قرابة ستة الاف شكوى ضد مخالفات حصلت اثناء الانتخابات التشريعية في افغانستان

اعلنت لجنة التحقيق في الانتهاكات التي حصلت ابان الانتخابات التشريعية في 18 ايلول/سبتمبر في افغانستان الخميس انها تلقت قرابة ستة الاف شكوى ضد مخالفات وعمليات تزوير محتملة، نصفها قد يغير جزءا من النتائج.
واعلن احمد ضيا رفعت العضو في لجنة الشكاوى الانتخابية والمتحدث باسمها "منذ يوم الانتخابات، سجلنا 5971 شكوى". وصنفت اللجنة 2500 من هذه الشكاوى في خانة "المخالفات الخطيرة".
ووفقا للقانون الانتخابي، فان لجنة الشكاوى الانتخابية يمكن ان تلغي الاصوات في مكاتب اقتراع حصلت فيها عمليات تزوير او مخالفات، وذلك بعد التأكد من هذا الامر عبر تحقيق. وتضاف هذه الشكاوى الى 1700 شكوى مسجلة ضد مخالفات لوحظت بين بداية العملية الانتخابية في نيسان/ابريل وصباح يوم التصويت.
وهذه الانتخابات الثانية منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001 والتي شهدت بطاقات ناخبين مزورة وتصويت تحت الضغط او الاكراه، تميزت بمخالفات يوم التصويت وبهجمات شنها المتمردون واوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وفي العشرين من تشرين الاول/اكتوبر، اعلنت اللجنة الانتخابية الافغانية عدم صحة ربع بطاقات التصويت. وتمثل اكثر من 23% من اصل 5,6 ملايين بطاقة تصويت دخلت صناديق الاقتراع اثناء هذه الانتخابات التي ستعلن فوز 249 نائبا في الجمعية الوطنية. وهذا الرقم شبيه بالرقم المسجل في الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي شهدت اعادة انتخاب حميد كرزاي المثيرة للجدل حيث تم الغاء ربع بطاقات التصويت (1,5 مليون).
وستعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر. واعربت منظمة "مؤسسة انتخابات حرة وعادلة في افغانستان" عن اسفها لنقص "الشفافية" في الغاء بطاقات التصويت.