النائب العام الايراني: الالمانيان الموقوفان في ايران اقرا بارتكاب مخالفة

اعلن المدعي العام الايراني ان الالمانيين اللذين اوقفا في ايران بينما كانا يجريان مقابلة مع ابن سكينة محمدي اشتياني المحكوم عليها بالرجم بتهمة الزنى "اقرا بارتكاب مخالفة".
وقال غلام حسين محسني اجائي الخميس على هامش اجتماع لمسؤولي القضاء الايراني ان "المتهمين اللذين قدما الى تبريز بالتنسيق مع مجموعات سياسية معادية مقرها في الخارج، معتقلان حاليا واقرا بارتكاب مخالفة".
واوضح المدعي العام بحسب وكالة فارس ان "هذين الرجلين اتيا الى تبريز مع تأشيرة دخول سياسية وعرفا عن نفسيهما على انهما صحافيان لكن من دون وثائق تثبت ذلك وقاما بالاتصال بعائلة سكينة محمدي اشتياني". واوضح المدعي العام انهما "اقرا بان استخدام صفة صحافي دون وجه حق يشكل مخالفة".
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي اكد الثلاثاء ان الاجنبيين الموقوفين في ايران المانيان. وقال على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "نبذل جهودا .. حتى يتمكنا من العودة باسرع ما يمكن الى المانيا".
وكانت ايران اعلنت توقيف الرجلين الاثنين لكن لم تكشف عن هويتهما، الا ان الامر يتعلق على ما يبدو بصحافي ومصور كانا يريدان اجراء مقابلة مع نجل سكينة محمدي اشتياني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست ان "الاجنبيين (...) يحملان تأشيرة دخول سياحية وهما مرتبطان بالثورة المضادة"، مضيفا ان "وضعهما قيد الدرس".
وتخشى الناشطة مينا احادي المتحدثة باسم اللجنة الدولية لمكافحة الرجم ومركزها المانيا التي كانت اعلنت انها نظمت اللقاء ان يكون قد تم اعتقال نجل سكينة ومحاميها هتان كيان الاحد في الوقت نفسه مع الصحافيين.
وحكم على سكينة محمدي اشتياني، ربة العائلة البالغة من العمر 43 عاما، في 2006 ثم في 2007 بالسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة في قتل زوجها مع عشيقها، وبالجلد بتهمة الزنى، كما تقول السلطات.
وتحركت المجموعة الدولية بقوة لانقاذها، وضاعف ابنها ساجد (22 عاما) المقابلات الصحافية والدعوات التي وجهها الى وسائل الاعلام وحكومات العالم لانقاذ والدته.