دعمت مشتريات محلية وأجنبية تعاملات البورصة المصرية بشكل جيد لتسجل ثاني ارتفاعاتها خلال الاسبوع الثاني من تداولاتها في 2012 حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 ب 4.1 % في المائة بما يعادل 150.08 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 3777.88 نقطة مقابل 3627.80 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي. ساعد على ذلك حالة من التفاؤل مع تقارير عن تقدم في حل أزمة جيزى وحدة اوراسكوم تليكوم في الجزائر و ترقب لسهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا فضلا عن توصل الحكومة لتسوية لمنازعاتها مع عدد من الشركات العقارية العربية و كذلك التوصل لاتفاق حول رخص الحديد المسحوبة من عدد من الشركات على رأسها العز للحديد .
جدير بالذكر ان تداولات الاسبوع قد اقتصرت علي اربع جلسات تداول فقط بدءا من الاثنين حيث قررت البورصة المصرية ان يكون الأحد الثامن من يناير 2012 إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير .
وانتهت جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية وسط تقدم واضح للاحزاب الاسلامية مقابل الاحزاب الليبرالية واليسارية حيث أظهرت المؤشرات استحواذ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين علي نسبة 41 % من المقاعد البرلمانية في المركز الاول يليه حزب النور السلفي في المرتبه الثانية ثم حزب الوفد ثالثاً، وأخيرا الكتلة المصرية.
وأجلت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار مسئوليه لجلسة 17 يناير القادم بعدما كانت استأنفتها بسماع مرافعات الدفاع والتي استمرت علي مدار يومين ، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين ، وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلستها الماضية بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 3777.88 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 3649.42 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس ب 417.64 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق 405.74 نقطة . واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 656.06 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق على 636.94 نقطة . وفى يوم الاثنين دعمت مشتريات مؤسساتية اجنبية ومحلية تعاملات البورصة المصرية في مستهل تداولات الاسبوع ، وسط تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية ، ذلك في ظل ترقب المستثمرين لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ، وقد ربح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 لدي نهاية تعاملاته بمقدار 21.62 نقطة بنسبة 0.60 % لينهى التعاملات عند مستوى 3649.42 نقطة .
واستأنفت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار مسئوليه بسماع مرافعات الدفاع والتي تستمر علي مدار يومين ، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين ، وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلستها الماضية بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه .
وخالف المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 405.74 نقطة بانخفاض 1.87 % ، وخسر ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.70 % ليغلق عند مستوى 636.94 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 0.16 % عند مستوى 3928.27 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 181.861 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14036 عملية ليتم التداول على 40.826 مليون سهم .
وفي يوم الثلاثاء دعمت مشتريات محلية البورصة المصرية في ختام تعاملاتها لتسجل ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية ، تزامنا مع بدء جولة الاعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية، ووسط ترقب المستثمرين لجلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار مسئوليه بعد تأجيلها لجلسة 17 يناير القادم لبدء مرافعة دفاع المتهمين ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع للجلسة الثانية علي التوالي بمقدار 86.22 نقطة بنسبة 2.36 % لينهى التعاملات عند مستوى 3735.64 نقطة .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 414.00 نقطة بارتفاع 2.04 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.05 % ليغلق عند مستوى 650.02 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 2.11 % عند مستوى 4011.20 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 282.847 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17963 عملية ليتم التداول على 57.297 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات مصرية وأجنبية وسط ترقب المستثمرين لجلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته بعد تأجيلها لجلسة 17 يناير لبدء مرافعة دفاع المتهمين فضلا عن حالة تفاؤل بعد تسوية نزاعات المستثمرين العرب مع الحكومة ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع للجلسة الثالثة علي التوالي بمقدار 30.53 نقطة بنسبة 0.82% لينهى التعاملات عند مستوى 3766.17 نقطة .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 414.34 نقطة بارتفاع 0.08 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.42 % ليغلق عند مستوى 652.76 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان نسبة 0.92% عند مستوى 4047.93 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 211.094 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 15332 عملية ليتم التداول على 60.27 مليون سهم . وفي يوم الخميس - أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات مصرية وأجنبية وسط ترقب المستثمرين لجلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته بعد تأجيلها لجلسة 17 يناير لبدء مرافعة دفاع المتهمين فضلا عن حالة تفاؤل بعد تسوية نزاعات المستثمرين العرب مع الحكومة وتطور ملحوظ في ازمة جيزى ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع للجلسة الثالثة علي التوالي بمقدار 30.53 نقطة بنسبة 0.82% لينهى التعاملات عند مستوى 3766.17 نقطة .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 414.34 نقطة بارتفاع 0.08 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.42 % ليغلق عند مستوى 652.76 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان نسبة 0.92% عند مستوى 4047.93 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 211.094 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 15332 عملية ليتم التداول على 60.27 مليون سهم
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : فقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع مرتفعا 6 % بمقدار 12.67 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 200.81 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 213.48 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 213.78 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 203.53 جنيه للسهم .
