمها لبعض الوحدات العقارية التى تم اثباتها في القوائم المالية."
وأضاف "تعكس القوائم المالية قوة المركز المالى للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة" ، وبلغ اجمالي الاصول 54.32 مليار جنيه في حين بلغ رصيد القروض 2.8 مليار جنيه بما يمثل نسبة 5.2 في المئة من اجمالي الاصول ، ويبلغ رأسمال الشركة 20.132 مليار جنيه موزع على 2.013 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
وفي ذات السياق اعتمد مجلس ادارة الشركة نتائج مبيعات المجموعه عن الفتره الماليه المنتهيه في 30 سبتمبر 2010 حيث بلغت مبيعات جميع المشاريع خلال التسعه اشهر الاولي من عام 2010 حوالي 3 مليار جنيه مقارنة بحوالي 1,9 مليون جنيه خلال نفس الفتره من العام الماضي .
وفي يوم الخميس قالت سى اى كابيتال للبحوث أن السبب في تراجع إيرادات وأرباح مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الثالث من 2010 كان النزاع على أرض مدينتي والذي أثر بشكل سلبي على مبيعات الوحدات السكنية .
وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال انه مع ذلك فإنه مع توصل المجموعة لحل نهائي لنزاع مدينتي فإننا نتوقع ارتفاع المبيعات قريبا مما سيؤثر بشكل إيجابى على النتائج المالية للشركة خلال الفترة القادمة .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد رفعت هيرميس القابضة في تقرير حديث لها القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى إلى 11.5 جنيه للسهم وذلك من 9.2 جنيه و كررت توصيتها ب "شراء " السهم ، وجاء هذا على خلفية إعلان المجموعة عن توقيعها العقد الجديد لأرض مدينتى مع هيئة المجتمعات العمرانية .
أنهى سهم شركة بالم هيلز للتعمير (PHDC) الأسبوع مرتفعا 6 % بمقدار 0.35 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.67 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.02 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الإثنين اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 6.17 جنيه للسهم بينما شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 5.99 جنيه .
وفى يوم الاثنين أعلنت بالم هيلز للتعمير زيادة 16 بالمائة في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2010 لتفوق نتائج الربع الثالث من العام - التي حسبتها رويترز - توقعات المحللين.
وحققت ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة 345.1 مليون جنيه مصري (60.4 مليون دولار) مقارنة مع 290.5 مليون جنيه في الاشهر التسعة الأولى من 2009.وبهذا تكون الشركة قد حققت 153.7 مليون جنيه ربحا صافيا في الربع الثالث ارتفاعا من 133.2 مليون جنيه قبل عام. وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز اراءهم تحقيق 109.9 مليون جنيه في المتوسط.
وقال هشام هلال الدين المحلل لدى نعيم "النمو المتعاقب لارباح الشركة علامة طيبة لكننا ننتظر أداء مبيعاتهم لقياس قوة نشاط السوق العقارية."وأضاف "مؤشر قوة السوق سيكون في المبيعات. نتوقع أن تكون مبيعات بالم هيلز جيدة لانها لم تتأثر مثل طلعت مصطفى."
وتقوم الشركة ببيع المنازل قبل تشييدها ولا تثبت بعض إيرادات وحدات مثل الشقق لحين إتمامها مما يعني أن المبيعات قد لا تظهر في بيان الدخل قبل سنوات من تنفيذها.
فى ذات السياق أعلنت بالم هيلز عن النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للربع الثالث من عام 2010 والتي سجلت صافي أرباح بلغ 153.7 مليون جنيه ، بارتفاع بلغت نسبته 15% عن الربع الثالث من عام 2009 ، وذلك نتيجة للنمو القوي بالمبيعات الجديدة ( الحجوزات ) وإيرادات التشغيل .
وأفاد بيان للشركة تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه أن بالم هيلز للتعمير واصلت تسجيل أقوى المبيعات خلال الربع الثالث من العام حيث وصلت المبيعات الجديدة إلى 1.78 مليار جنيه وهو ارتفاع بنسبة 53% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالمبيعات القوية بمشروعات الساحل الشمالي والتي بلغت 1.3 مليار جم.
وأما التعاقدات الجديدة فقد وصلت إلى أكثر من مليار جنيه بارتفاع بلغ 13% عن 923.8 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2009 ، وتوسعت قاعدة العملاء لتشمل 6809 عميل في نهاية سبتمبر 2010 .
