منتدى دبي الاقتصادي .. وصفة خليجية للخروج من الأزمة المالية

من خلال تطوير أدوات وسياسات فعالة

منتدى دبي الاقتصادي.. وصفة خليجية للخروج من الأزمة المالية

محيط - زينب مكي

رغم بوادر التعافي من تداعيات أزمة المال العالمية التي بدأت تظهر في الأفق بفضل الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها دول المنطقة لتجاوز الأزمة أكد عدد لا بأس به من الخبراء أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه تحديات ،خاصة بعد توقعات بأن تتراجع إيرادات الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 43% منخفضة أكثر من 250 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق حض الخبراء على تطوير أدوات وسياسات فعالة معاكسة للدورة الاقتصادية، تضمن الخروج كلياً من تداعيات أزمة المال العالمية، التي انعكست سلباً على معدلات النمو في المنطقة، فتراجعت هذه السنة متراوحةً بين 1.5 و3%.

وطالب الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي دول المنطقة، خلال منتدى "دبي الاقتصادي" المنعقد حالياً تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية: الآثار، وآفاق المستقبل"، بزيادة الإنفاق العام وخفض تكلفة الإقراض، التي من شأنها تنشيط الطلب الكلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقعت تقارير حديثة، أوردتها صحيفة " الحياة" اللندنية أن تسجل موازنات دول الخليج عجزاً في حدود 20 مليار دولار خلال السنة الحالية، أي ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي لهذه الدول.

أما التحدي الآخر الذي يواجه اقتصادات المنطقة، في رأي الخبراء، فهو المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية - الاجتماعية، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب بهدف تطوير الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار الخبراء خلال المنتدى إلى أن ترسيخ مكانة المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً على خريطة التنافسية العالمية، يستدعي تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للدولة من أجل إيجاد بيئة عمل محفزة نحو الابتكار والريادة والنمو.

وأشار الخبراء إلى أن سياسات مواجهة الأزمة التي طرحت للنقاش لدى دوائر صنع القرار والمؤسسات الأكاديمية الدولية، ونفّذت، تركزت على ضخ السيولة في الأسواق، وشراء الأصول المتعثرة والضمانات المصرفية وإعادة رسملة المصارف التجارية ومؤسسات المال.

وتضمنت الحزم الاقتصادية سياسات مالية بزيادة الإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية. وأدركت معظم الدول أن التعاون الدولي لمواجهة الأزمة هو أهم الوسائل لتعافي الاقتصاد العالمي على وجه السرعة.

وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة الخروج بدروس مستفادة من الأزمة، من خلال القيام بإصلاحات في القطاعات، أهمها قطاعا المصارف والتأمين.
وعلى صعيد متصل توقع الخبراء تتراجع إيرادات الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 43% منخفضة أكثر من 250 مليار دولار، فيما رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لاقتصاديات المنطقة بخصوص توقعاته للنمو خلال المرحلة المقبلة، وفي ضوء بوادر التعافي التي أظهرها الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق إنه مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2010، ما سيسهم بدوره في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية عن خبراء النفط في إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أنهم يتوقعون أن تتراجع إيرادات الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 43% منخفضة إلى 350 مليار دولار العام الجاري مقارنة بأكثر من 600 مليار في 2008، وبنوا توقعاتهم على انخفاض محتمل في متوسط أسعار برميل النفط (الخام الأمريكي الخفيف) إلى 60 دولاراً من 99.57 دولار في السنة الماضية.
كما توقع خبراء النفط الأمريكيون أن تعاني الدول العربية المصدّرة للنفط من انهيار إيراداتها وفوائضها التجارية والمالية، من 380 مليار دولار في 2008 إلى 50 ملياراً السنة الحالية، لكنها ستستعيد جزءاً لا بأس به من قدراتها المالية، وتزيد وارداتها العام المقبل، استمراراً لمساهمتها القوية في انتعاش الاقتصاد العالمي.
و في تقريره للربع الثالث من العام الجاري 2009 رجح الصندوق أن تسجل اقتصاديات الشرق الأوسط نموا بنحو 2% للعام الجاري قبل أن يتضاعف إلى 4.2% العام المقبل وأن تتراجع الضغوط التضخمية من 8.3% العام الجاري إلى 6.6% العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقريره عودة الاقتصاديات الخليجية إلى النمو القوي خلال العام المقبل محققة نموا بنسبة 5.2% بفضل ارتفاع إيرادات النفط مقارنة بتباطؤ متوقع للعام الجاري إلى 0.7%، كما رجح الصندوق أن تسجل السعودية وخمسة من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة فوائض مالية تبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقارنة ب 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008، وأن تقدر الفوائض بنحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.