هذا وقد أكدت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ان التحالف القائم بينها وبين شركة بيسكس البلجيكية سوف يقوم بتوقيع عقد إنشاء المتحف المصري الكبير مع وزارة الثقافة الثلاثاء. وكان تحالف اوراسكوم للانشاء والصناعة مع شركة بيسكس البلجيكية قد فاز بعقد انشاء المتحف المصري الكبير بقيمة 810 مليون دولار امريكي وسيتم تمويل 65%، من تكلفه المشروع من خلال قرض ميسر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حسبما ذكرت العربية نت . وقد تم اختيار موقع اقامة المتحف باول طريق مصر - الاسكندريه الصحراوي بحيث يطل علي اهرامات الجيزة على مساحة 117 فدانا ويستغرق تنفيذ النمشروع نحو 40 شهرا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من الاعمال الانشائية لهذا المشروع في يوليو عام 2015 ، وسيتم تصميم مبني المتحف ليضم حوالي 100 الف قطعه اثريه تشمل قطعا اصليه لاثار فرعونيه وذلك بالاستعانه باحدث وسائل العرض والتكنولوجيا والاتصالات والامن.
وفي يوم الاربعاء أعلنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/09/2011 ، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 3620.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 2494.4 مليون جنيه مصرى وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما أعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/09/2011 ، حيث حققت صافى ربح قدره 1,468,745,870 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى خسارة قدره 6,178,521 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى . وقد انهى سهم البنك التجاري الدولي - مصر (COMI) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.87 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 19.19 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 20.06 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 20.14 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 19.64 جنيه للسهم . وفي يوم الاثنين ذكرت جريدة المال ان البنك التجارى الدولى وافق منذ ايام على طلب شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى احدى شركات المجموعة الحكير السعودية رفع قيمة القرض المشترك الذى حصلت عليه الشركة قبل عامين بنحو 500 مليون جم لتصل القيمة الاجمالية للتمويل الى 2.1 مليار جم .
كانت مجموعة الحكير حصلت على قرض مشترك بقيمة 1.6 مليار جم فى اكتوبر 2009 بغرض تمويل مشروع انشاء مركز تجارى ضخم "مول العرب" بمدينة السادس من اكتوبر شاركت فيه 7 بنوك هى التجارى الدولى المرتب الرئيسى ووكيل التمويل والضمان وبنك الحسابات والقاهرة والمصرى لتنمية الصادرات والعقارى المصرى العربى والتعمير والاسكان والاسكندرية سان باولو وبنك الاستثمار العربى .
قالت مصادر مطلعة للمال ان التجارى الدولى بدا فعليا فى تسويق شريحة الزيادة البالغ قيمتها 500 مليون جم على قائمة البنوك التى شاركت فى القرض الاصلى وتوقعت المصادر انهاء اجراءات الزيادة خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، مضيفه الي ان ال CIB بدوره المرتب الرئيسى للقرض وضامن التغطية ارسل مؤخرا مذكرة المعلومات الخاصة بشريحة الزيادة للبنوك لدراستها وتعكف البنوك المشاركة فى القرض حاليا على تحديد مساهماتها فى شريحة الزيادة والحصول على الموافقات الخاصة بها . من ناحية أخري توقع بنك عودة سردار فى تقرير حديث أصدره البنك تضمن توقعاته لأرباح عدد من الشركات المصرية المدرجة بالبورصة ان يحقق البنك التجارى الدولى - مصر مبلغ وقدره 348 مليون جنيه أرباح فى الربع الأخير من 2011 . وفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة الشروق ان البنك التجارى الدولى - مصر يخطط لاقتناص 10 % من الحصة السوقية فى القطاع المصرفى المصرى، وهو ما يمكنه حسب مسئولى الإدارة العليا من التوسع الإقليمى الذى يطمح البنك فى تحقيقه فى غضون السنوات القادمة، خاصة أن البنك يمتلك القدرات الفنية والبشرية التى تؤهله للعب دور إقليمى. واكد هشام عزالعرب رئيس البنك التجارى الدولى خلال لقاء عقده البنك ، أن مصرفه استطاع أن يحقق أهدافه فى السوق بدون الاستحواذ أو الاندماج مع بنوك أخرى، وأصبح يستحوذ على 7.5 % من الودائع المصرفية و8.5 % للقروض ويستهدف الوصول إلى 15% من إجمالى القروض والودائع معا، مضيفا أنه سيؤجل التوسع الخارجى حتى تتحقق حصة سوقية مناسبة تساعد فى اتخاذ هذا القرار ، مشيرا الي ان التجاري الدولي سينظر في اي فرص يمكن ان تتاح في السوق للاستحواذ او الاندماج مع بنوك اخري ، مشيرا الي ان البنك استطاع ان يحقق اهدافه في السوق بدون الاستحواذ او الاندماج مع ابنوك اخري حسبما ذكرت جريدة البورصة .
