عززت الشخصيات القبلية المؤيدة للملكية قبضتها على برلمان الاردن بعد انتخابات قاطعها اسلاميون وجماعات ليبرالية مما يضمن للحكومة اقرار برنامجها التشريعي بيسر. وأظهرت الاحصائيات الرسمية ان 1.27 مليون أردني أي 53 بالمئة من الناخبين المسجلين أدلوا باصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء. ويقل هذا العدد عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الاخيرة عام 2007 عندما بلغت نسبة الاقبال 57 في المئة. ويعكس الفارق مقاطعة جبهة العمل الاسلامي وهي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الاردن. ومعظم المرشحين الفائزين الذين اعلنت اسماؤهم هم من الشخصيات التي تستمد تأييدها من روابط قبلية قوية ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين لا ينتمون لاحزاب سياسية. وعززت المقاطعة الاسلامية هيمنة القبائل الاردنية في البرلمان وقوضت تمثيل نواب من اصل فلسطيني يمثلون غالبية سكان الاردن البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة. ويقول محللون ان هيمنة الشخصيات القبلية المؤيدة للملك على البرلمان المؤلف من 120 مقعدا يعني ان هذا المجلس لن يتحدى على الارجح التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994 . ومن المتوقع من البرلمان الجديد أيضا تأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي تقدمت بها الحكومة -- التي عينها الملك -- بهدف تحفيز النمو وخفض العجز القياسي في الاردن الذي بلغ ملياري دولار. ورفض رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الانتقادات بأن الحكومة ستصبح قادرة على تمرير التشريعات دون خوف من معارضة البرلمان. وقال للصحفيين ان هذا البرلمان سيكون برلمانا قويا يقوم بدوره التشريعي ويعكس ارادة الاردنيين