حزبان مدعومان من الجيش يتجهان لفوز كاسح في انتخابات ميانمار

يانجون (رويترز) - يتجه الجيش في ميانمار لمواصلة سيطرته على السلطة بعد أول انتخابات في البلاد منذ 20 عاما بدعم من حزبين يقتربان يوم الاثنين من الفوز بانتخابات شابها التزوير وأدانتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وأحبطت القواعد المعقدة للانتخابات التي جرت يوم الاحد أي فرصة في أن تسفر عملية التصويت عن أي تعديل لصالح الديمقراطية في الوقت الذي تنهي فيه ميانمار نصف قرن من الحكم المباشر للجيش. وقال التلفزيون الحكومي ان الناخبين أدلوا بأصواتهم "بحرية وسعادة" لكن أقوال شهود أظهرت تدني نسبة الاقبال وحدوث مخالفات.
ومما يظهر التوترات التي تشهدها ميانمار المتعددة الاعراق منذ عشرات السنين اندلع اشتباك بين متمردين من أقلية الكارين وقوات حكومية في بلدة مياوادي الحدودية مما أدى الى فرار نحو 12 ألف شخص الى تايلاند.
وقال شاهد لرويترز ان أعمدة من الدخان الكثيف كانت تتصاعد فوق البلدة بحلول الظهر. وأصيب عشرة على الاقل في القتال الذي شمل اطلاق صواريخ وقذائف مورتر.
وبدأت النتائج الرسمية للانتخابات تظهر تدريجيا في وسائل الاعلام التابعة للدولة مما يشير الى تقدم الحزبين المدعومين من الجيش لكن ربما يتطلب الامر يوما أو أكثر لمعرفة الحزب الذي أصبح يسيطر على البرلمان.
وقال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو للصحفيين "نسبة اقبال الناخبين تبدو سيئة للغاية... ما كنا نريده هناك حقا هو مشاركة واسعة النطاق" وذلك في أول تصريحات يدلي بها زعيم من جنوب شرق اسيا عن الانتخابات.
وأبدى الكثير ممن امتنعوا عن التصويت شكوكهم في امكانية تغيير الوضع القائم في انتخابات انتقدها كل من الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج وقالا انها ليست حرة ولا نزيهة.
ولا يتوقع أحد نهاية وشيكة للعقوبات الغربية. لكن الانتخابات ربما تحد من عزلة ميانمار في وقت زادت فيه الصين المجاورة بشدة من الاستثمار في الغاز الطبيعي والموارد الاخرى في المستعمرة البريطانية السابقة التي تعرف أيضا باسم بورما.
ومع كون النتائج معروفة سلفا انصب التركيز على ما اذا كانت السلطات ستفرج عن المعارضة اونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي أمضت 15 من 21 عاما مضت رهن الاحتجاز وذلك عندما تنتهي فترة الاقامة الجبرية المفروضة عليها يوم السبت.
وفي البرلمان الجديد تم تخصيص 25 في المئة من المقاعد للجنرالات ومن ثم يتعين على الحزبين المدعومين من الجيش الحصول على 26 في المئة فقط من المقاعد حتى يحقق الجيش وهذان الحزبان أغلبية.
ويدور التنافس أساسا بين حزب اتحاد التضامن والتنمية وحزب الوحدة الوطني وكليهما مدعوم من الجيش.
وقدمت ستة أحزاب على الاقل شكاوى للجنة الانتخابية زاعمة أن موظفي الحكومة أجبروا على التصويت لصالح حزب اتحاد التضامن والتنمية. واتهم حزب القوة الوطنية الديمقراطية وهو أكبر حزب مؤيد للديمقراطية حزب اتحاد التضامن والتنيمة بالتزوير "على نطاق واسع".
ويتنافس 37 حزبا على المقاعد في البرلمان الوطني وفي 14 مجلسا محليا. وأدت القيود الشديدة مثل ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من كل مرشح الى عدم وجود عدد كاف من مرشحي الاحزاب للفوز باستثناء الحزبين المدعومين من الجيش.