وقال نائب رئيس التجارى الدولى هشام رامز قال فى أول ظهور إعلامى له عقب خروجه من المركزى بناء على طلبه فى نوفمبر الماضى، إن هناك فرصة كبيرة أمام التجارى الدولى ليتوسع، ليحل محل بعض البنوك العالمية التى قلصت عملها فى المنطقة بسب الأزمات التى تعانيها فى بلدانها الرئيسية خلال السنوات الماضية وتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك، محمد الطوخى، أن تنفيذ ذلك مخطط زيادة الحصة السوقية إلى 10% يمكن تحقيقه خلال عامين، يمكنه بعدها التوسع إقليميا.
وقال عز العرب إن سياسية مصرفه تجاه الاكتتاب فى أوراق الدين الحكومى التى أثرت سلبا على تقييم البنك يضعها مجلس الإدارة وليست قرارات شخصية ولا يستطيع احد تخطيها، ويعد بنك التجارى الدولى من ابرز البنوك الخاصة التى تشارك فى إقراض الحكومة، وقد تعرض البنك ضمن مؤسسات مصرفية لتراجع تصنيفه الائتمانى. وينتقد عزالعرب أساليب التقييم التى تتبعها مؤسسات التصنيف الدولية وقال إنها لم تحدث منذ فترة طويلة وتحتاج إلى تغيير ولا تفرق بين تصنيف الدول والمؤسسات العاملة بها ، نافيا أن يكون البنك قد تخارج مع شركة CIL العاملة فى قطاع التأمين ويمتلك حصة تبلغ 45% من أسهمها. اما سهم أوراسكوم تليكوم فما زال موقوف عن التداول لحين الانتهاء من اجراءات التقسيم . وقد قررت إدارة البورصة المصرية الأسبوع الماضي بدء التداول عليه اعتبارا من جلسة تداول يوم العمل التالي لنشر الشركة تقرير الإفصاح الذي طالبت به لجنة القيد بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من اجراءات التقسيم وفصل بعض الاصول الخاصة بالشركة في كيان مستقل وفق ما نص عليه اتفاق الاندماج مع فيمبلكوم . وفي يوم الاثنين أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ان مجموعة الاتصالات فيمبلكوم المحدودة ووزارة المالية الجزائرية أعلنتا عن دخولهما في اتفاق نوايا غير ملزم لدراسة عملية البيع المحتمل لحصة فى شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر - المعروفة تجاريا بإسم جازى - التابعة لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة .
وقالت أوراسكوم انه طبقا لما تم الافصاح عنه مسبقا فإننا نؤكد ان أوراسكوم تيلكوم لم تشترك في اى مناقشات بخصوص بيع حصة فى شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر كمل انها ليست طرفا فى اتفاق النوايا الغير ملزم لدراسة عملية البيع المحتمل مع الحكومة الجزائرية .
وقال البيان ان فيمبلكوم وافقت على دراسة بيع حصة أغلبية في شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بشرط الاتفاق على السعر وتحقق بعض الشروط الأخرى . كما اتفق الطرفان على دراسة سيناريوهات بديلة للبيع المحتمل تضمن مصالح كلا الطرفين ، مضيفا انه من المتفق عليه ان اى بيع محتمل سيكون مشروط بالاتفاق على محتوى العقود النهائية والسعر ضمن أمور أخرى .وبعد توقيع اتفاق النوايا غير الملزم فان كلا من وزارة المالية الجزائرية وفيمبلكوم سيبدآن فى إجراءات تقييم شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بإشراك المستشارين الماليين لكلا الطرفين . كما ان البيع المحتمل يستلزم الحصول على موافقة مجالس إدارة كلا من أوراسكوم تليكوم وفيمبلكوم .
وتمتلك فيمبلكوم 51.7 % من أوراسكوم تيلكوم والتي بدورها تمتلك 96.81 % من شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر .و من المطروح ان يتم هيكلة حوكمة وإدارة شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر بطريقة تسمح لأوراسكوم تيلكوم و بالتالى فيمبلكوم مواصلة إدراج شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر فى قوائمها المجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية .
وفي يوم الثلاثاء ذكرت جريدة البورصة ان فيمبلكوم اشترطت لبيع حصة من اسهم جازى تقييمها بسعر مقبول يرضى به مجلس ادارة اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم اضافة الى هيكلة ادارة جازى بطريقة تسمح لاوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم مواصلة ادراجها فى القوائم المجمعة للشركتين طبقا للمعايير المحاسبية الدولية هذا بعدما اعلنت الحكومة الجزائرية على موافقتها لشراء 51 % فقط من اسهم جازى ووقعت وشركة فيمبلكوم الروسية اتفاق غير ملزم لبيع الحصة من وحدة اوراسكوم تيلكوم فى الجزائر التابعة للمجموعة الروسية وارجأت امكانية زيادة الحصة الى بعد التقييم وقال موسى بن حمادى وزير البريد والاتصالات الجزائرى ان الجزائر يمكن ان ترفع الحصة التى وافقت عليها فيمبلكوم 51 % بعد تقييمها ومحدد لها نهاية فبراير المقبل مشيرا الى انه سيتم التوقيع على بروتوكول نية على ان يليه التوقيع على بروتوكول الاهتمام الذى يحدد كيفيات وشروط بيع اوراسكوم تيلكوم الجزائر ، متوقعا ان تطلب الجزائر زيادة حصتها فى جازى فى حال التقييم بسعر مقبول واكدت فيمبلكوم ان الطرفين يبدان فى اجراءات التقييم شركة جازى بالاتفاق مع المستشارين الماليين . وفقا للاتفاق غير الملزم المبرم بين فيمبلكوم والجزائر فانه سيلتزم اى من الطرفين بسرية المعلومات التى يقدمها الطرف الاخر وفقا لحق الشفعة الذى تستند اليه الجزائر يحق لها شراء 51% من اسهم شركة جازى وهو ما وافقت عليه اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم .
