النقد الدولي: استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع دول الخليج إلى سحب إجراءات التحفيز

دبى - قال جون ليبسكي النائب الاول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن الصندوق لا يتوقع أن يهدد ارتفاع في أسعار النفط التعافي الاقتصادي العالمي وأنه سيرقب عن كثب جولة جديدة من سياسة التيسير النقدي الامريكية .
وأبلغ ليبسكي الصحافيين على هامش اجتماع لصناع السياسات الخليجيين في الكويت لا . . يبدو في ظل المناخ الحالي أن أسعار الطاقة تتجاوب مع تعزز النمو .
وقال عندما سئل عن وجهة نظر الصندوق بشأن جولة جديدة من عمليات شراء سندات الخزانة الامريكية سيقوم بها مجلس الاحتياطي الاتحادي بقيمة 600 مليار دولار سنراقب عن كثب لمعرفة أثر هذا التطور .
نقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر أمس عن ليبسكي قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على أرض صلبة في ما يتعلق بالتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ملاحظا ان هناك تركيزاً من قبل دول الخليج على انعاش النمو الائتماني وتقوية القطاع المالي .
وأشار ليبسكي في كلمة له نيابة عن صندوق النقد الدولي عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى أن الحفاظ على التعافي الحاصل يرتهن باتخاذ إجراءين لاستعادة التوازن، موضحاً أن هناك حاجة لاستعادة التوازن الداخلي التي تشمل تقوية النظم المالية والطلب الخاص في الاقتصادات المتقدمة لإيقاف الدعم الاستثنائي من المالية العامة، اضافة الى استعادة التوازن الخارجي على نحو يراعي الظروف الخاصة بكل بلد، بما في ذلك كبرى البلدان المصدرة للسلع الأولية، وذلك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو قوي وقابل للاستمرار على مستوى العالم . وأضاف ليبسكي ان استعادة التوازن تتطلب ايضا اجراء تعديلات مستمرة ومنسقة وجوهرية في القطاعات المالية وإجراء اصلاحات مالية وهيكلية .
ورأى ليبسكي أن الآفاق المتوقعة لدول مجلس التعاون قد تحسنت بفضل التعافي العالمي الجاري واستقرار أسعار النفط، كما تسمح أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية المريحة في معظم دولها بمواصلة سياسة التنشيط المالي في عام 2010 وكذلك 2011 اذا اقتضى الأمر .
ولفت إلى أن بعض البلدان الخليجية بدأت تلاحظ بوادر ارتفاع في معدل التضخم، منبها إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فسوف يتطلب التبكير بسحب الدفعة التنشيطية في عام 2011 .
وأوضح ان التحدي الذي يواجه دول المجلس على المدى القصير، يتمثل في العمل على انعاش النمو الائتماني الذي سجل انخفاضاً حاداً على اثر الازمة، مثلما حدث في الكثير من البلدان الأخرى .
وقال تحسنت الأساسيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، حيث احرز تقدما كبيرا في اعادة الهيكلة المالية، وإعادة هيكلة الشركات في ،2010 ما أسهم في دعم ثقة الأسواق مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال مرتفعة في بنوك دول المجلس .
وبالنسبة الى تحديات الأجل الطويل، بيّن ليبسكي أن الأزمة كشفت عن بعض المواطن التي تحتاج مزيدا من التقوية، رغم تأثر النظم المالية في هذه الدول بدرجة أقل من البلدان الأخرى، مشددا على أهمية تعزيز الرقابة وأدوات السياسة الاحترازية الكلية وإدارة السيولة وأطر تسوية الأوضاع في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية المتعثرة، والحد من الاعتماد على اسم المقترض كمعيار للإقراض .
وأكد أن إقامة أسواق مالية محلية عنصر أساسي في تعميق الوساطة المالية، موضحا أنه لتلبية الطلب المتزايد على الصكوك الإسلامية في المنطقة، ينبغي توضيح حقوق الدائنين ووجوب نفاذ الأحكام القضائية مع احكام المعايير الموضوعة للإفصاح .
وأشار الى أن الأزمة المالية أبرزت ضرورة الاحتفاظ بحيز مالي يتيح اتخاذ سياسات فعالة لاحتواء الأضرار المحتملة في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وعلى مجلس التعاون الخليجي، نظرا لتطبيق نظم سعر الصرف المربوط، ان يستمر في تنفيذ سياسته المالية العامة المضادة للاتجاهات الدورية، كما ينبغي وضع أطر قوية للمالية العامة تستند الى ركيزة متوسطة الأجل، وهو الأمر الذي يستلزم مراقبة الالتزامات الاحتمالية المرتبطة بالكيانات شبه السيادية .
وفي ما يخص إحصاءات الاقتصاد الكلي، أكد ليبسكي ضرورة العمل على زيادة حداثتها ورفع مستوى جودتها وتحسين دورية اعدادها على مستوى الدول المنفردة، مع بذل جهود موازية عاجلة لتحقيق الاتساق بين الإحصاءات على مستوى المنطقة .