محكمة تركية تحذر أردوجان من تخفيف حظر الحجاب

أنقرة : حذرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا الأربعاء حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من تخفيف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية ، معتبرة أن ذلك سيعتبر انتهاكا للدستور العلماني للبلاد.
كما حذرت المحكمة في بيان على موقعها على الإنترنت من التلاعب بالمبادئ العلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 .
وجاء في البيان "الاعتراف باستخدام الحجاب على أساس المعتقدات الدينية عند تحديد المظهر اللائق لدى طلبة الجامعات ينتهك مبادئ العلمانية من خلال استخدام المبادئ الدينية كأساس لتنظيم متعلق بجهة حكومية".
وأضاف بيان المحكمة "القرارات والأحكام التي تصدرها الهيئات السياسية يجب أن تتوافق مع القضاء الأعلى والقانون الدولي".
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت إجراء تعديل على الدستور عام 2008 كان من شأنه إبطال حظر الحجاب.
وتجدد الجدل حول قضية الحجاب بعدما طالب مجلس التعليم العالي في تركيا في سبتمبر الماضي بأن لا تمارس الجامعات سياسات تمييزية ضد الطلاب بناء على ملابسهم.
ويحظر ارتداء الحجاب في الجامعات، لكن بعض الجامعات بدأت تخفف من تلك القيود في السنة الدراسية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي وكذلك في المدارس الحكومية .
كما أن الموظفات الحكوميات ممنوعات من ارتداء الحجاب الذي يعتبر شائعا في تركيا ومن أشهر الشخصيات التي ترتديه زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان وزوجة الرئيس عبد الله جول .
ويأتي تحذير محكمة الاستئناف العليا بالتزامن مع حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على تأييد محدود من منافسيه لرفع الحظر على الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية.
ولم يتمكن الحزب من إقناع حزب الشعب الجمهوري العلماني بالانضمام إلى لجنة لحل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في البلاد قبل انتخابات متوقعة في يونيو/ حزيران المقبل في تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن بكير بوزداج رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية القول في مؤتمر صحفي :"طالبنا بتشكيل لجنة دون أي شروط مسبقة أو تحيز".
وتتعلق قضية الحجاب بشدة بالهوية الوطنية في تركيا التي تسكنها أغلبية مسلمة لكنها تطبق دستورا علمانيا منذ قيام الدولة التركية الحديثة من تحت أنقاض الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
ومنعت المحكمة الدستورية محاولة من حكومة العدالة والتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب قبل ثلاث سنوات وكانت هذه المحاولة على وشك أن تؤدي إلى حل الحزب بسبب مزاولة أنشطة منافية للعلمانية.
ويعتقد منتقدون أن حزب العدالة والتنمية يسعى لتحقيق أهداف إسلامية وينفي الحزب ذلك ويشبه نفسه بالأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا المحافظة في القضايا الاجتماعية والليبرالية في القضايا الاقتصادية.
ويسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في عام 2011 ، واستنادا الى الاغلبية التي حصل عليها الحزب والتي بلغت 58 في المائة في استفتاء حول مجموعة من الاصلاحات الدستورية في سبتمبر الماضي فإن أمامه فرصا قوية للفوز.
وتعهد أردوجان بإعادة صياغة الدستور التركي ككل إذا ظل بمنصبه العام المقبل ، قائلا إن الدستور الجديد سيكون إنعكاسا للحقوق والحريات لكل قطاعات المجتمع.