قال وزير المالية الجزائرى ان الاتفاق الذى طالبت به الجزائر سيسمح بالحصول على المعلومات الاكثر سرية حول جازى الا انه غير معنى بقيمة الصفقة وان قيمة جازى قد يعلن عنها بعد اجراء عملية التقييم .
من ناحية اخرى قال احمد السيد الخبير القانونى بسوق المال ان المعايير المحاسبية تدعم موقف فيمبلكوم فى ضم شركة جيزى ضمن قوائمها المالية المجمعة فى حال بيع 51% منها حيث تسمح المعايير بضم قوائم الشركة فى حال امتلاك 20% منها بشرط عدم ادراجها ضمن القوائم المجمعة لاى شريك اخر ، مضيفا ان كون الطرف المشترى ممثل فى حكومة الجزائر لن يكون ادراج القوائم المالية ضمن ميزانية الدولة محل اهتمام كبير على عكس الشركات التى تستفيد منها فى دعم حجم وقيمة الاصول مما يزيد من قدرتها على توفير تسهيلات ائتمانية . وفي يوم الخميس أعلنت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة عن قيام مجلس إدارة الشركة بانتخاب جو لاندر كرئيس لمجلس الإدارة خلفا للسيد خالد بشارة الذي استقال من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة في نهاية ديسمبر 2011 .
وأوضح بيان الشركة الذي تلقت اراب فاينانس نسخه منه انه سيتم التصديق علي قرار التعيين في اجتماع للجمعية العمومية للشركة وسيقوم جو لاندر بالتركيز على تنفيذ استراتيجية تهدف الحصول على التدفقات النقدية من خلال نمو الأرباح وكفاءة العمليات وجودة رأس المال.
وقال البيان انه تم تعيين جو لاندر وهو نرويجي الجنسية كرئيس لمجموعة فيمبلكوم الروسية المحدودة في 1 يوليو لعام 2011 وكان لاندر يشغل منصب عضوا في مجلس إدارة مجموعة فيمبلكوم الروسية من مايو 2002 وحتى مايو 2011 ثم رئيسا لمجلس الإدارة من إبريل 2010 و حتي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي ، مشيرا الي ان لاندر قد شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لفيمبلكوم (شركة مساهمة مفتوحة) ثم ترأس مجلس إدارة الإدارة من أكتوبر 2003 وحتى يونيو 2005 . وقد علق لاندر قائلا: "أو د أ ن أعبر عن سعادتي الغامرة بتعييني كرئيس لمجلس إدارة الشركة آخذا في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة بعد الاندماج الناجح ما بين شركة فيمبلكوم المحدودة وويند تليكوم ، وسيكون التركيز على تنفيذ الإستراتيجية التشغيلية والتي سوف تحقق نمو في الأرباح التشغيلية من خلال التميز والاستخدام الكفء لرأس المال ، ومضيفا "أتطلع للعمل جنبا لجنب مع السيد أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة بالإضافة لفريق الإدارة للحصول على أفضل قيمة للمساهمين والمساهمة في دور الشركة المتميز في مجال الاتصالات". وفي كلمته قال أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة: "أود أن أرحب بشدة بالسيد جو لاندر وبتعيينه رئيسا لمجلس الإدارة. وأود أن أشير لرؤيته الإستراتيجية وامتلاكه سنوات خبرة طويلة في مجال الاتصالات على مستوى العالم ونتطلع إلى العمل سويا فى بناء ارث لشركة اوراسكوم تيلكوم في هذا المجال" . من ناحية أخري تلقت ادارة البورصة بيانا من شركة أوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يناير 2012 حيث قرر مجلس الادارة التعاون مع شركة فيمبلكوم بناء علي الطلب المقدم منها وذلك بعد دخولها في اتفاق نوايا غير ملزم مع وزارة المالية الجزائرية لدراسة عملية البيع المحتمل لحصة في شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر التابعة لشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة
وذلك فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة الذي يقوم به كل من مكتب شيرمان اند ستيرلنج والمستشار المالي اف تي اي (بما في ذلك تقديم المستندات والمعلومات لشركة فيمبلكوم فضلا عن قيام مديرين من شركتي اوراسكوم تيليكوم الجزائر التابعة واوراسكوم تيليكوم القابضة بعرض معلومات عن ادارة شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر في اجتماعات يحضرها الاشخاص المعنيين ).
