الرياض - بلغت حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة في المملكة 574 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين السعوديين في مشاريع الاستثمار الأجنبي 101 ألف عامل. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبدالله الدباغ أن الهيئة تسعى لدعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية وتكثف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيلها. وأوضح الدباغ، خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، أن رؤية الهيئة هي تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010. وأضاف الدباغ أن ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية، مضيفاً أن ذلك قد أسفر عن عدة مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار، منها مبادرة المائة شركة الأكثر نمواً، ومبادرة تنافسية المناطق خرجت بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة، ورفع التقرير إلى أمير المنطقة، وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية، ورصد الشركات الأكثر خدمة في المجال الاجتماعي. وأشار الدباغ إلى أن الهيئة أوجدت لغة مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص. وقال: نعتقد أن النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الأجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الرشيدة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الإصلاحات. ولفت إلى أن المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى الترتيب ال13 في 2009 عن السنوات الخمس الماضية، حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة، موضحاً أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصادية بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار، كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 مرتفعاً من 279 مليار ريال في العام 2005. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة وصل إلى 574 مليار ريال، أي ما يمثل 51 بالمئة والأجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49 في المئة، مضيفاً أن إجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي من السعوديين بلغ 101 ألف عامل والأجانب 274 ألف عامل. وأكد الدباغ أن نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة هي 27 بالمئة والاستثمارات الوطنية 9.9 بالمائة، فيما بلغ عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 274 ألف عامل، فيما وصل إلى 5946 عامل في الاستثمارات الوطنية. وبالنسبة للتأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة قال: إن إجمالي قيمة الأجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المبيعات إلى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات إلى 225 مليار ريال، كما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بدون النفط الخام 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال. ولفت الدباغ النظر إلى أن من المبادرات الاستراتيجية هي تطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وأبزرها (الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة). وقال: رغم أننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، ونتطلع لأن تكون المملكة في وضع يتلائم والإمكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد. أما القطاع الثاني فهو قطاع النقل فنحن نسعى أيضاً للترويج إلى المملكة على أنها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، إذ يمكن أن نصل إلى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جار لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخدمة مثل الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار ريال في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة، مؤكداً أن العمل على الترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة. وأبان أن الفترة التي تمنح فيها الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا يتعدى 30 يوماً بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم، مفيداً أن من المبادرات التي تدعمها الهيئة وتسعى لتروجيها هي (المدن الاقتصادية) والعمل على تحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتركيز على المناطق الأقل نمواً.
