المشاريع النفطية أكبر تحد أمام الرئيس الجديد للبترول الكويتية

الكويت (رويترز) - يواجه الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي الذي وافق مجلس الوزراء ليلة الاربعاء على تعيينه تحديات كثيرة أهمها المضي قدما في المشروعات النفطية التي أعلنتها الكويت منذ سنوات والتي تندرج في اطار "استراتيجية 2030".
ولتحقيق هذه الاستراتيجية تحتاج الكويت الى تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى من أهمها زيادة الطاقة الانتاجية من 3.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام حاليا الى أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2020 والمحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
كما تتطلب الاستراتيجية أيضا انشاء مصفاة رابعة لتكرير النفط الخام تصل طاقتها التكريرية الى 615 الف برميل يوميا وتهدف الى انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء وبعض المنتجات الاخرى التي سيجري تصديرها وكان من المقرر أن تباشر عملها في مايو 2012.
لكن المشروع توقف بعد أن تعرض لحملة اعلامية واعتراض من نواب في مجلس الامة (البرلمان الكويتي) ثم أعيد احياؤه من جديد في السنة الاخيرة ومازالت خططه قيد البحث في المجلس الاعلى للبترول.
ويوجد في الكويت حاليا ثلاث مصافي تكرير طاقتها اليومية حوالي 950 ألف برميل تلبي احتياجات البلاد المحلية وتقوم بتصدير الباقي الى الخارج.
وقال محللون وخبراء كويتيون لرويترز ان من المستبعد أن تتغير الاستراتيجية النفطية في عهد الرئيس الجديد نظرا لانها "استراتيجية دولة" ولا ترتبط كثيرا بالاشخاص مبينين أن التحدي الاساسي الذي يواجه الزنكي هو تنفيذ هذه الاستراتيجية على الوجه الصحيح.
وقال وزير النفط الاسبق عيسى المزيدي انه وحتى لو كانت التحديات التي تواجه الزنكي كبيرة الا أنه قادر على تخطيها نظرا لخبرته الطويلة في هذا القطاع النفطي كما أنه حضر وشارك في الفترة الماضية في كثير من الاجتماعات التي كانت تعقد على مستوى القيادات النفطية في الدولة.
وشغل الزنكي موقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على التوالي في أكبر شركتين نفطيتين في الكويت وهما شركة نفط الكويت المعنية بنشاط الاستكشاف واستخراج النفط وتصديره وشركة البترول الوطنية الكويتية المعنية بتكرير النفط وتصدير المنتجات النفطية للخارج.
وقال الخبير النفطي الدكتور طلال البذالي انه متفائل بالقيادة التنفيذية الجديدة للمؤسسة نظرا لادائه الجيد في شركة نفط الكويت سابقا ولاسيما اهتمامه بالبحث العلمي والتطوير.
وأعرب البذالي عن اعتقاده أن الزنكي سيدخل تعديلات على الاستراتيجية النفطية " نظرا لان الوصول الى مستوى أربعة ملايين في اليوم يستلزم موارد ضخمة كما يستلزم ادخال الشركات الاجنبية للكويت وهذا يتطلب التعامل مع مجلس الامة."
واعترض مجلس الامة وسبق أن أوقف مشاريع نفطية حكومية من أهمها مشروع تطوير حقول نفط الشمال الذي كان يتطلب الاستعانة بشركات أجنبية تمتلك تكنولوجيا معينة للعمل في هذه الحقول الصعبة.
لكن الخبير النفطي والعضو السابق في المجلس الاعلى للبترول موسى معرفي قال ان الاستراتيجية النفطية هي شيء ثابت منذ فترة ولن يكون هناك أي تعديل عليها "كل شيء في الاستراتيجية معروف ولا أعتقد أن أحدا سيضيف عليها شيئا."
وقال ان العنصر الاهم في الاستراتيجية النفطية هو المشاريع التي سيجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تتضمن أيضا مشاريع لتطوير الغاز الحر وأخرى للبتروكيماويات الى جانب مشاريع التكرير والاستخراج.
وجدد فاروق الزنكي يوم الاربعاء التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجية الكويت النفطية. وقال لرويترز "هذه الاستراتيجية هي طويلة المدى والكل شارك فيها وهي الاساس لنقل القطاع النفطي من وضعه الحالي الى المستقبل."
وأضاف أن "أهم شيء هو تحويل الاستراتيجية الى مشاريع."
ومؤسسة البترول الكويتية هي الذراع التنفيذية للحكومة في المجال النفطي وتأسست في 1980 كمظلة تنضوي تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي الكويتي وشركاته الحكومية وتضطلع المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة بكل الانشطة المتعلقة بصناعة النفط والغاز بدءا من الاستكشاف والانتاج والتكرير وحتى صناعة البتروكيماويات ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية للخارج.