صندوق النقد الدولي يوصي الحكومات الخليجية بتوسيع الانفاق في 2011

اوصى صندوق النقد الدولي الاحد دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الانفاق العام خلال 2011، مع انخفاض الضغوط على المالية العامة لهذه الدول بفضل ارتفاع اسعار الخام.
وقال صندوق النقد انه "حيث يوجد امكانيات مالية، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي ... يجب ان تكون السياسات المالية توسعية"، وذلك في اطار تطرق الصندوق للدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الا ان الصندوق قال في تقريره الفصلي الذي نشر الاحد في دبي انه "بعد العام 2011، يتوقع ان تعود معظم الدول الى ضبط الانفاق اذ ستواجه تحديات مهمة متوسطة الامد".
وذكر الصندوق ان التوازن المالي للدول المصدرة للنفط سيتحسن مع تعافي اسعار النفط والقطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير فان "التحسن سيكون كبيرا بشكل خاص في مجلس التعاون الخليجي وسيصل الى 7 نقاط مئوية في اجمالي الناتج الداخلي بين 2009 و2011".
واطلقت عدة دول خليجية رزم تحفيز مالية بعد الازمة العالمية ووسعت الانفاق الاستثماري بفضل الهوامش الواسعة التي بنتها هذه الدول قبل الازمة.
واوصى الصندوق ايضا بفرض ضرائب على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على العائدات النفطية، مشيرة الى ان دول مجلس التعاون تفكر في تطبيق ضريبة قيمة مضافة.
وبحسب الصندوق الدولي فان النمو في قطر سيكون بحدود 16% هذه السنة، وهي النسبة الاعلى في المنطقة، وسيبلغ 18,6% في 2011 مقارنة ب8,6% في 2009.
وسيكون النمو السعودي بحدود 3,4% في 2010 و4,5% في 2011 مقارنة ب0,6% فقط في 2009.
اما الامارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2,4% هذه السنة وب3,2% في 2011 بعد ان انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2,55% في 2009.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2,3% في 2010 و4,4% في 2011 بعد ان انكمش بنسبة 4,8% العام الماضي.
اما البحرين فسينمو اقتصادها بحسب الصندوق ب4% هذه السنة و4,5% العام المقبل، مقارنة ب3,1% في 2009، فيما يتوقع ان ينمو الاقتصاد العماني ب4,7% في 2010 و2011 مقارنة ب3,6% في 2009.