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد أصدرت شركة هيرمس تقريرًا لها للتعليق علي المستجدات التي رأتها إيجابية، بعد إعلان قرار الحكومة الجزائرية بشراء حصة 51 % من شركة جيزي، فرع شركة أوراسكوم تيليكوم في الجزائر، وبعد إعلان مجموعة فيمبيلكوم الروسية، التي تمتلك حصة الأغلبية في أوراسكوم تيليكوم ، عن موافقته وتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة الجزائرية حسبما ذكرت جريدة البورصة. وقالت هيرمس إن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع توقعاتها، وأنها رفعت توصيتها من الحياد إلى شراء سهم أوراسكوم تيليكوم مقدرة سعره العادل عند 4.99 دولار ، ومشيره إلى سيناريوهات محتملة لإتمام الصفقة التي لم يتم بعد تحديد قيمتها أو تحديد تاريخ لها، مرجحة أن تحتفظ أوراسكوم تيليكوم، التي تملكها مجموعة فيمبيلكوم بنسبة 51.7%، بالحصة المتبقية من جيزي والمقدرة بحوالي 49%، وأن تحتفظ أيضا بإدارتها للشركة جيزي. الجدير بالذكر أنه بعد انقسام شركة أوراسكوم تيليكوم، فإن أوراسكوم تيليكوم القابضة ستضم تحت مظلتها شركات جيزي (الجزائر) وموبيلينك (باكستان) وبانغلالينك (بانغلاديش) وويند (كندا). وقد انهى سهم القلعة للاستشارات المالية (CCAP) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 0.06 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 2.5 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 2.56 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 2.43 جنيه للسهم . وفي يوم الاثنين أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية ان شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة - أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة القلعة - قامت بتوقيع اتفاقية في 6 يناير الجاري لبيع 100% من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلى شركة سي دراجون إنيرجي ، إحدى شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا.
واوضح بيان الشركة الذي تلقت اراب فاينانس نسخه منه ان شركة سي دراجون وافقت على دفع حوالي 147.5 مليون دولار أمريكي بين النقد والسهم منها 60 مليون دولار أمريكي نقداً، بالإضافة إلى حصول الصندوق وقت إتمام العملية على 350 مليون سهم نقدي عادي جديد من أسهم شركة سي دراجون يتم إصدار بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم مع إمكانية تعديل في ضوء بنود اتفاقية الشراء ، وبالتوازي مع تنفيذ اتفاقية الشراء قامت شركة سي دراجون بإيداع 2.5 مليون دولار أمريكي في حساب مجمد كدفعة أولى من الجزء النقدي الذي تلتزم بسداده.
واضاف البيان انه عند إتمام العملية في أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس 2012، سيحصل صندوق جولدن كريسنت على حصة 20% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من إنتاج حقل بترول تابع لأحد امتيازات الشركة الوطنية للبترول مصر، والذي تتوقع شركة سي دراجون تسجيل إنتاجه بدءاً من الربع الأول لعام 2013، إلى جانب 17.5% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من باقي إنتاج نفس الامتياز.
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن "هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات أشرنا إليها في السابق والتي نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية" ، مشيرا الي ان الحصيلة النقدية ستسمح لشركة القلعة باسترداد التمويل الإضافي الذي قدمته إلى صندوق جولدن كريسنت فيما يتجاوز حصة القلعة في الصندوق، على أن يتم توزيع القدر الباقي وفقاً لحصة مساهمة (pro-rata) جميع مقرضي صندوق جولدن كريسنت. هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة تمتلك حصة 15.05% من أسهم صندوق جولدن كريسنت ويمتلك الحصة المتبقية مجموعة من الشركاء المحدودين.
وتكمن مميزات عملية البيع بالنسبة لمساهمي صندوق جولدن كريسنت في إمكانية ارتفاع قيمة سهم شركة سي دراجون فضلاً عن الحصة التي سيحصل عليها الصندوق من صافي ربح الشركة. وأضاف هيكل أن "الموافقة على اتفاقية البيع جاء سعياً منا لتعظيم القيمة لشركة القلعة وجميع الشركاء المحدودين حيث تشمل الاتفاقية حصول صندوق جولدن كريسنت على حصة رئيسية من أسهم شركة سي دراجون وحصة من صافي أرباحها، وهي شركة يقودها فريق إداري متميز ولديها أبرز الخبرات العالمية في قطاع البترول وخاصة مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج". وفي يوم الخميس قامت شركة القلعة للاستشارات المالية بارسال بيان الى البورصة فيه انها قامت برفع مساهمتها فى شركة وفرة العاملة فى القطاع الزراعى الى 99.9% ، وتبلغ قيمة الاستثمارات الراسمالية فى شركة وفرة ب 44.3 مليون دولار امريكى فضلا عن حصولها على قروض مصرفية بقيمة 9 مليون دولار امريكى ، وقد قامت الشركة بزيادة حصتها فى شركة وفرة من خلال رسملة قروضها للشركة. وتمتلك شركة وفرة حصة نسبتها 94 % من اسهم شركة سابينا والتى تقوم باستصلاح وزراعة اراض على مساحة 254 الف فدان فى جمهورية السودان وحصة 96 % من اسهم شركة كونكورد والتى تقوم بتطوير مشروعات زراعية على مساحة 250 الف فدان فى جمهورية جنوب السودان. وقد اعلنت شركة وفرة فى شهر يوليو الماضى عن انتهاء شركة سابينا من حصاد اول محصول تجارى من القمح من مساحة الف فدان وبيع المحصول بسعر بلغ 450 دولار للطن متجاوزا بذلك السعر المستهدف باكثر من 100 دولار للطن ، وقد نجحت شركة سابينا فى تطوير نموذج تشغيلى يعمل على زيادة الانتاجية مع كونه مربحا ومستداما للشركة والمجتمعات التى تعمل بها على حد سواء.
