دبى - توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي للإمارات هذا العام بنسبة 7% إلى 239،6 مليار دولار (879،33 مليار درهم) مقابل 223،9 مليار دولار (821،71 مليار درهم) في عام 2009 . ورجح الصندوق أن يقفز الناتج المحلي الإسمي للدولة إلى 255،1 مليار دولار (936،22 مليار درهم) 2011 . وبحسب الصندوق يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 2،4% هذا العام ليرتفع مع تعافي حركة النمو الإقليمي والعالمي إلى 3،2% . ويرجح الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة إلى حوالي 2،1% هذا العام و3،1% في ،2011 ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي النفطي للإمارات إلى 3% هذا العام و3،4% في 2011 على أساس أن يبلغ إنتاج الدولة من النفط حوالي 2،4 مليون برميل في اليوم في 2010 و2،5 مليون برميل في اليوم في 2011 وأن تبلغ صادرات الدولة النفطية حوالي 2،1 مليون برميل في اليوم في 2010 و2،2 مليون برميل في 2011 . ومن جهة أخرى توقع الصندوق أن يصل مستوى التضخم في الإمارات إلى 2% هذا العام و2،5% في 2011 . كما رجح أن يصل النمو في المعروض النقدي في الإمارات إلى 6% في 2010 و6،3% في 2011 . ورجح الصندوق أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل إلى 3،7% من الناتج المحلي بحلول عام 2011 بعد عجز يقدره الصندوق بحوالي 2،7% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري . ويتوقع الصندوق أن يرتفع مستوى الإنفاق الحكومي الإجمالي (باستثناء المنح) إلى 29،9% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 25،8% من الناتج المحلي في 2009 . ويرجح أن يزيد مستوى الإنفاق الحكومي بصورة أكبر في العام المقبل ليصل إلى 31% من إجمالي الناتج المحلي . وبحسب الصندوق من المنتظر أن تصل العائدات الحكومية العامة غير النفطية إلى 14،5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي هذا العام وإلى 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2011 . كما يقدر الصندوق أن يصل حجم الإنفاق الحكومي العام إضافة إلى صافي الإقراض إلى 32،6% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 وإلى 27،4% في 2011 . ويتوقع الصندوق أن يصل إجمالي الدين الحكومي للإمارات إلى 24،7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 27،1% من الناتج المحلي في 2009 . ويرجح أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي إلى 21،6 من إجمالي الناتج المحلي في 2011 . ومن جهة أخرى يتوقع الصندوق أن تصل عائدات الدولة من صادرات السلع والخدمات إلى 220،3 مليار دولار (808،5 مليار درهم) هذا العام، مقابل 202،3 مليار دولار (742،44 مليار درهم) في 2009 . ويرجح أن تصل القيمة الإجمالية لعائدات الدولة من صادرات السلع والخدمات إلى 238،7 مليار دولار (876،03 مليار درهم) بحلول العام المقبل . وفي المقابل يقدر الصندوق أن يصل إنفاق الإمارات على واردات السلع والخدمات إلى حوالي 197،6 مليار دولار (725،2 مليار درهم) في 2010 مقابل 187،5 مليار دولار (688،13 مليار درهم) في 2009 . ويرجح أن يصل حجم الإنفاق على الواردات في الدولة إلى 216،3 مليار دولار (793،82 مليار درهم) في 2011 . وبذلك يرجح الصندوق أن يقفز الفائض التجاري للإمارات من 14،8 مليار دولار (54،32 مليار درهم) في 2009 إلى 22،7 مليار دولار (83،31 مليار درهم) في العام الجاري إلى 22،4 مليار دولار (82،21 مليار درهم) في 2011 . ومن جهة أخرى يتوقع الصندوق أن تسجل الدولة هذا العام فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 12،9 مليار دولار (47،34 مليار درهم) مقابل 9 مليارات دولار (33،03 مليار درهم)، ويرجح أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 14،3 مليار دولار (52،48 مليار درهم) في 2011 . وقياساً بالناتج المحلي يتوقع الصندوق أن يصل فائض الحسابات الجارية إلى 5،4% و5،6% عن الناتج المحلي للدولة في 2010 و2011 على التوالي مقابل 4% من الناتج المحلي في 2009 . ووفقاً لتقديرات الصندوق يتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة إلى 35،3 مليار دولار هذا العام مقابل 29،9 مليار دولار في ،2009 ويرجح أن يصل إلى 39،7 مليار دولار بحلول العام المقبل . ويتوقع الصندوق أن يصل إجمالي الدين الخارجي للإمارات إلى 53،1% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 57% في ،2009 ويرجح أن يتراجع إلى 49،4% من الناتج المحلي في 2011 .