اسرائيل ترفض الانتقادات بشأن الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة

رفضت اسرائيل الثلاثاء انتقادات المجتمع الدولي لمشاريعها لبناء مساكن يهودية في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة ان القدس بشقيها هي عاصمتها وليست حيا استيطانيا.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في بيان ان اسرائيل لا ترى "اي رابط بين عملية السلام وسياسة التخطيط والبناء في القدس التي لم تتغير منذ اربعين سنة".
واضاف البيان ان القدس "ليست مستوطنة بل هي عاصمة دولة اسرائيل"، مذكرا بان مهلة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لم تشمل القدس الشرقية.
وجاء هذا البيان ردا على سلسلة مواقف دولية نددت بالموقف الاسرائيلي.
فقد اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما في جاكرتا في اطار زيارته الى اندونيسيا، "ان هذا النوع من الانشطة لا يساعد ابدا عندما يتعلق الامر بمفاوضات سلام".
واضاف "اشعر بالقلق لعدم رؤية كل جانب يبذل اقصى الجهود لتحقيق اختراق" في اشارة الى المحادثات التي انطلقت في الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي في واشنطن وتوقفت منذ انتهاء المهلة التي حددتها اسرائيل لوقف بناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية في 26 ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، في بيان ان "هذا القرار المنفرد الاخير لاسرائيل يتطلب تحركا دوليا حاسما للاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية في حدود 4 حزيران/يونيو 1967".
ودان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، "بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1300 وحدة استيطانية في القدس الشريف بالإضافة إلى 800 وحدة استيطانية أخرى في +مستوطنة ارييل+، المقامة على أراضي الضفة الغربية".
واعتبر حسان اوغلي "ان الاستيطان لا يمس فقط بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل يمثل أيضا خرقا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة" مضيفا "ان تعنت اسرائيل في ممارساتها المخالفة للقانون الدولي، من خلال خلق وقائع جديدة على الأرض، وبناء المستوطنات، وعزل مدينة القدس وتهويدها، يعتبر تحديا صارخا للشرعية الدولية".
ودعا اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي الى "العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال الاستيطان التي تمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
الى ذلك قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان "ان هذه الخطة (لبناء 1300 مسكن يهودي في القدس الشرقية) تتعارض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات المباشرة ويجب الغاء القرار".
وكانت لجنة التخطيط في وزارة الداخلية وافقت الاسبوع الماضي على خطة لبناء 1300 مسكن في ثلاثة احياء استيطانية في القدس الشرقية.
وقالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ووسائل اعلام الثلاثاء انه تمت اعادة اطلاق مشروع بناء 800 مسكن الشهر الماضي في حي جديد في مستوطنة ارييل الاسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب متحدثة باسم المنظمة فان توسيع مستوطنة ارييل سيتيح "تطويق بلدة سلفيت الفلسطينية المجاورة".
كذلك اكدت روسيا على "ضرورة ان يمتنع الجانب الاسرائيلي عن اعمال البناء المعلن عنها (...) لاتاحة استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ القرار الاسرائيلي بانه "مخيب للامال للغاية".
واضاف "كما قلت بوضوح اثناء زيارتي الاخيرة الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة فان المستوطنات تشكل عائقا امام السلام"، معتبرا ان "البناء يجب ان يتوقف".
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين اثناء لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قلقه "لاستئناف البناء" في المستوطنات معتبرا انه "من الضروري جدا الخروج من المازق الدبلوماسي".
ويطالب الفلسطينيون لاستئناف المفاوضات بتمديد العمل بقرار تجميد الاستيطان الامر الذي ترفضه الحكومة الاسرائيلية.
واعطت الجامعة العربية في 8 تشرين الاول/اكتوبر الادارة الاميركية مهلة لتسوية هذا الخلاف حتى اجتماعها المقبل حول هذه المسألة المتوقع ان يعقد في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر بحسب مسؤولين فلسطينيين كبار.
وتعتبر اسرائيل التي اعلنت القدس عاصمتها "الابدية والموحدة"، الاحياء الاستيطانية جزءا لا يتجزأ من اراضيها، فيما يريد الفلسطينيون ان يجعلوا القدس الشرقية عاصمة دولتهم المنشودة.
ويعتبر المجتمع الدولي ان مسالة القدس يجب ان تعالج في اطار التسوية النهائية ويدعو الطرفين الى الامتناع عن القيام باي خطوة "احادية الجانب" في المدينة المقدسة.