وقد انهى سهم العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية - (IRAX) الأسبوع مرتفعا 3 % بمقدار 10.65 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 405.37 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 416.02 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 424.68 جنيه للسهم ، فيما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 405.37 جنيه للسهم .
وفي يوم الأثنين أعلنت العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 إلى 30/09/2011 ، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 561,967,624 جنيه مصري بنمو 0.35 % مقارنة بصافى ربح قدره 559,120,952 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى .كما أعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/09/2011 ، حيث ارتفعت أربحها بحوالى 18.8 % لتصل إلى 720,955,645 جنيه مصري وذلك مقارنة ب 606,766,033 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى . وفي سياق متصل فقد ذكرت جريدة المصرى اليوم ان شركة عز الدخيلة سجلت خلال العام الماضى 2011 أعلى مبيعات سنوية من حديد التسليح منذ إنشائها فى 1982، على الرغم من توقفها لأكثر من 3 أسابيع بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وكشف مصدر مطلع بالشركة عن أن عز الدخيلة باعت نحو 1.88 مليون طن من حديد التسليح خلال 2011، مشيرا إلى أنه أعلى رقم مبيعات تم تسجيله فى 2007 ووصل آنذاك إلى 1.83 مليون طن ، مضيفا أن الشركة لن تتراجع عن رفع سعر الطن بواقع 100 جنيه من أول يناير الجارى، لافتا إلى أنها لن تتقيد بتوصية الحكومة للشركات بالعودة إلى أسعار ديسمبر ، مبررا بنقص الحديد فى السوق، فضلا عن ارتفاع التكاليف بعد رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن حجم المخزون فى الدخيلة لا يتجاوز 35 ألف طن.
وقال سمير نعمانى، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة: إن إجمالى مبيعات المجموعة بلغ نحو 3.5 مليون طن خلال العام الماضى، منها نحو 1.8 مليون طن لعز الدخيلة بالإسكندرية، موضحا أن مشتريات الأهالى والقطاع الخاص خلال العام الماضى ساهمت فى تعويض تراجع مشتريات الحكومة والمشاريع القومية خلال عام 2011 ، مضيفا أن العام الحالى سيشهد عودة الحكومة لضخ استثمارات مجددا فى قطاع البنية التحتية ومشاريع الإسكان والمرافق، مما يسهم فى الحفاظ على مبيعات القطاع. وفي يوم الخميس قال مصطفي بريقع المدير المالي لشركة عز الدخيلة الصلب - الاسكندرية ان قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار الطاقة سيكبد الشركة 600 مليون جنية سنويا (قيمة استهلاك الشركة للطاقة من كهرباء وغاز) ليرفع بذلك اجمالي ما تدفعة الشركة الي 1.85 مليار جنية مقابل حصولها علي الطاقة حسبما جريدة البورصة .
واضاف ان زيادة اسعار الطاقة تزيد تكلفة الطن بقيمة 160 جنيها ، موضحا ان اجمالي ما تدفعة الشركة سنويا 1.250 مليار جنية تكلفة استهلاك للطاقة تتوزع بين 700 مليون جنية للكهرباء والباقي للغاز تزيد الي 1.85 مليار جنية عل يان تتوزع الزيادة التي ستتحملها الشركة بين 300 مليون جنية للكهرباء الي جانب 300 مليون اخري للغاز ، مشيرا الي ان الشركة تعكف حاليا علي وضع اللمسات النهائية علي القوائم المالية للعام المالي الماضي 2011 متوقعا ان تصل مبيعات الشركة الي 12 مليار جنية بحجم انتاج 205 مليون طن يتوزع بين حديد مسطحات وحديد اطوال .
