الناتج الاسمي المتوقع للامارات يرتفع الى 928 ملياراً

القاهرة - توقع تقرير حديث أن يصل اجمالي الناتج المحلي الاسمي للامارات الى 928 مليار درهم، بارتفاع عن نفس الرقم للعام الماضي الذي كان 3. 914 مليار درهم.
وقال تقرير عن بيت الاستثمار العالمي جلوبال إنه يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الامارات الى 4. 0% في العام الجاري، وأن يستمر تحقيق فائض في الميزانية.
وأضاف التقرير ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف يصل الى 6. 0 % في العام الجاري، على اساس توقعات بأن يصل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى 517 مليار درهم، مقابل 5. 514 مليار درهم في العام الماضي.
كما توقع أن يصل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي إلى 3. 48427 دولارا (4. 177873 درهما)، على أساس عدد سكان يبلغ 2. 5 ملايين نسمة.
بينما توقع ان تسجل الامارات نموا اقتصاديا في الناتج المحلي الاسمي بمعدل 5. 1% في العام الجاري.
وأضاف التقرير انه برغم الكساد العالمي والازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الى الآن، فإن الامارات من المتوقع أن تحقق نموا ايجابيا، بعد أن سجلت نموا بنسبة 5. 7% في عام 2008، وهو العام الذي بدأت فيه الازمة العالمية.
وعقب بداية الازمة في الربع الاخير من عام 2008، بلغ اجمالي الناتج المحلي للامارات 515 مليار درهم في عام 2009،
كما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4. 8 %. وبفعل تراجع اسعار النفط، سجل القطاع غير النفطي في الامارات نسبة 71% من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مقابل 66% في العام السابق له.
وتوقع التقرير أن تصل العائدات الحكومية في العام الجاري الى 9. 360 مليار درهم، مقابل 6. 292 مليار درهم العام الماضي.
وسوف يصل الانفاق الحكومي الاجمالي في العام الجاري الى 271 مليار درهم، مقابل 289 مليار درهم في 2009.
وبناء على تلك التوقعات، تسجل الحكومة فائضا في الميزانية يبلغ 9. 89 مليار درهم.
وقال جلوبال انفستمنت هاوس إن المعروض النقدي( النوع الثاني) وصل الى 3. 768 مليار درهم حتى نهاية يوليو من العام الجاري، وبلغ المعروض النقدي (النوع الثالث) 3. 951 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتوقع التقرير أن يكون سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر 34. 2 %، في ما يبلغ معدل التضخم 4. 0% خلال العام الجاري.
وقد طبقت الامارات سياسات واجراءات للتوسع في النقد والسياسات المالية في العام الماضي من أجل تحفيز الطلب والنمو.
وأرادت حكومة الامارات التوسع في المعروض النقدي في العام الماضي وتشجيع النمو للمرور الآمن من آثار الازمة العالمية.
وبالتالي سجل المعروض النقدي (النوع الاول) نموا بنسبة 7. 3%، والمعروض النقدي ( النوع الثاني) نموا بنسبة 2. 2% في العام الماضي، لكن نمو المعروض النقدي عموما تراجع الى 25. 0% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتوقع تقرير بيت الاستثمار العالمي أن تسجل الامارات 9. 89 مليار درهم فائضا في الميزانية في العام الجاري، بناء على أن اجمالي العائدات سوف يصل الى 9. 360 مليار درهم، وإجمالي الانفاق 271 مليار درهم.
وقد حافظت الامارات على تحقيق فائض في الميزانية العامة على مدى السنوات الماضية، لأسباب منها ارتفاع اسعار النفط والغاز.
وبلغت العائدات الحكومية الاجمالية 293 مليار درهم في العام الماضي.
فيما ساهمت عائدات (النفط والغاز) بنسبة بنسبة 74% في تلك العائدات. وارتفع اجمالي الانفاق العام في الامارات بنسبة 14% في العام الماضي ليصل الى 289 مليار درهم، مقابل 254 مليار درهم في العام 2008.
وسجلت ميزانية الامارت فائضا بلغ 6. 3 مليارات درهم في عام 2009، لكنه يعد تراجعا عما سجلته في العام السابق له