حزب العدالة والتنمية يخفق في الحصول على تأييد لرفع حظر الحجاب بتركيا

حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تأييد محدود من منافسيه يوم الاربعاء على رفع حظر على ارتداء الطالبات والموظفات الحكوميات للحجاب بينما حذرت محكمة من انتهاك الدستور العلماني.
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من اقناع حزب الشعب الجمهوري العلماني بالانضمام الى لجنة لحل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في البلاد قبل انتخابات متوقعة في يونيو حزيران المقبل في تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي.
وقال بكير بوزداج رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر صحفي " طالبنا بتشكيل لجنة دون أي شروط مسبقة أو تحيزات."
وتتعلق قضية الحجاب بشدة بالهوية الوطنية في تركيا التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطبق دستورا علمانيا منذ قيام الدولة التركية الحديثة من تحت عباءة الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.
ومنعت المحكمة الدستورية محاولة من حكومة العدالة والتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب قبل ثلاث سنوات وكانت هذه المحاولة على وشك أن تؤدي الى حل الحزب بسبب مزاولة أنشطة منافية للعلمانية.
وعقب اجتماع يوم الاربعاء للاحزاب السياسية أصدرت محكمة الاستئناف العليا بيانا على موقعها على الانترنت تحذر فيه من التلاعب بالمباديء العلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923 .
وقالت المحكمة "الاعتراف باستخدام الحجاب على أساس المعتقدات الدينية عند تحديد المظهر اللائق لدى طلبة الجامعات ينتهك مباديء العلمانية من خلال استخدام المباديء الدينية كأساس لتنظيم متعلق بجهة حكومية."
ويحظر ارتداء الحجاب في الجامعات لكن بعض الجامعات بدأت تخفف من القيود في السنة الدراسية التي بدأت في سبتمبر أيلول وكذلك في المدارس الحكومية لكن الطالبات في المدارس الدينية غير الحكومية يمكنهن ارتداؤه.
كما ان الموظفات الحكوميات ممنوعات من ارتداء الحجاب الذي بخلاف ذلك يعتبر شائعا في تركيا ومن أشهر الشخصيات التي ترتديه زوجة كل من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول.
ويعتقد منتقدون أن حزب العدالة والتنمية يسعى لتحقيق أهداف اسلامية. وينفي الحزب ذلك ويشبه نفسه بالاحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا المحافظة في القضايا الاجتماعية والليبرالية في القضايا الاقتصادية.
وسيسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في 2011 . واستنادا الى الاغلبية التي حصل عليها الحزب والتي بلغت 58 في المئة في استفتاء حول مجموعة من الاصلاحات الدستورية في الشهر الماضي فان أمامه فرصا طيبة للفوز.
ومن تلك الاصلاحات التي صدرت موافقة بشأنها الطريقة التي يجري بها تعيين كبار القضاة.
ويتعهد أردوغان باعادة صياغة الدستور التركي ككل اذا ظل متوليا للمنصب في العام القادم وقال ان الدستور الجديد سيكون انعكاسا للحقوق والحريات لكل قطاعات المجتمع.