ومن جانبه أوضح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، أن مشروعات الساحل الشمالي كانت أكبر مساهم في المبيعات القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الثالث ، موضحاً أن النجاح المتواصل الذي تشهده مشروعات الشركة يرجع الفضل فيه إلى الاسم التجاري المميز التي تتمتع بها الشركة فضلاً عن العلاقات القوية مع العملاء والتي تسعى الشركة لتطويرها وتعزيزها منذ التأسيس ، ومؤكداً إيمانه بقدرة بالم هيلز للتعمير على تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري اعتماداً على الأساسيات القوية التي يتمتع بها قطاع التطوير العقاري في مصر ، واستنادا إلى مساحات الأراضي الجذابة المملوكة للشركة والتي تتسم بتنوع مواقعها حيث تتوزع في أماكن متفرقة بالقاهرة وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمملكة العربية السعودية .
وأضاف منصور أن الشركة ستركز خلال عام 2011 على عمليات الإنشاء بهدف تسليم بعض المشروعات قبل المواعيد المقررة .وخلال الربع الثالث من عام 2010 سجلت بالم هيلز للتعمير إيرادات تشغيلية بلغت 451.26 مليون جنيه بارتفاع بلغ 49% مقارنة بالربع الثالث من عام 2009.
وفي نهاية الربع الثالث شهد هامش مجمل الربح انخفاضا طفيفياً إلى 70% مقابل 72.5% في الربع الثالث من العام الماضي. وجدير بالذكر أيضاً أن الإيرادات المسجلة لهذا الربع تشمل مساهمة قوية من مشروع بالم هيلز كلوب.
وارتفع صافي الدخل المجمع إلى 153.7 مليون جنيه مقارنة مع 133.1 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، وفي 30 سبتمبر 2010 وصلت قيمة المبيعات التراكمية إلى 13 مليار جنيه منها عقود تراكمية بقيمة 9.6 مليار جنيه ومبيعات جديدة بقيمة 3.4 مليار جنيه .
واختتم منصور حديثه موضحاً أنه على الرغم من تباطؤ أنشطة التسويق خلال الربع بسبب رمضان وموسم الأعياد تعمل شركة بالم هيلز للتعمير على بناء قاعدة قوية من المبيعات الجديدة وتحويلها إلى تعاقدات جديدة ، متوقعا أن تشهد المبيعات زيادة جديدة في العام المقبل مع إعادة إطلاق مشروع بالم السخنة وتحويل الحجوزات بمشروع Botanica إلى تعاقدات جديدة .
وعلى نطاق التقييمات التى شهدها السهم خلال الأسبوع فقد أبقت النعيم القابضة على توصيتها ب "شراء" سهم بالم هيلز للتعمير كما أبقت على السعر المستهدف للسهم عند 11.3 جنيه .
جاء ذلك بعد إعلان بالم هيلز عن نتائج أعمالها عن الربع الثالث من 2010 والتي أظهرت مبيعات قوية للشركة وصلت الى 1.78 مليار جنيه وذلك بارتفاع قدره 2 % على أساس ربع سنوي و53 % على أساس سنوي ، كما ارتفعت العقود الموقعة الى 1.04 مليار جنيه (بانخفاض قدره 6 % على أساس ربع سنوي و ارتفاع قدره 13 % على أساس سنوي) كما شهد حجم العملاء نموا بواقع 5.6 % على أساس ربع سنوي ليصل الى 6809 عميل .
وقالت النعيم أن بالم هيلز تفوقت على منافسيها في قطاع العقارات منذ 2009 وتقع على رأس قائمة الأسهم المفضلة للنعيم .
كما قالت النعيم أنها تعتقد ان بالم هيلز في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من مميزات تراجع إطلاق المشروعات الجديدة بين منافسيها الرئيسيين .
كما توقعت النعيم حدوث تراجع في أداء المبيعات خلال الربع الرابع من 2010 حيث أجلت بالم هيلز إطلاق مشروع بالم السخنه الى الربع الأول من 2011 .
أما سهم المجموعة المالية القابضة هيرمس (HRHO) الأسبوع مرتفعا 9% بمقدار 2.8 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 31.2 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 34 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الأحد أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 32.14 جنيه للسهم .
وفى يوم الأربعاء قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة في بيان لها الي البورصة المصرية أنها قامت بتاريخ 08/11/2010 بإتمام عملية الاستحواذ على بنك الاعتماد اللبنانى وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي اللبنانى .
وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 542 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى حق الخيار في شراء حصة إضافية قدرها 25% بنفس السعر قابلة للتنفيذ خلال العامين القادمين.
وكأحد شروط إتمام عملية الشراء قام بنك الاعتماد اللبناني ببيع أحد استثماراته العقارية بمبلغ 36 مليون دولار أمريكي والتي نتج عنها أرباحاً رأسمالية بلغت تقريباً 11 مليون دولار.
