عمان (رويترز) - عززت الشخصيات القبلية المؤيدة للملكية قبضتها على برلمان الاردن بعد انتخابات قاطعها اسلاميون وجماعات ليبرالية مما يضمن للحكومة اقرار برنامجها التشريعي بيسر. وأظهرت الاحصائيات الرسمية ان 1.27 مليون أردني أي 53 بالمئة من الناخبين المسجلين أدلوا باصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء. ويقل هذا العدد عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الاخيرة عام 2007 عندما بلغت نسبة الاقبال 57 في المئة. ويعكس الفارق مقاطعة جبهة العمل الاسلامي وهي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الاردن. ومعظم المرشحين الفائزين الذين اعلنت اسماؤهم هم من الشخصيات التي تستمد تأييدها من روابط قبلية قوية ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين لا ينتمون لاحزاب سياسية. وعززت المقاطعة الاسلامية هيمنة القبائل الاردنية في البرلمان وقوضت تمثيل نواب من اصل فلسطيني يمثلون غالبية سكان الاردن البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة. ويقول محللون ان هيمنة الشخصيات القبلية المؤيدة للملك على البرلمان المؤلف من 120 مقعدا يعني ان هذا المجلس لن يتحدى على الارجح التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994 . ومن المتوقع من البرلمان الجديد أيضا تأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي تقدمت بها الحكومة -- التي عينها الملك -- بهدف تحفيز النمو وخفض العجز القياسي في الاردن الذي بلغ ملياري دولار. ورفض رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الانتقادات بأن الحكومة ستصبح قادرة على تمرير التشريعات دون خوف من معارضة البرلمان. وقال للصحفيين ان هذا البرلمان سيكون برلمانا قويا يقوم بدوره التشريعي ويعكس ارادة الاردنيين. وبعد ان حل الملك عبد الله البرلمان في العام الماضي زادت الامال بتنفيذ الاصلاحات. لكن الحكومة أبقت بدلا من ذلك على قانون لا يحظى بشعبية يروج للسياسة القبلية. وقال حسن البراري استاذ العلوم السياسية بجامعة الاردن ان الدولة تريد برلمانا مستأنسا حتى لا يكون مستقلا ويتصدى لها عندما تتخذ قرارات استراتيجية. والنظام الانتخابي يقلل بدرجة كبيرة من تمثيل المدن الكبيرة التي تمثل معاقل للاسلاميين والفلسطينيين لصالح مناطق أقل ازدحاما بالسكان تهيمن عليها قبائل محافظة موالية للملك. وتوزيع الدوائر الانتخابية يعني ان الصوت الذي يتم الادلاء به في العاصمة المزدحمة عمان يحمل فقط ربع ثقل الصوت الذي يدلي به الناخب في بلدة معان الصحراوية. وظهر هذا الاختلاف واضحا في ظل التناقض بين نسبة اقبال بلغت 33 في المئة في عمان والزرقاء حيث يقيم نصف تعداد السكان الاردنيين مقابل 80 بالمئة في المناطق القبلية. وقال عودة قواس وهو نائب مسيحي سابق وسياسي ان اللامبالاة وانعدام الثقة في البرلمان كان واضحا في ضعف الاقبال على التصويت في العاصمة والمدن الكبرى. وتقول جماعة الاخوان المسلمين وهي المعارضة الحقيقية الوحيدة في البلاد ان مقاطعتها للانتخابات لم تكن رفضا لديمقراطية البرلمان وانما كانت احتجاجا ضد قانون انتخابي. ولا يثق الاسلاميون والفلسطينيون في ان يفعل برلمان مؤيد للملك الكثير للتصدي لمظالمهم. وشكك الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل الاسلامي في الاحصائيات الرسمية لنسبة التصويت وقال ان قرار مقاطعة الانتخابات كان ناجحا. واضاف منصور انه يعتقد ان الاردنيين قاطعوا بقوة وان قرار مقاطعة الانتخابات كان انعكاسا لرغبة شعبية. ودافع وزير الداخلية نايف القاضي عن النفوذ القبلي في الانتخابات قائلا انها طريقة حياة بين الاردنيين رغم ان البلاد تسعى لاصلاحات سياسية تستند الى مشاركة حزبية أوسع.