وفيما يتعلق برفع سعر الطن بقيمة 100 جنية اكد انه لا علاقة لها برفع الدعم عن سعر الطاقة لكنها وفقا لظروف السوق حيث رفعت غالبية الشركات السعر موضحا انه بالرغم من الزيادة الاخيرة لاتزال اسعار الشركة اكثر تنافسية مقارنة باسعار باقي الشركات اليت تقل بما قيمته 50 جنيها ، مشيرا الي ان رفع السعر بما قيمته 100 جنية للطن سيخفف من وحدة تاثير قرار رفع الدعم عن الطاقة لتتحمل الشركة 60 جنيها فقط في الطن الواحد بدلا من 160 جنيها .
وقد انهى سهم حديد عز - (ESRS) الأسبوع مرتفعا 12 % بمقدار 0.44 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.64 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.08 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، فيما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.68 جنيه للسهم .
وفي يوم الأربعاء ذكرت جريدة البورصة ان مجلس الوزراء يناقش الخميس مقترحات وزارة الصناعة لإنهاء أزمة رخص الحديد التي تم سحبها من شركات بشاي وعز وطيبة والسويس للصلب بحكم قضائي ضد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز.
وعلمت البورصة أن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة، توصل إلي اتفاق نهائي مع الشركات خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي بحيث يتم تقسيط قيمة الرخصة البالغة 330 مليون جنيه وفق نظام توفيق الأوضاع بدفع 15 % من قيمة الرخصة و18 شهراً فترة سماح وتقسيط القيمة المتبقية علي 5 سنوات ، ويقضي الاتفاق مع الشركات علي منحها رخصاً مؤقتة لاستكمال إجراءاتها القانونية الخاصة بالتمويل والحصول علي الكهرباء والخدمات المختلفة، علي أن تسترد الشركات قيمة ما تدفعه من أقساط للرخص المسحوبة حال إلغاء الحكم في محكمة النقض.
وحسب معلومات البورصة فإن نحو 14 طعناً تم تقديمها من الشركات والأشخاص الذين يخصهم الحكم ، وتوصلت مجموعة عز إلي اتفاق مع الوزارة لإعفائها من دفع قيمة الغرامة المالية المقررة علي أحمد عز رئيسها السابق بقيمة 330 مليون جنيه.
من جانبه قال سمير نعمان، المدير التجاري لشركة حديد عز: إن وزارة الصناعة كانت تطالب المجموعة بدفع قيمة الرخصتين المسحوبتين 660 مليون جنيه، بالإضافة إلي تحمل قيمة الغرامة المالية، مشيراً إلي أن البنوك الممولة للشركة رفضت دفع قيمة الغرامة. وتسعي مجموعة عز إلي الحصول علي نفس الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركات بشاي والسويس وطيبة دون تحملها أي غرامات، والتأكيد علي الفصل بين الشركة التي تضم مجموعة كبيرة من المساهمين وأحمد عز رئيسها السابق والذي اشترط طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، استقالته وعلاء أبوالخير العضو المنتدب عن الشركة لاستكمال تحويلها.
تقدمت وزارة الصناعة بمذكرة لمجلس الوزراء يناقشها لإعفاء شركات الحديد من بناء محطات توليد الكهرباء مقابل دفعها القيمة الحقيقية للكهرباء والغاز كما لو كانت قد قامت ببناء المحطات نفسها، حسب ما قال الدكتور محمود عيسي في تصريح سابق ل البورصة ، وفسرت مصادر تأخر صدور قرار الحكومة بأسعار الطاقة الجديدة للمصانع كثيفة الاستهلاك بإنهاء أزمة رخص الحديد لتحديد أسعار الغاز والكهرباء النهائية لها . وحسب مصدر مطلع في المجلس الأعلي للطاقة فإن قرار رفع أسعار الطاقة بنسبة %33 والتي تصل بالغاز إلي 4 دولارات للحديد والأسمنت والأسمدة بدلاً من 3 دولارات، و3 دولارات للسيراميك والزجاج بدلاً من 2.3 دولار لم يصدر بقرار من مجلس الوزراء حتي الآن ، مشيرا إلي أنه من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الأعلي للطاقة خلال الأيام المقبلة لحسم الأسعار النهائية.
وفي الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتباك في المصانع التي يخصها قرار زيادة أسعار الطاقة، أكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بأسعار الطاقة وأن الزيادة تشمل الكهرباء بجانب الغاز.
وفي يوم الخميس ذكرت جريدة الشروق ان وزارة التجارة الخارجية والصناعة وافقت على رد رخص الحديد التى تم سحبها من أربع شركات، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات. وكانت الحكومة قد قامت بسحب رخص أربع شركات الحديد بناء على حكم محكمة الجنايات. وكانت الشركات قد حصلت على تلك الرخص مجانا فى 2008، والتى تتضمن الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز (العز للصلب الإسفنجى العز للدرفلة) والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد. وقال سمير نعمانى، مسئول المبيعات بمجموعة حديد عز حاولنا التوصل مع الحكومة على اتفاق يعد أحسن من هذا بالنسبة لشركات الحديد ، مضيفا: طلبنا من الحكومة منحنا مهلة تتراوح ما بين 8 و9 سنوات لتسديد باقى قيمة الترخيص، بالإضافة إلى منح مهلة 18 شهرا عقب توقيع الاتفاق لتسديد ال 15%، وفقا لنعمانى.
