المنامة: أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد اندربورز" أن بنوك الإمارات ودول الخليج تشهد مؤشرات تعاف جيدة وأن أداءها تحسن بفضل الارتفاع القوي في أسعار النفط والسياسات الحكومية الفعالة. وتوقعت الوكالة في تقرير أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية أن تتحسن أصول المصارف الخليجية اعتباراً من العام المقبل، وأن تسهم هوامش الربحية الجيدة وما تتم به هذه البنوك من فعالية في توفير أسس صلبة تؤهلها للعودة إلى مستويات الربحية المرتفعة السابقة. وقدرت الوكالة إجمالي كلفة الأزمة على البنوك الخليجية خلال الفترة من عام 2008 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2010 بما يزيد على 20 مليار دولار، وتركزت حصة 34% من هذه الكلفة في الكويت أو ما يعادل 8.6 مليارات دولار، وجاءت السعودية في الترتيب الثاني على مستوى القطاعات المصرفية الأكثر خسارة جراء الأزمة بحصة وصلت إلى 27% من إجمالي خسائر المصارف الخليجية أو 4.5 مليارات دولار. وقالت الوكالة إن حصة بنوك الإمارات من إجمالي الخسائر الناجمة عن الأزمة أو من إجمالي كلفة الأزمة على البنوك الخليجية وصلت إلى 19% أو 8.3 مليارات دولار بنحو 14 مليار درهم. ولفت التقرير من جهة أخرى إلى تحديات مهمة تواجه بنوك الخليج في المرحلة المقبلة، ومنها تحسين السيولة وتمويل النمو المستقبلي إضافة إلى إعادة جدولة حصيلة كبيرة من الديون الحالية. لكنه قال إن هناك مؤشرات إيجابية مهمة أبرزها نجاح بنوك الإمارات والخليج في إعادة بناء مخزونها من السيولة في مواجهة فترات استحقاق السداد المقبلة. وقال إن هناك عوامل إيجابية إضافية مشجعة بالنسبة إلى البنوك الإماراتية والخليجية وتتمثل في الدعم الحكومي، وما تتمتع به هذه البنوك من مستويات رسملة وملاءة مالية مرتفعة.