وبنهاية الربع الثالث من عام 2010 وصل إجمالي حقوق المساهمين في البنك إلى 410 مليون دولار. وأخذاً في الاعتبار الأرباح الرأسمالية المذكورة بالإضافة إلى القيم السوقية للعقارات المملوكة للبنك ومحفظة الاستثمارات في أدوات سوق المال المحتفظ بها حتى موعد استحقاق والتي تقدر ب30 مليون دولار و195 مليون دولار على التوالي؛ فإن مضاعف سعر الاستحواذ لقيمة البنك الدفترية سوف يشهد انخفاضاً ملحوظاً.
وسجل بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الثالث من عام 2010 صافي أرباح قدرها 58.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2010. وسجلت أرباح البنك نمواً سنوياً بلغ 42.1% مدفوعاً بنمو قروض العملاء بنسبة 22.3% منذ بداية العام الجاري ليصبح حجم ميزانية البنك 6.3 مليارات دولار.
ونجح البنك في زيادة حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.3 مليار دولار أمريكي (بارتفاع قدره 13% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010) وقد نتج عنه وصول معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع نسبة 28.6%.
واعتبرت "هيرميس" أن إتمام صفقة الاستحواذ، سوف يسفر عنه تحقيق فوائد فورية للمجموعة حتى قبل أن تظهر المكاسب التى تنعكس على أرباح كل من المؤسستين.وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرميس سوف تتضمن نتائج بنك الاعتماد اللبناني بدءاً من الربع الثالث من عام 2010 حسبما نقلت الأسواق نت.
كما قالت المجموعة انها ستقوم بنشر القوائم المالية المجمعة للربع الثالث 2010 والمتضمنة نتائج بنك الإعتماد اللبنانى فى يوم 30/11/2010 .
وقد أنهى سهم المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 0.22 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 17.24 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 17.46 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 17.23 جنيه للسهم .
وفى يوم الخميس قالت المصرية للاتصالات أن أرباحها عن الربع الثالث من 2010 قد تراجعت بنسبة 7.3 % ، وهو تراجع أعلى من متوسط توقعات السوق حسبما نقلت رويترز .
وقالت الشركة أن أرباحها خلال النصف الثالث من 2010 وصلت إلى 766 مليون جنيه ، وهو ما يعد أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراؤهم في وقت سابق والذين رجحوا وصول أرباح الربع الثالث إلى 796 مليون جنيه . وقد تراوح نطاق توقعات الأرباح بين 614 إلى 954 مليون جنيه .
وقالت المصرية للاتصالات إن عدد مشتركيها وصل إلى 9.4 مليون مشترك لخدمات التليفون الثابت بنهاية سبتمبر .هذا بينما ارتفعت إيرادات الشركة بواقع 1.7 % خلال الربع الثالث لتصل الى 2.6 مليار جنيه متوافقة مع التوقعات .
وكانت المصرية للاتصالات قد حققت أرباح صافية قدرها 826 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2009 .
من جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010:
- بلغ صافى الربح بعد الضرائب 2728 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 6% عن مثيلتها من العام السابق.
- بلغ نصيب السهم في الأرباح 1,60 جنية مصري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 .
- بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 3995 مليون جنية مصرى مما يعكس هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات قدره 51%.
- بلغ إيراد الإستثمار نظير المساهمة فى شركة فودافون مصر 1022 مليون جنيه مصرى خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 .
- بلغت إجمالي الإيرادات 7793مليون جنية مصرى خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيله في العام السابق.
- بلغ الإنفاق الإستثماري 740 مليون جنية مصري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 متوافقا مع توقعات الإدارة.
- بلغ عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة 819 الف مشترك بزيادة قدرها 43% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق وحصة سوقية لخدمات التجزئة للإنترنت فائق السرعة قدرها 62% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2010.
وتعليقاً على نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010، صرح المهندس طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً:
"جاءت نتائج الاعمال عن هذه الفترة لتؤكد على قدرة الشركة المصرية للإتصالات على مواصلة تحقيق أهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة إقتصادية مؤثرة لمساهميها، حيث إستطاعت الشركة الحفاظ على مركز مالي قوي تزيد فيه الفوائض النقدية عن 3.2 مليار جنيه مما أتاح لنا قدراً كبيراً من المرونة في ظل سوق حيوى ومتغير. كما استطاعت الشركة تحقيق نمو في صافي الربح بلغت 6% مقارنة بالفترة المثيله من العام السابق.