وقد وصلت موافقة وزير التجارة والصناعة إلى شركات الحديد منذ يومين، على أن يتم تحديد موعد توقيع عقد التسوية بين الوزارة والشركات الأربع خلال الفترة القادمة ، ومن المقرر، وفقا للحكم القضاء، أن تقوم شركة حديد عز بتسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به ، ومن المقرر أن نبدأ فى استئناف العمل فى المشروعات عقب توقيع التسوية، وفقا لنعمانى، مشيرًا إلى أن عقب حصول المجموعة على التسوية النهائية ستسعى للحصول التمويل اللازم لاستكمال المشروع.
وضخت العز فى مشروعها الحديد المختزل بمصانع العز للدرفلة 1.7 مليار جنيه من إجمالى استثمارات المشروع البالغة 2.6 مليار جنيه، وتضمنت المبالغ المستثمرة منها حتى الآن 800 مليون جنيه بتسهيلات بنكية، حيث مازالت الشركة تترقب الموقف النهائى للرخصة واستكمال البنوك باقى التمويل البالغ 1.8 مليار جنيه ، يذكر أن شركات الحديد الأربع قد حصلت على قروض من البنوك لإقامة المصانع، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه.
وقد انهى سهم المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.16 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 13.5 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 13.66 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.73 جنيه للسهم ، فيما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.4 جنيه للسهم . وفي يوم الأثنين ذكرت جريدة الشروق ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم، صرح بأنه تم اختيار طارق أبوعلم نائب الرئيس التنفيذى للدولى والمشغلين كرئيس تنفيذى جديد للشركة المصرية للاتصالات من ضمن 4 مرشحين للمنصب، الذى سيتركه محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي الحالى بعد بلوغه سن المعاش فى 17 يناير المقبل. وقالت مصادر ان وزير الاتصالات محمد سالم قد اجتمع بأبوعلم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لمناقشة أوضاع الشركة، مشيرة إلى ان أبوعلم قد طرح رؤيته فى إعادة هيكلة الشركة وإيجاد حلول للملفات والمشاكل المالية والإدارية المفروضة حاليا على وضع الشركة وأدت إلى احتجاجات كبيرة بين العاملين بها، وان هذه الاقتراحات والرؤى تحظى بقبول من الوزارة.
وبحسب الوزير فإن وضع الشركة المصرية للاتصالات فى سوق الاتصالات الثابتة والمحمولة، والدور المطلوب منها تحقيقه، من أهم الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، فى اتجاه زيادة الربحية التى تحققها الشركة، المحتكرة لخدمة الثابت فى مصر، مشيرا إلى انه «على ارغم من تحقيق المصرية للاتصالات لمعدل ربحية جيد يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، تحصل خزينة الدولة على 80% منها، الا انه سيتم وضع خطط لزيادة هذه الربحية خلال الفترة المقبلة»، مضيفا نسعى لإعلان نتائج إعادة الهيكلة التى تقوم بها احدى الشركات العالمية خلال هذا الشهر.
وفي يوم الخميس أعلنت المصرية للاتصالات عن تعيين السيد المهندس طارق ابو علم رئيسا تنفيذيا و عضوا منتدبا للشركة اعتبارا من 19 يناير 2012ذلك خلفا للمهندس محمد عبد الرحيم -الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب الحالى للشركة والذى سوق يتقاعد لبلوغه سن المعاش فى 18 يناير 2012 تماشيا مع لوائح الشركة المصرية
وقالت الشركة في بيان انه ومن خلال عمله بالشركة المصرية للاتصالات كان للمهندس طارق او علم دور كبير فى انشاء الشركة المصرية لنقل البيانات ( TE Data ) كما كان له دورا كبيرا فى تنمية اعمال الدولى والمشغلين التى ساهمت باكثر من نصف ايرادات الشركة المصرية للاتصالات.
وعلق المهندس عقيل بشير على تعيين المهندس طارق ابو علم بانه على وتيرة التغيير فى سوق الاتصالات المصرى مقرونا بالتحديات المصاحبة للازمة الاقتصادية العالمية فانه يتطلب حسن الادرة ومن خلال عمله المتفانى لخدمة الشركة اثبت المهندس طارق ابو علم قدرته القيادية وادارة العمل وفتح مجالات جديدة لتحقيق النمو والايرادات منذ توليه منصبة فى 2009 وان مجلس ادارة الشركة يقدر انجازاته فى اعماله وقيامه بها على اكمل وجه كما انه ليسعدنا العمل مع المهندس طارق ابو علم في منصبه الجديد. وقالت المصرية للاتصالات انها سوف تعلن عن من سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين فى اقرب وقت ممكن.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد أوصى بنك عودة سردار ب " تجميع " سهم الشركة المصرية للاتصالات ، بينما حدد السعر المستهدف للسهم (بمتوسط 12 شهر) عند 17.4 جنيه .
