العدالة والتنمية يخفق في محاولة لرفع حظر الحجاب بتركيا

للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات

حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تأييد محدود من منافسيه الاربعاء على رفع الحظر على إرتداء الطالبات والموظفات الحكوميات للحجاب بينما حذر القضاء من انتهاك الدستور العلماني.
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من إقناع حزب الشعب الجمهوري العلماني بالانضمام الى لجنة لحل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في تركيا قبل انتخابات متوقعة في شهر يونيو المقبل في حين تسعى أنقرة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وتتعلق قضية الحجاب بالهوية الوطنية في تركيا التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطبق دستورا علمانيا منذ قيام الدولة التركية الحديثة من تحت عباءة الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.
وكانت المحكمة الدستورية قد عرقلت محاولة من حكومة العدالة والتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب قبل ثلاث سنوات وكانت هذه المحاولة على وشك أن تؤدي الى حل الحزب بسبب مزاولتة لانشطة منافية للعلمانية.
وعقب اجتماع الاربعاء للاحزاب السياسية أصدرت محكمة الاستئناف العليا بيانا على موقعها على الانترنت تحذر فيه من التلاعب بالمباديء العلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923 .
ويحظر إرتداء الحجاب في الجامعات لكن بعض الجامعات بدأت تخفف من القيود في السنة الدراسية التي بدأت في شهر سبتمبر الماضى وكذلك في المدارس الحكومية لكن الطالبات في المدارس الدينية غير الحكومية يمكنهن إرتداؤه.
وتمنع أيضا الموظفات الحكوميات من ارتداء الحجاب الذي بخلاف ذلك يعتبر شائعا في تركيا ومن أشهر الشخصيات التي ترتديه زوجة كل من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركى عبد الله جول.
ويسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في عام 2011 . واستنادا الى الاغلبية التي حصل عليها الحزب والتي بلغت 58 في المائة في استفتاء حول مجموعة من الاصلاحات الدستورية الشهر الماضي فان أمامه فرصا قوية للفوز.
ويتعهد أردوغان بإعادة صياغة الدستور التركي ككل إذا ظل متوليا للمنصب في العام المقبل وقال إن الدستور الجديد سيكون إنعكاسا للحقوق والحريات لكل قطاعات المجتمع.