فرنسا تقول ان ايرانية مدانة بالزنا لن تعدم يوم الاربعاء

قال وزير الخارجية الفرنسي ان الايرانية المدانة بالزنا لن ينفذ فيها حكم الاعدام يوم الاربعاء مستندا لمحادثة هاتفية مع نظيره الايراني.
وقالت اللجنة الدولية ضد الرجم -وهي منظمة مقرها المانيا- ان الايرانية سكينة محمدي اشتياني ستعدم شنقا يوم الاربعاء بدلا من ان ترجم رغم ان السلطات الايرانية احجمت عن التعليق على القضية.
وتم تعليق حكم الرجم في حق اشتياني بعد ان وصفه ساسة بارزون وشخصيات دينية بأنه "من العصور الوسطى" و"همجي" و"وحشي". وعرضت البرازيل وهي حليف مقرب لايران منح الايرانية التي تبلغ 43 عاما وام لاثنين حق اللجوء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في بيان "اكد لي منوشهر متكي (وزير خارجية ايران) ان السلطات القانونية الايرانية لم تصل بعد لقرار بشان قضية (اشتياني) وان المعلومات الخاصة باعدامها المزعوم لا تتفق والواقع."
وأضاف انه تحدث الى متكي صباح يوم الاربعاء وطلب منه العدول عن حكم الاعدام والعفو عن اشتياني. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في ايران للتعليق.
ومضى كوشنر قائلا "ندعو السلطات الايرانية لاحترام حقوق الانسان الاساسية ووقف سياسة القمع والاضطهاد للافراج عمن هم محتجزون دون وجه حق."
وذكر انه سأل أيضا عن اسباب احتجاز محامي اشتياني وابنها.
وقال متحدث باسم الحكومة الايرانية في سبتمبر ايلول ان الادانة في تهمة الزنا قيد المراجعة لكن تهمة التواطؤ في قتل الزوج مازالت قائمة.
وبموجب أحكام الشريعة التي تطبقها ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 فان عقوبة القتل هي الاعدام شنقا أما الزنا فعقوبته الرجم.
وتجنب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أسئلة بشأن القضية من صحفيين عندما حضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول قائلا انها مختلقة من جانب وسائل اعلام غربية معادية ووصف الولايات المتحدة بالرياء بسبب سجلها في تنفيذ احكام الاعدام.
وأدت القضية الى زيادة توتر العلاقات بين ايران والغرب الذي دخل في نزاع مع طهران بشأن برنامجها النووي وازدادت تعقيدا الشهر الماضي عندما تم اعتقال المانيين في ايران اثناء قيامهما باجراء مقابلة مع ابن اشتياني.
وتقول منظمة العفو الدولية ان ايران تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد احكام الاعدام التي تنفذها. وأعدمت ايران 346 شخصا في عام 2008 .
وقال كوشنر "احث السلطات الايرانية على الانصات فورا لمطالب المجتمع الدولي واحترام الالتزامات الدولية لايران."