افاد مراسل فرانس برس ان محاكمة 151 كرديا بينهم عدد من النواب متهمين بعلاقتهم بالتمرد قد يواجهون عقوبات قاسية بالسجن، بدأت الاثنين في دياربكر (جنوب شرق تركيا). ويلاحق المتهمون بموجب قرار اتهامي جاء في 7500 صفحة، بتهمة الاتصال باتحاد الجمعيات الكردستانية المنظمة المتهمة بالارهاب والتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني. ويعتبر الناشطون من اجل القضية الكردية هذه المحاكمة اختبارا كبيرا في وقت اطلقت الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي مبادرة جديدة لتسوية النزاع المستمر منذ 26 سنة. وتطالب النيابة بعقوبات بالسجن تصل الى خمس سنوات بتهمة "قيادة او الانتماء الى منظمة ارهابية" او "المساس بوحدة البلاد" او "الترويج للفكر الارهابي". وبين المتهمين عثمان بايدمير رئيس بلدية دياربكر والذي يحظى بشعبية في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد. وبين المتهمين ايضا 11 رئيس بلدية ينتمون الى حزب السلام والديموقراطية. واتخذت تدابير امنية مشددة لدى افتتاح المحاكمة التي يتابعها مراقبون اجانب بينهم منظمة العفو الدولية. ووصف محامو المتهمين المحاكمة بانها محاولة "لاسكات الاكراد". وتطبق الحكومة التركية منذ آب/اغسطس 2009 استراتيجية مزدوجة تقضي باستمرار الضغط العسكري على حزب العمال الكردستاني ومنح الاقلية الكردية مزيدا من الحقوق لحمل المتمردين على القاء السلاح. وتعتبر انقرة وبلدان اخرى حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية. وقد اسفر النزاع الكردي عن سقوط 45 الف قتيل وفق الجيش التركي.