"ولكى نتمكن من تحقيق نمو في الأرباح كان لابد من العمل على الحد من الآثار الناتجة عن إستراتيجيات التسعير التنافسية لمشغلي شبكات التليفون المحمول وذلك من خلال تقديم العروض المبتكرة علي مستوي التليفون الثابت وخدمات الإنترنت فائق السرعة وهو ما نجح فيه فريق الإدارة على مستوي مجموعة شركات المصرية للإتصالات.
"ترتكز إستراتيجية الشركة المصرية للإتصالات للنمو على الإستثمار وتنمية الأعمال من خلال تبنى التكنولجيا الحديثة والعمل على إستقطاب كوادر تنفيذية يمكن الإعتماد عليها لمواجهة التحديات التنافسية وتعد الشركة المصرية لنقل البيانات TE Data دليلاً قاطعاً على ذلك حيث زادت حصتها السوقية لتبلغ نسبتها حالياً 62% من مشتركي الإنترنت فائق السرعة كما يؤكد إستثمارنا طويل الأجل فى شركة فودافون مصر للإتصالات هذه السياسة فما زلنا نجنى ثمار هذه الشراكة الناجحة مالياً وإستراتيجياً مما حقق للشركة المصرية للإتصالات إيراداً بلغ مليار جنيه مصرى خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2010.
"واخيرا فإنني أود أن أؤكد أن نجاح الشركة المصرية للإتصالات خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2010 يعطي الثقة لإدارة الشركة والعاملين بها على الإستمرار في تحقيق أداء متميز على المستوي المالي والتشغيلي في الفترة القادمة."
وقد أنهى سهم البنك التجارى الدولى -مصر (COMI) الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 0.09 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 42.4 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 42.49 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 42.75 جنيه للسهم بينما شهد يوم الإثنين أقل سعر إلاق للسهم ححيث أغلق على 24.48 جنيه للسهم.
وفي يوم الأحد قالت جريدة المال ان البنك التجاري الدولي لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول يقوم بمقتضاه بترتيب قرض تعتمد عليه الهيئة فى تمويل عقود التصدير لشركاته المختلفة بالإضافة لاستيراد المواد الخام ومقابلة التزامات مالية عاجلة .
ويتولى التجاري الدولي ترتيب القرض على شريحتين الشريحة الأولى محلية بقيمة 900 مليون دولار والثانية أجنبية بقيمة 150 مليون دولار وحددت مصادر مطلعة أجل الشريحتين بعام واحد فقط كمشيرة إلى أن البنك سيحتفظ بحصة تمويلية تتراوح بين 300 و 340 مليون دولار .
وبحسب المصادر فان عمليات التسويق التى بدأها البنك فعليا قبل أيام قليلة شملت عدة بنوك أبرزها HSBC والتعمير و الإسكان و العقاري المصري العربي والأهلي سوستيه جنرال و بنك القاهرة ؟
من ناحية أخرى قالت وكالة رويترز ان البنك التجاري الدولي المصري قال ان صافي أرباحه عن الفترة من 1/1/2010 إلى 30/9/2010 قد ارتفع إلى 1.42 مليار جنيه (حوالي 247 مليون دولار) وهو ما يمثل نموا بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار البنك أن اجمالى القروض قد شهد زيادة بمقدار 22.3 % في التسعة أشهر الأولى من 2010 .
وكانت سى اى كابيتال للبحوث توقعت أن تصل أرباح البنك التجاري الدولي بعد الضرائب خلال الربع الثالث من 2010 إلى 436 مليون جنيه بارتفاع قدره 5.5 على أساس سنوي و 11.9 % على أساس ربع سنوي .
من جانبه اعلن البنك التجاري الدولي - مصر عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2010 الى 30/09/2010 ، وقد حققت البنك صافي ربح : 1,417,476,859 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافي ربح : 1,275,365,908 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2009 الى 30/09/2009 .
كما اعلن البنك عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2010 الى 30/09/2010 ، وقد حققت البنك صافي ربح : 1,541,057,841 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافي ربح : 1,308,469,471 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2009 الى 30/09/2009 .
من ناحية اخرى تلقت إدارة البورصة من البنك التجاري الدولي - مصر قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2010 حيث تم اعتماد القوائم الماليه (المجمعه وغير المجمعه) عن الربع الثالث من عام 2010 خلال الاجتماع كما وافق المجلس علي طلب عرض تعديل المادتين السادسه والسابعه من النظام الاساسي للبنك علي البنك المركزي المصري وذلك للحصول علي موافقته.
وياتي هذا التعديل بما يتماشي مع زيادة راس مال البنك في ضوء برنامج تحفيز واثابه العاملين والمديرين بالبنك والذي اقرته الجمعيه العامة غير العاديه بتاريخ 26 يوليو 2006 .