إتش إس بي سي: 3.7% نمو اقتصاد الامارات في 2011

دبى - توقع كبار الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي ارتفاع معدل النمو في اقتصاد الإمارات بنسبة تصل إلى 7 .3% خلال 2011، مؤكدين أن منطقة الخليج بشكل عام لديها مقومات نمو معتدلة بحيث يمكن أن تصل معدلات النمو في المنطقة بأسرها منطقة الخليج بشكل عام لديها مقومات نمو معتدلة بحيث يمكن أن تصل معدلات النمو في المنطقة إلى 5 .4-5 .5% خلال العام المقبل.
وقال سيمون ويليامز، محلل منطقة الشرق الأوسط في بنك إتش إس بي سي، إن مؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة قوية خاصة في القطاعات الأساسية مثل التجارة والتصدير وإعادة التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لكبار الاقتصاديين في البنك والذي عقد في دبي أمس حيث اصدروا توقعاتهم ونظرتهم الاقتصادية للمنطقة والعالم أمام أكثر من 200 شخص من كبار رجال الأعمال.
وتوقع سيمون ويليامز أن يصل النمو في منطقة الخليج إلى ما بين 5 .4-5 .5% خلال العام المقبل بفعل استقرار أسعار النفط عن حدود 70-80 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي كبير على النمو في الفائض في ميزانيات الحكومات الخليجية وبالتالي تستطيع الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية العملاقة في المنطقة.
وفي هذا السياق أشار إلى أن دبي قطعت شوطا كبيرا في البنية التحتية ولن تحتاج إلى مشاريع كبيرة في المستقبل بينما بقية منطقة الخليج مازالت في حاجة إلى مشاريع عملاقة.
وأشار سيمون ويليامز إلى أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت مؤشرات قوية على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج وأن هذه المؤشرات طويلة الأمد ومستدامة بفضل عدة عوامل منها ارتفاع الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي وعمليات الاستثمار المستمرة في البنية التحتية والمشاريع الصناعية، وتدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة.
وأكد ديفيد كينغ، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، أن الاقتصاد العالمي شهد تغييرات كبيرة خلال العقد الماضي بحيث أن تأثير الغرب على الاقتصاد العالمي تقلص كثيرا في حين أن تأثير البلدان الناشئة أصبح يحتل مرتبة متقدمة.
وقال: كانت أسعار النفط في الماضي تتعرض للانهيار عند تعرض الاقتصاديات في الغرب لأي أزمة. وحسب التوقعات فإن الأزمة المالية الحالية كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار أسعار النفط إلى 5 دولارات للبرميل. لكن الوضع تغير وأصبحت الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وبالتالي حافظت أسعار النفط على مستويات جيدة بالنسبة للدول المنتجة للنفط.
كما أكد ديفيد كينغ أن حركة التجارة العالمية شهدت تغييرات جوهرية خلال الأعوام القليلة الماضية حيث تحولت من الحركة بين الجنوب والشمال، أي بين الدول الناشئة والدول المتقدمة لتنتعش في الوقت الحالي بين الجنوب والجنوب أو بين الدول الناشئة فيما بينها. وأكد أن ما أصبح يعرف بطريق الحرير الجديد مؤشر على التحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيره على النمو الاقتصادي بشكل عام.
لكن سيمون وليامز حذر من أن التعافي المقبل في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام لن يكون مشابها للطفرة التي شهدتها المنطقة في الفترة من 2003-2008. وأكد أن النمو الاقتصادي سيكون بمعدلات متوسطة في حدود 5% سنويا.
وتوقع سيمون وليامز أن يواصل القطاع المصرفي في الإمارات التعافي خلال العام المقبل مشيرا إلى أن الضغوط الحالية على عمليات الإقراض هي تطور طبيعي للدورة الاقتصادية حيث إن الدورة الاقتصادية شهدت ارتفاعات كبيرة في عمليات الإقراض لفترة خمس سنوات منذ 2003 إلى 2008 وبالتالي فإن القطاع المصرفي بحاجة إلى بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في معدلات الإقراض مقابل معدلات الودائع.
وأوضح أن النتائج الفصلية تؤكد التراجع في الفجوة بين القروض والودائع وهذا مؤشر جيد على عودة التوازن في القطاع المصرفي وبالتالي يستطيع العودة إلى معدلات قوية من النشاط في القريب.
وأكد سيمون وليامز أن الضغوط التضخمية في الإمارات محدودة خلال الفترة المقبلة رغم الارتفاع الكبير في أسعار الطعام والسلع في الأسواق العالمية. واعتبر أن حركة التصحيح في سوق العقارات أدت إلى تراجع كبير في معدلات التضخم وهذا لعب دورا مهما في الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن السعودية ومصر هما أكبر دولتين في منطقة الشرق الأوسط تعانيان من ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم لكن بقية دول المنطقة بشكل عام تتمتع بمعدلات تضخم منخفضة.
أكد سيمون وليامز محلل منطقة الشرق الأوسط في بنك «إتش إس بي سي» ضرورة إنشاء سوق للسندات في منطقة الخليج، مؤكدا أن عمليات إصدار السندات في المنطقة لا تمثل سوق للسندات بقدر كونها عمليات تداول سندات مقومة بالدولار في سوق ثانوية.
وأشار إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية يعكس تطورات مهمة في هذا السياق حيث أن هذه الأموال تهدف إلى استثمارات طويلة الأجل، معظمها دخل المنطقة على هيئة سندات وبالتالي هناك حاجة لإنشاء سوق للسندات يتم فيها تداول الإصدارات في المستقبل.
واعتبر جهود الإمارات لوضع قواعد تنظم عملية إصدار السندات بمثابة مؤشر ايجابي جدا ويعكس الاهتمام بسوق السندات كمصدر للحصول على السيولة وتمويل المشاريع العملاقة في الدولة.