بعد دعوات لمقاطعتها .. إقبال ضعيف على التسجيل للانتخابات الأردنية

أظهرت الأرقام الرسمية الخاصة بعملية التسجيل للانتخابات التشريعية في الأردن المرتقب إجراؤها قبل نهاية العام، عن حالة عزوف كبيرة عن المشاركة متوقعة من جانب الأردنيين.

وبالرغم من الحملات التي أطلقتها الحكومة الأردنية لتشجيع المواطنين على استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات فإن الإقبال على عملية التسجيل الانتخابي ما زالت ضعيفة للغاية، حيث لم يبلغ عدد من قاموا بالتسجيل للانتخابات حتى اليوم الأربعاء أكثر من 205 آلاف مواطن رغم مرور نصف المدة المخصصة لذلك، والتي انطلقت يوم 7 أغسطس/ آب الجاري ولمدة شهر، بينما المطلوب تسجيل ما لا يقل عن 2 مليون ناخب من أصل 3.6 مليون لهم حق الانتخاب، وفق ما رصدته المفوضية العليا للانتخابات، وهي جهة مستقلة.

وتأتي حالة العزوف تأثرًا بدعوات المقاطعة التي أطلقتها قوى سياسية، اعتراضًا على قانون الانتخابات الجديد، فضلاً عن الأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الوضع الداخلي الأردني.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 23 يوليو/تموز الماضي رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، بخلاف تخصيص 15 مقعدًا للمرأة ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوًا مقابل 120 حاليًا.

وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية (المقاطع للانتخابات) بالإضافة إلى قوى شبابية بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط (50 في المائة للقائمة الوطنية و50 في المائة للدوائر الفردية) يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.

وتقول تلك القوى إن نظام الصوت الواحد يساهم في تفتيت العملية السياسية وتمزيق المجتمع في حال غياب "وعي سياسي واجتماعي مرتفع"، مشيرة إلى أنه نتيجة للتأثير الكبير للعشائر، فقد لعب نظام الصوت الواحد دورًا بارزًا في تزكية النزعات العشائرية وتفتيت الأصوات الانتخابية؛ بحيث لا يتم الإجماع على المرشح صاحب البرنامج السياسي أو الانتخابي القوي بل على المرشح العشائري أو صاحب العصبية الأكبر بالمنطق، أما الأحزاب فقد تم تهميش دورها كثيرًا ولم تتمكن أغلبها من تحقيق الشروط الجديدة التي فرضت لتصحيح الوضع الحزبي في الأردن.

وخلال فترة العيد، انشغل الأردنيون في مجالس عيد الفطر بالهموم العامة مثل أزمة انقطاع المياه، وارتفاع الأسعار والقضية السورية وغيرها ولكن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقر مؤخرًا استحوذ على مساحة واسعة من تلك النقاشات.

وانقسم الناس بين مؤيّد لقرار التيار الإسلامي المقاطع للانتخابات تسجيلاً وترشيحًا وانتخابًا، وبين معارض للقرار وناقد له.

ويرى الرافضون للقانون الجديد أنه "قانون جائر لأنه يعطي الأفضلية للمناطق القروية محدودة السكان مقابل المدن، مما سيؤدي لانتخاب برلمان لا يتماشى مع التركيبة السكانية للأردن"، كما أن معارضي الإصلاح الانتخابي يرون أيضا أنه يشجّع الناخبين على التصويت على أسس قبلية.

وركّز المقاطعون على عيوب القانون الجديد ومساوئه واعتبروه لا يفي بالحد الأدنى من شروط الإصلاح التي يطالبون بها.

وفي تصريح لوكالة "الاناضول" للانباء اعتبر الناشط الإسلامي كاظم عايش، وهو من قيادات الإخوان المسلمين في الأردن، أن ضعف الإقبال على التسجيل في قوائم الناخبين دليل على عدم اقتناع الناس بجدوى الانتخابات في ظل القانون الجديد.

وأضاف عايش، في مقال ناقد، أرسل نسخة منه ل"الأناضول"، أن "5% فقط هم من سجلوا للانتخابات بعد مرور أكثر من نصف المدة المحددة للتسجيل"، مؤكدًا أن النسبة "لن ترتفع كثيرًا بانتهاء المدة حتى لو مددت شهرًا آخر"، وأظنها لن تتعدى 10% في أحسن الأحوال".

أما المواطن محمد أبو العارف من سكان العاصمة عمان فاعتبر أن الانتخابات النيابية مضيعة للوقت وأن البلد تسير بنواب وبلا نواب وبحكومة وبلا حكومة، معتبرًا الحديث عن هذه المسائل بلا جدوى.