صندوق النقد الدولي: تعاف اقتصادي متين في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي ان اقتصاديات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع اسعار النفط خصوصا.
وذكر تقرير الصندوق لشهر تشرين الاول/اكتوبر ان النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4,1% في 2010 مقارنة ب2% في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل الى 5,1% في 2011.
ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصاديات الاكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط اذ سيسجل نموا ب8% في 2010 بعد ان نما بنسبة 9% في 2009.
اما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل الى 16% بعد ان نما اقتصادها بنسبة 8,6% في 2009.
وقال الصندوق في التقرير ان "ثبات الانتعاش الاقتصادي الاخير في منطقة +مينا+ (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) حظي بدعم من ارتفاع اسعار النفط في 2009، اذ ان هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة".
وتتارجح اسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد ان لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009. وكانت الاسعار بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وذكر الصندوق ان اقتصاديات منطقة "مينا" استفادت من "ردة فعل مالية سريعة وقوية (على الازمة) خصوصا في الدول المصدرة للنفط"، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه الى الدول الاخرى "بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين".
وتشمل "مينا" بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والامارات واليمن، اضافة مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر وجيبوتي والاردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس.
وذكر التقرير ان مجموعة الدول المصدرة للنفط ستشهد نموا ب3,8% في 2010 وب5% في 2011 بينما ستنمو دول المجموعة الثانية ب5% في 2010 وب5,2% في 2011 بعد ان نمت ب4,6% في 2009.
الى ذلك، حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض اسعار النفط ومن اي مطبات اقتصادية في اوروبا التي تعد الشريك التجاري الاول للدول غير المصدرة للنفط في "مينا".
وقال تقرير الصندوق ان "الافاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الاولى بتأثير هذه التطورات على اسعار النفط".
وذكر الصندوق ان اي ارتفاع في اسعار النفط سيكون "متواضعا" اذ ان "الطلب على النفط في الاسواق الناشئة سيقابله ركودا في الطلب في الاقتصاديات المتقدمة".
وتعاني اقتصاديات "مينا" باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الامر الذي يؤثر على قدرة المصارف على اقراض المال بحسب الصندوق.
وتوقع تقرير صندوق النقد نموا قويا في مصر عام 2010 يصل الى 5%، على ان يرتفع هذا المعدل الى 5,2% في 2011 مقارنة ب4,6% في 2009.
اما لبنان الذي يعاني من دين عام يبلغ 51 مليار دولار، اي ما يعادل 156% من اجمالي ناتجه الداخلي في 2009، فسيحظى بافضل نمو بين الدول غير المصدرة للنفط، وستصل نسبة النمو فيها الى 8% في 2010 بعد ان نما اقتصاده بنسبة 9% في 2009.
وتمكن لبنان من مقاومة الازمة المالية العالمية بفضل تدفق رؤوس الاموال اليه في 2009.
الا ان النمو اللبناني سينخفض الى 5% في 2011 بحسب الصندوق.
وشهدت قطر، البلد الغني جدا بالغاز، اعلى مستوى نمو في المنطقة. وبحسب الصندوق الدولي فان النمو في 2010 سيكون بحدود 16% في قطر وسيبلغ 18,6% في 2011 مقارنة ب8,6% في 2009.
وسيكون النمو السعودي بحدود 3,4% في 2010 و4,5% في 2011 مقارنة ب0,6% فقط في 2009.
اما الامارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2,4% هذه السنة وب3,2% في 2011 بعد ان انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2,55% في 2009.
ويفترض ان ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة 1,6% في 2010 و3% في 2011 مقارنة ب1,1% في 2009.
اما السودان فسينمو اقتصاده بنسبة 5,5% و6,2% على التةالي هذه السنة والسنة المقبلة.
وفي شمال افريقيا، يتوقع ان ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% في 2010 مقارنة ب4,9% في 2009، اما النمو الجزائري فسيكون 3,8% في 2010 و4% في 2011. وفي تونس توقع الصندوق نمو الاقتصاد 3,8% في 2010 مقارنة ب3,15 في 2009.